صفحة 1 من 7 123 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 90

الموضوع: أكاديمية " محو الأمية القانونية"

العرض المتطور

  1. #1
    حـكـيـم الواحة المصريّة
    الصورة الرمزية الأفوكاتو
    الحالة : الأفوكاتو غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 6
    تاريخ التسجيل : Apr 2006
    الدولة : بريطانيا
    العمل : أستاذ فى القانون الإنجليزى(متقاعد)
    المشاركات : 3,742

    افتراضي أكاديمية " محو الأمية القانونية"

    يسعدنى أن أستأنف, أنا و طلبة الأكاديمية, نشاطنا المعتاد, و الذى كنا نمارسه فى موضوع" محو الأمية القانونية " الذى تواجد فى باب " رفعت الجلسة" السابق فى هايدبارك.

    و سأبد النشاط بنشر نصوص الدستور المصرى, على عدة أبواب, حيث أن الإمكانيات المتاحة لا تسمح بنشره دفعة واحدة:


    تم نقل مزضوع الدستور المصرى إلى موضوع خاص به,
    الملفات المرفقة
    التعديل الأخير تم بواسطة الأفوكاتو ; 13-04-2006 الساعة 05:32 AM

  2. #2
    حـكـيـم الواحة المصريّة
    الصورة الرمزية الأفوكاتو
    الحالة : الأفوكاتو غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 6
    تاريخ التسجيل : Apr 2006
    الدولة : بريطانيا
    العمل : أستاذ فى القانون الإنجليزى(متقاعد)
    المشاركات : 3,742

    افتراضي

    نم نقل الدستور المصرى إلى موقع بأسمه


    و سوف أعيد نشر بعض مقالاتى الخاصة بالموضوعات القانونية العامة, و التى كنت قد نشرتها فى الهايدبارك


    تقبلوا تحياتى
    التعديل الأخير تم بواسطة الأفوكاتو ; 13-04-2006 الساعة 05:38 AM

  3. #3
    حـكـيـم الواحة المصريّة
    الصورة الرمزية الأفوكاتو
    الحالة : الأفوكاتو غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 6
    تاريخ التسجيل : Apr 2006
    الدولة : بريطانيا
    العمل : أستاذ فى القانون الإنجليزى(متقاعد)
    المشاركات : 3,742

    افتراضي النمط القانونية

    سأكتب فى هذه الحلقة عن أهم نمطين من أنماط القانون, و هما:

    1- النمط المستمد من" القانون الرومانى" , و الذى يطلق عليه الأكاديميون صفة" القانون المدنى" أو (Civil Law ) , و فى صورته الحديثة يمكن وصفه بأنه :

    "القانون الصادر من مجالس تشريعية, يتم إنتخاب أعضائها طبقا لدستور البلد".

    و أحيانا يطلق على القوانين الصادرة على غرار هذا النمط " تشريع" أو " قانون"

    و بالإنجليزية, يمكن إطلاق هذه الأسماء على نفس الشيئ:

    Statute Law, …. أو Act of Parliament


    2- و النمط الأنجلوساكسونى المستمد من العرف الإنجليزى و أحكام المحاكم, و يسمى
    : Common Law

    و تسمية النمط الأول بأنه " القانون المدنى, ( و خاصة فى اللغة العربية) قد يثير بعض الإرتباك لدارس القانون, إذا ربما يعتقد أن الحديث هو عن جزء قانون الدولة الذى يحكم الأمور المدنية ,أى " القانون المدنى" , الذى يختلف عن جزء القانون الذى يحكم الأمور الجنائية, أى
    " القانون الجنائى.

    و سأتكلم عن الفرق بين القانونين المدنى و الجنائى عند الحديث عن نظرية القانون. و لكنى ساتكلم الآن عن القانون المدنى بمعنى القانون المقابل للقانون و المنافس للقانون الإنجليزى العرفى.



    أولا: القانون المدنى ( بالمعنى الواسع كما شرحت عاليه)
    يقصد بالقانون المدنى, القانون المبنى على مبادئ القانون الرومانى, و التى إقتبسها الإمبراطور " جوستينيان" بعد تطورها أثناء العصور الوسطى.

    و قد ساد "القانون المدنى" معظم دول أوروبا كقانون موحد, و لكن بعد أن تكونت فى أوروبا أوطان مختلفة خلال القرن السابع عشر, و بعد الثورة الفرنسية, طورت كل منها هذا القانون الموحد لكى يتفق مع ظروفها الساسية, و الإجتماعية, و الإقتصادية, و أصبح لكل دولة قانونها الذى ربما إختلف عن قانون الدول المجاورة, إلا أنه شارك فى أغلب مبادئ القانون الرومانى.

    فتكون " كود نابليون" فى فرنسا, كما ظهر إلى الوجود " الكود الأمانى" و " الكود السويسرى"

    واكبت هذه التطورات عصر النهضة, و عندما أصبحت ألمانيا قوة صاعدة فى أوروبا و العالم فى القرن التاسع عشر , اصبح "الكود المدنى الأمانى" أساس لقوانين بعض الدول الأسيوية, مثل:

    1- اليابان
    2- جنوب كوريا.

    و اقتبست الصين " الكود المدتى اللأمانى" كنموذج لقانونها فى فترة" Quing Dynasty, و أصبح هذا هو المطبق فى " جمهورية الصين" و مازال يُطبق فى جزيرة فرموزا( تايوان).

    و يعتقد بعض الأكاديميين أن " القانون المدنى" كان أساس القوانين " الإشتراكية" فى الدول الشيوعية, أى أن القانون فى الدول الشيوعية مبنى على قواعد " القانون المدنى , مطبقا بفلسفة " ماركسية".

    ثانيا: القانون العرفى الإنجليزى ( Common Law ) :


    يوصف هذا المصدر بأنه "القانون الغير مكتوب". و لا يعنى هذا أن القانون ليس مكتوبا, و لكن يعنى أن القانون ليس مكتوبا فى وثيقة, صادرة من مجاس تشريعى ( برلمان) كما هو الحال فى القانون الذى مصدره التشريع.

    و يمكن إرجاع بداية تطور هذا القانون إلى عام ,1066 , عندما غزا الفرنسيون( النورمانديون) الإنجليز( الساكسون) فى موقعة "هاستينجز", و تبوأ الفرنسيون عرش إنجلترا.

    وعد حينئذ الملوك الفرنسيون الشعب الإنجليزى بعدم تغيير قانون البلاد, و لكن قانون البلاد لم يكن قانونا موحدا, بل كان يتكون من بعض العادات و التقاليد التى كانت تختلف من مكان إلى آخر.

    كلف الملوك النورمانديون قضاة خصيصا للطواف فى المدن و القرى, و طلب منهم تطبيق القانون المحلى.

    كان هؤلاء القضاة يطلق عليهم " القضاة الطوافون" أو " الرحالة" و ذلك لأن طبيعة عملهم إستلزمت أن يطوفوا البلاد فى دوائر مخصصة, و أوقات محددة شهريا وسنويا.

    كان واجب القاضى أن يستمع إلى الشكوى, ثم يطبق العادات المحلية عليها. و لكن تكرار زيارة أماكن مختلفة, و الإستماع إلى أعراف مختلفة, جنح بعض القضاة إلى تطبيق بعض العادات الجيدة, و إسقاط العادات السيئة, كما نحا البعض منهم إلى تكوين مُحصلة كل هذه العادات فى مخيلتهم.

    كان هؤلاء القضاة يتقابلون سنويا فى مؤتمرات فى لندن لتقديم تقاريرهم عن سير العدالة, للمك, و كانوا يتنادلون الرأى , و يناقشون الحلول.

    مع مرور الزمن, تطورت الحلول القانونية, و أصبحت شبه موحدة نظرا لطبيعة عمل هؤلاء القضاة, كا ظهرت صيحة بين القضاة, تطالب كل منهم بتأييد حكم القاضى زميله. و تسمى هذه الصيحة؛
    Stare dicisis أى " أيدوا القرار"

    و بعد إنشاء محاكم إستئنافية, و كانت أعلى درجة من المحاكم الإقليمية, فقد أصبح إصدار حكم من هذه المحاكم , ملزما لجميع المحاكم التى فى درجة أدنى منها.

    و اختصارا للمساحة و الوقت , فالخلاصة أنه مع مرور الزمن, طبق القضاة على الشعب الإنجليزى( باستثناء سكوتلاندا) قانونا عاما, أو "عموميا"...) (Common, لم يصدر به قانون تشريعى, و لكنه مستقرأ من أحكام القضاي, و موجودا فى أرشيفات المحاكم و المحامين, حيث حيث وجدوا هناك هناك حل لكل مشكلة.

    أصبح القانون العرفى الإنجليزى نظاما قانونيا متكاملا, و تم تطبيقه فى جميع المستعمرات, و دول الكومنولث, و أنتقل إلى بعض مقاطعات كندا, و أستراليا, و أمريكا.

    لا يعنى هذا أيضا أن إنجلترا ليس لديها قوانين تشريعية, أو ما يقال لها ( مكتوبة) و لكن أغلب المبادئ القانونية الإنجليزية مازالت موجودة فى ملفات القضايا, التى يتم تسجيلها سنويا, و توجد لدى جميع ممارسى المهنة,

    أما دور التشريع, فى إنجلترا, فهو ملأ الفجوات, و تغطية التطورات التى يجب أن يتابعها النظام القضائى الإنجليزى. و تفسير ما يلزم تغييره على ضوء التغيرات البيئية و الديموجرافية( مثل الهجرة, و الكوارث).


    و الخلاصة هى أن الفرق بين القانون المدنى( بمعنى القانون التشريعى) يكون مكون عادة من جحموعة من القوانين الصادرة من البرلمان, و يخصص لكل فئة منها تعريف خاص, مثل:

    القانون الجنائى , و يقال له " كود القانون الجنائى"

    القانون المدنى, و يقال له " كود القانون المدنى" ( يلاحظ كلمة مدنى هنا تعنى ..... ليس جنائيا)

    أما القانون العرفى الإنجليزى, و إن كان أغلبه , كما شرحت , يُستنبط مت أحكام المحاكم, و من العادات و الأعراف القديمة, فإنه أصبح اليا خليط من القانون العرفى, و القانون الوضعى, أى الصادر من البرلمان.

    و القاضى يحكم أولا طبقا للقانون العرفى ما لم يكن هناك قانون وضعى يمكن تطبيقه على الحالة المعروضة أمامه.

    و فى أستراليا, و نيوزيلندا, يتم تطبيق القانون العرفى الإنجليزى المتطور محليا, و فى بعض ولايات إستراليا, مازالت القوانين مستمدة من أحكام النحاكم, و لكن ولاية " كوينزلاند" خرجت على المألوف, و أعادت كتابة القانون الجنائى فى قانون واحد, صدر من برلمان الولاية, و تضمن كل ما يخص الالجريمة و العقاب. و أصبح غسم هذا القانون هو : الكود الجنائى.





    .

  4. #4
    حـكـيـم الواحة المصريّة
    الصورة الرمزية الأفوكاتو
    الحالة : الأفوكاتو غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 6
    تاريخ التسجيل : Apr 2006
    الدولة : بريطانيا
    العمل : أستاذ فى القانون الإنجليزى(متقاعد)
    المشاركات : 3,742

    افتراضي نظام المحلفين فى دول القوانين الأنجلوساكسونية:

    شرح لنظام المحلفين المتبع فى القوانين الأنجلوساكيونية:


    نشأ نظام المحلفين فى إنجلترا عقب الغزو النورماندى لإنجلترا عام 1066, و لكن هذا النظام لم يبدأ بصورته المعروفة التى تشاهدونها الآن فى الأفلام البريطانية و الأمريكية, بل بدأ كتطور لأحد أساليب الدفاع التى سيكون لها موضوع خاص منفصل,

    و لكن يجدر بالذكر أن المحلفين كان يستدعيهم الخصوم من أهل الناحية أو الضاحية, لكى يشهدوا لصالحهم, حيث أنهم كانوا يعرفونهم شخصيا,

    و تدريجيا, تطور دور المحلفين من الشهادة, إلى الحكم على الوقائع, كما هو متبع الآن.



    و ألآن أرد على أسئلة القراء طبقا لترتيبها:

    السؤال رقم 1

    -هل يتطوع المحلفون .. أى هل هم يسجلون مثلا اسماءهم فى قوائملدى المحكمة ؟

    الرد: المتبع فى إنجلترا, و نيوزيلاندا, و الولايات المتحدة, و أستراليا, أن يتم إختيار عدد أكثر من عدد المحلفين المطلوبين, عشوائيا من سجلات الإنتخاب. و هذا يستبعد صغار السن, كما يستبعد كبار السن أيضا.

    و السبب فى إختيار عدد أكثر من المطلوب, هو مراعاة أن كثيرا منهم قد لايصلحوا للمهمة, كما سيرد لاحقا.

    و السؤال رقم 2-

    -كيف يتم اختيارهم من القوائم ؟ (اذا كان النقطة 1 صحيحة)

    الإجابة :كما ذكرت فى إجابة السؤال الأول, يتم الحصول عشوائيا ( بواسطة الكمبيوتر) على قائمة بالأسماء, و لكن هذه القائمة ليست القائمة النهائية, حيث يتم استبعاد بعض الأسماء طبقا لقواعد الإختيار.

    و هناك أربعة فئات من القواعد:

    الفئة الأولى: الممنوعين من أداء هذه الخدمة: وهم:

    1- المحكوم عليهم فى جرائم خطيرة مخلة بالشرف و الأمانة.
    2- كل من حكم عليهم بالحبس فى خلال الخمسة سنوات السابقة لتارخ الإستدعاء, الذين أمضوا فى الحبس مدة تزد على 3 شهور
    3- أى شخص متهم فى قضية مازالت منظورة أمام القضاء
    4- أى شخص تم إعلان إفلاسه قضائيا, و مازالت حالة الإفلاس قائمة.


    و الفئة الثانية: الغير صالحون لأداء الخدمة:(بسبب تعارض مهنهم أو تأثيرها على أدائهم هذه الخدمة, أو لقصور فى إمكانية أداء ة هذه الخدمة)وهم:

    1- كل شخص يعمل فى الحقل القانونى.كالقضاة و المحامون, و كتبة المحاكم و كتبة المحامين.
    2- رجال الدين, الرهبان, الراهبات,
    3- من يعمل فى النيابة العامة ووزارة العدل
    4- رؤساء و أعضاء قوات الشرطة.
    5- من يعملون فى هيئة قضايا الحكومة
    6- الأعمى, و الأبكم, والأصم
    7- الأفراد المعوقون عقليا
    8- مرضى الأمراض العقلية
    9- من لا يجيد القراءة و الكتابة
    10- من لا يجيد اللغة الإنجليزية

    الفئة الثالث: الأفراد الذين من حقهم الإستئذان عن أداء الخدمة:وهم:

    1- كبار موظفى الحكومة
    2- كبارموظفى الهيئات العامة التى تخضع للحكومة
    3- أعضاء و هيئة التدريس الجامعى و الثانوى و الإبتدائى
    4- مأمورو الضرائب
    5- الأطباء, و أطباء الأسنان, و الصيادلة
    6- ضباط و طاقم السفن البحرية و النهرية
    7- مرشدى البوغاز
    8- قواد الطائرات المدنية و الحربية
    9- أعضاء القوات المسلحة,
    10- موظفى البرلمان
    11- أعضاء البرلمان
    12- رؤساء الأحياء
    13- من يزيد سنهم عن 65 سنة
    14- النساء الحوامل
    15- موظفو مراكز رعاية الأطفال
    16- المعوقون بدنيا

    الفئة الرابعة, و تتضمن من لهم الحق فى الإعتذار لأسباب خاصة أخرى:مثل:

    1- مرض طارئ,
    2- أو عدم الحضورنظرا للسفر خارج المدينة,أو إلى الخارج
    3- مشاكل وارتباطات عائلية, مثل مرض الزوجة المفاجئ.أو حالات الوضع.



    و حيث أن الفئتين الأولى و الثانية يمكن تحديدها بواسطة الكمبيوتر, فإن الإستبعاد يتم تلقائيا.

    أما بالنسبة للفئة الثالثة, فإن الأمر متروك للشخص لكى يحدد ما إذا كان فى إستطاعنه المشاركة من عدمه.

    و على من يرغب فى إستثنائه من القائمة, أن يذكر فى الرد على خطاب الإستدعاء , بأنه لا يرغب المشاركة هذه المرة.

    و بالنسبة للفئة الرابعة, فعلى الشخص إرسال رسالة موصى عليها بعلم الوصول, شارحا فيها لماذا يريد أن يعتذر عن الحضور.


    *******
    ذكرت فى الرد على السؤال الأول أن عدد المرشحين يكون عادة أكثر من العدد المطلوب, ذلك لأن إجراءات الإختيار, و التى تتم فى المحكمة على مرحلتين, تؤدى عادة إلى تصفية المؤهلين للقيام بالمهمة , إلى حوالى الثلث.

    و التصفية الأولى يقوم بها مساعد القاضى, الذى يستدعى المرشحين فى مجموعات عددها 12, و بعد إجلاسهم , يطلب منهم حلف القسم, و بعد ذلك يسألهم أسئلة محددة:

    الإسم
    العنوان
    المهنة
    هل لديه موانع قانونية؟
    هل يرغب فى التنحى لأحد الأسباب المشروعة؟

    بعد إستبعاد من لديهم موانع مشروعة, يعاد الأمر مع مجموعة أخرى عددها 12, و يتكرر ذلك 3 مرات..

    من تبقى من هذه التصفية, يصبح مرشحا للجنة المحلفين, و تأتى التصفية النهائية عند بدأ النظر فى القضية.

    قبيل البدأ فى نظر القضية, يعلن القاضى أن مراسيم إختيار أعضاء اللجنة قد بدأت, و يتم إستدعاء الأعضاء فردا فردا من حجرة المداولة.

    و يتم أختيار المحلفين بعدة طرق طبقا للبلد التى تطبق هذا النظام, و النظام الإنجليزى يشبه الأمريكى مع بعض الفروق الطفيفة, حيث أنه طبقا للنظام الأمريكى, وخاصة فى القضايا الهامة, تقوم بعض الشركات المتخصصة بوضع تقرير عن كل عضو محتمل, مبينا:

    تاريخ حياته الشخصى,
    مواطن ضعفه,
    ميوله السياسية,
    ميوله العنصرية,
    درجة ثقافته
    مكانته المالية
    مركزه الإجتماعى.... الخ

    و لكن فى إنجلترا, لا يذهب الدفاع إلى هذه الدرجة من التفتيش عن حياة عضو اللجنة.

    قواعد الإختيار النهائية:

    يحق لكل من الإتهام و الدفاع أستبعاد ( و يسمى الإستبعاد: "تحدى" ) عدد معين من المرشحين, بدون إبداء أسباب. و لكن الأسباب التى لا يريدون إبدائها معروفة:

    فجنس الضحية و سنها سوف يؤثر على ميول المحلف( فى قضايا الإغتصاب خصوصا)
    و لون البشرة أيضا
    و الوضع الإجتماعى
    و الميول السياسية, و الحزبية
    و الفرق بين أهل المدن, و أهل الريف
    الثروة


    ........ الخ.

    ثم ننتقل إلى حق الإستبعاد لسبب, و يختلف عدد من يمكن إستبعادهم لسبب, من بلد لآخر, و لكن هذا الحق يكون عادة ضعف عدد الإستبعاد بدون سبب.

    و على هذا, فأن الإتهام( المدعى العام) يستجوب جميع أفراد مرشحى المحلفين, و يقوم باستبعاد من يريد, سواء بسبب أو بدون سبب.

    يلى ذلك حق الدفاع,( الذى يأخذ تعليماته من المتهم, و يضيف اليها خبرته القانونية ), فى استبعاد بعض المرشحين بسب, أ و بدون سبب.

    و خلال فترة الإستبعاد بسبب, يوجه كل من الإتهام, و الدفاع إلى المرشح أسئلة , كثير منها قد يكون محرجا, و لو كتبت عن هذه الأسئلة, و رغم أنى أكتب من الذاكرة, فإنى سوفأملأ عدة صفحات, و لكنكم تشاهدون مثل هذه الأسئلة فى الأفلام التليفزيونية على كل حال.

    بعد أن يتم الإستبعاد ( التحدى) من كلا طرفى النزاع, و متى دخل فى مقاعد المحلفين العدد المطلوب الذى لم يعترض عليه طرفى النزاع, ( عادة 12 فى القضايا الجنائية) يعلن مساعد القاضى, أن لجنة المحلفين قد تشكلت, و تبدأ المحاكمة.
    التعديل الأخير تم بواسطة الأفوكاتو ; 13-04-2006 الساعة 10:35 AM

  5. #5
    حـكـيـم الواحة المصريّة
    الصورة الرمزية الأفوكاتو
    الحالة : الأفوكاتو غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 6
    تاريخ التسجيل : Apr 2006
    الدولة : بريطانيا
    العمل : أستاذ فى القانون الإنجليزى(متقاعد)
    المشاركات : 3,742

    افتراضي

    تكملة الموضوع:

    السؤال رقم 3-

    ما اعلمة ان المحلفين يدلون بنوع من التقارير عما اذا كانت لهم علاقةبموضوع القضية .. بمعنى .. اذا كانت القضية بها خيانة زوجية مثلا .. فيدلى باعترافبأنه كان طرفا أو ضحية لخيانة زوجية
    طيب ماذا لو اتضح ان احدهم كاذب مثلا؟

    هذه الأسئلة يسألها الإتهام و الدفاع كما ذكرت عاليه, و إذا كذب المحلف, و رأى القاضى أن هذا الكذب قد أثر على سير القضية, فأمامه أحد الحلول الآتية:

    1- أن يزيل هذا المحلف من المجموعة, و يحل محله محلف آخر من القائمة الموجودة أمامه.
    2- إذا كان الإكتشاف فى مرحلة متأخرة, يعلن القاضى و قف المحاكمة, و تشكيل مجموعة جديدة, و بدأ محاكمة جديدة
    3- إستبعاد المحلف, و استكمال المحاكمة ب 11 محلف فقط( ويتم ذلك أيضا فى حالة وفاة محلف قرب نهاية المحاكمة)

    و يمكن للقاضى إحالة المحلف الكاذب إلى المحاكمة إذا رأى أنه قد ارتكب خطأ فاحشا مقصود به الإضرار بالمحاكمة.



    و السؤال رقم 4-


    اسمع ايضا .. ان المتهم يجب ان يقبل المحلفين قبل بدء القضية و أنيعارض على بعضهم .. فهل هذا صحيح ..

    الرد على هذا السؤال
    .

    تمت الإجابة عليه عاليه, عند شرح تكوين إختيار هيئة المحلفين.



    السؤال رقم 5-


    اعلم ايضا - و هذا امر غريب - انالمحلفين متى ما انتهت وقائع القضية .. فإن القاضى يكلفهم بالوصول الى قرار .. فىحدود معينة ..




    و لكن علمت ايضا انهم يمكن ان يخالفوا أمر القاضى ..




    مثلا"يطلب منهم القاضى تقرير ما اذا كان المتهم قتل عمدا أم بغير عمد .. أى التسليمبوجود قتل .. و المطلوب فقط .. هل هو عمدى أم لا ..







    فمثلا يقررون براءةالمتهم من القتل اساسا .. بالخلاف لتوجيهات القاضى .. فهل هذا صحيح؟








    المهم .. أن المحلفين يعزلون عن الدنيا بأسرها .. و اسرهم و ذويهم ..و ممنوع قراءة الصحف أو سماع الراديو أو التليفزيون أو مخاطبة أقاربهم .. حتى لاتتسرب اليهم ضغوط المجتمع نحو التبرئة أو الإدانة ..






    طيب .. هل هذه المدةمفتوحة الى الأبد ؟ طالما هناك نقاش ..






    يعنى هل ممكن ان يتداولوا لشهور مثلا؟






    لأن ما اعلمة انهم ممكن ان يتوصلوا الى قرار بعدم القدرة على الوصول الى قرار.. فهل هذا صحيح ؟







    طيب .. اليس غريبا ان يكون من المحلفين جهلة و عمال بسطاءو ربات بيوت فقط؟








    الرد على السؤال الخامس و ملحقاته:



    بالنسبة للفترة الزمية التى يجب على اعضاء هيئة المحلفين عزل أنفسهم من المجتمع:

    تختلف هذه الإجراءات من بلد لآخر, و المقصود بالعزل ليس معاقبة المحلفين, و لكن ضمان أن يكون قرارهم نابع من الأدلة التى إطلعوا عليها داخل حرم المحكمة فقط.

    فهم مطلوب منهم عدم التأثر بما يُكتب فى الصحف, أو يذاع على المذيع, او التلفاز.

    لهذا, عندما تنتهى المحاكمة, و يطلب القاضى من أعضاء هيئة المحلفين " الإعتزال ", فإنه يعطيهم وقتا كافيا للتداول.

    فإذا أتى الليل مثلا بدون التوصل إلى قرار, فإن القاضى يعطيهم فترة أخرى.

    و بعض القضاة يسمح لهم بالذهب إلى منازلهم, مع الوعد بعدم مناقشة هذا الموضوع مع أى من أفراد الأسرة, أو الأصدقاء, أو رجال الصحافة.

    و بعض القضاة يطلب من المحلفين البقاء فى فندق على نفقة المحكمة بدلا من ذهابهم إلى بيوتهم.

    و خلال المداولة, يحق لهيئة المحلفين أن تطلب , (عن طريق متحدثهم, وهو واحد منهم , يتم إنتخابه من بينهم فور تشكيل اللجنة),من القاضى عدة أشياء:

    * أن يجيب على بعض الأسئلة القانونية زيادة فى الإيضاح

    * أو سؤاله بمد فترة المداولة لفترة أخرى

    * أو إخطاره بأن الهيئة لم تستطع التوصل إلى الإجماع المطلوب.

    فى الحالة الأخيرة, يمكن للقاضى إن يطلب منهم محاولة أخيرة, أو يعلن صرف" تسريح" هيئة المحلفين, و إعادة المحاكمة عن طريق هيئة أخرى يتم إختيارها كما سبق الذكر.

    و فى إنجلترا, إذا تكرر فشل وصول المحلفين إلى قرار ثلاثة مرات, يامر رئيس المحكمة بإطلاق سراح المتهم فورا.

    و لا يمكن محاكمته مرة أخرى إلا إذا ظهر دليل جديد قد يؤدى إلى ظهور الحقيقة.


    و بالنسبة لهذه الفقرة:


    و لكن علمت ايضا انهم يمكن ان يخالفوا أمر القاضى ..






    مثلا"يطلب منهم القاضى تقرير ما اذا كان المتهم قتل عمدا أم بغير عمد .. أى التسليمبوجود قتل .. و المطلوب فقط .. هل هو عمدى أم لا ..







    فمثلا يقررون براءةالمتهم من القتل اساسا .. بالخلاف لتوجيهات القاضى .. فهل هذا صحيح





    وتعقيبى على ذلك:



    مهمةالقاضى فى النظام الإنجليزى تختلف عن مهمة القاضى فى النظام المصرى أو الفرنسى,

    فهو لا يعنى بسوى الأبعاد القانونية لضمان حسن سير المحاكمة, و التأكد أن الأمور المعروضة أمامه هو و المحلفين سوف تخضع للقوانين الصحيحة التى تحكم الحالة المعروضة, الإجراءات الصحيحة للترافع.

    لذا , لا يتدخل القاضى فى المحاكمة إلا لكى يشرح شيئا لشاهد مثلا, أو ليطلب من أحد طرفى النزاع شرح نقطة ما زالت غير واضحة للمحلفين,

    و لكنه لا يستطيع توجيه سؤال إلى الشاهد, أو المتهم إلا فى هذه الحالات.

    و الأسلوب الذى تتبعه إنجلترا هو" المغارمة" و بالإنجليزية Adversary System
    و يعنى ذلك أن الإتهام, و الدفاع هما الغرماء فى المحكمة, و القاضى , بالمشاركة مع المحلفين, هم الحكم.

    لهذا, عندما ترفع القضية على المتهم, يكون توصيف القضية طبقا لرؤية الإتهام, و ليس القاضى.

    و فى جميع حالات القتل, يتكون السؤال الموجه إلى المحلفين من شقين:

    الأول, هل من الأدلة المعروضة على المحكمة, يمكن لهيئة المحلفين أن تقرر" بدون أدنى شك " أن المتهم مذنب فى جريمة القتل العمد؟

    فإذا كان هناك إحتمال بعض الشك, يأتى السؤال التالى:

    من الأدلة التى عرضت على المحكمة, هل ترى هيئة المحلفين أن المتهم مذنب فى جريمة القتل الغير عمد؟

    فإذا كانت الإجابة بالنفى على السؤالين, فمعنى ذلك أنهم وجدوا المتهم غير مذنب طبقا لهذين المعيارين, لذا يجب إطلاق سراحه.



    و السؤال الأخيرهو:


    طيب .. اليس غريبا ان يكون من المحلفين جهلة و عمال بسطاءو ربات بيت

    و الرد هو:

    قواعد الإستبعاد مقصود بها حماية المتهم, فوجود شخص ذو خلفية قانونية ضمن المحلفين سيجعله " فرخة بكشك" حيث سيتم إنتخابه كقائد للمجموعة, و سوف يصول و يجول, و يفتى, و يقنع بقية المحلفين برأيه الذى ربما كان الرأى الخاطئ, لأن وظيفة المحلف هى تقييم الوقائع و الحقائق, و ليس تطبيق القانون عليها.

    و لكن لو نظرنا إلى المجموعتين الثالثة و الرابعة, فهى تتضمن عدد كبير من المثقفين, و إعطائهم الحق فى الإعتذار لا يعنى أنهم جميعا يمتنعون عن هذه الخدمة,

    و أنا أعرف كثير من الأصدقاء المحاسبين و الفنيين, خدموا فى هيئة المحلفين, و كانوا سعداءً جدا, لأنهم تعلموا كثيرا عن القانون خلال هذه التجربة.

    و القول بأن من تبقى هم ربات البيوت, و الجهلة, قد يكون صحيحا فى مصر, و لكن إرتفاع درجة الوعى الوطنى, و القانونى فى إنجلترا والولايات المتحدة و الدول التى تطبق هذا النظام اثبت أن هؤلاء الذين شاركوا فى هيئات المحلفين كانوا على درجة عالية من الذكاء, فضلا عن أنهم يمثلون نبض رجل الشارع, و ليس نبض كبار المثقفين و الأكاديميين الذين يحبسون أنفسهم فى أبراجهم العاجية.

    و تقبلوا تحياتى:







    التعديل الأخير تم بواسطة الأفوكاتو ; 13-04-2006 الساعة 10:38 AM

  6. #6
    An Oasis Pioneer
    الصورة الرمزية Isis
    الحالة : Isis غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 39
    تاريخ التسجيل : Apr 2006
    المشاركات : 5,248

    افتراضي

    شكرا لأستاذنا الأفوكاتو على التثقيف القانوني...


    طيب .. اليس غريبا ان يكون من المحلفين جهلة و عمال بسطاءو ربات بيت


    و الرد هو:


    قواعد الإستبعاد مقصود بها حماية المتهم, فوجود شخص ذو خلفية قانونية ضمن المحلفين سيجعله " فرخة بكشك" حيث سيتم إنتخابه كقائد للمجموعة, و سوف يصول و يجول, و يفتى, و يقنع بقية المحلفين برأيه الذى ربما كان الرأى الخاطئ, لأن وظيفة المحلف هى تقييم الوقائع و الحقائق, و ليس تطبيق القانون عليها.


    و لكن لو نظرنا إلى المجموعتين الثالثة و الرابعة, فهى تتضمن عدد كبير من المثقفين, و إعطائهم الحق فى الإعتذار لا يعنى أنهم جميعا يمتنعون عن هذه الخدمة,


    و أنا أعرف كثير من الأصدقاء المحاسبين و الفنيين, خدموا فى هيئة المحلفين, و كانوا سعداءً جدا, لأنهم تعلموا كثيرا عن القانون خلال هذه التجربة.


    و القول بأن من تبقى هم ربات البيوت, و الجهلة, قد يكون صحيحا فى مصر, و لكن إرتفاع درجة الوعى الوطنى, و القانونى فى إنجلترا والولايات المتحدة و الدول التى تطبق هذا النظام اثبت أن هؤلاء الذين شاركوا فى هيئات المحلفين كانوا على درجة عالية من الذكاء, فضلا عن أنهم يمثلون نبض رجل الشارع, و ليس نبض كبار المثقفين و الأكاديميين الذين يحبسون أنفسهم فى أبراجهم العاجية



    يمكن لأننا كعرب و في مصر معندناش ثقة في نفسنا و في حكمنا كفئات عادية من الشعب عشان كده الفكرة نفسها {فكرة المحلفيين} بتبدو غريبة جدا و صعب إستيعابها...

    سؤال لأستاذي العزيز :

    هل أثبت نظام المحلفيين على مدى السنوات السابقة و كون الحكم يترك لأفراد من عامة الشعب مع كافة القيود التي توضع لإختيارهم و لإنجاح المحاكمة و مع إرتفاع الوعي القانوني في الشارع البرياطني نجاحه و خروجه بأحكام سليمة و مقبولة من طرف القانونين و خبراء القانون ؟و ما هي الملاحظات المأخوذه عليه؟

    أعتذر لكني مازلت في حالة عدم إستيعاب كامل لهذا الكم من الديموقراطية الذي يمارس في الدول الغربية لدرجة الأخد برأي الناس في أحكام قضائية...


    و شكرا مقدما للرد:rose1:
    التعديل الأخير تم بواسطة Isis ; 14-04-2006 الساعة 11:18 AM
    يــــارَبْ عَلمّنْي أنْ أحــبّ النَاسْ كَما أحــبّ نَفسْي..وَعَلّمني أنْ أحَاسِبْ نَفسْي كَما أحَاسِبْ النَاسْ..وَعَلّمنْي أنْ التسَامح هَو أكْبَر مَراتب القوّة وَأنّ حبّ الانتقام هَو أولْ مَظاهِر الضعْفَ

  7. #7
    An Oasis Pioneer
    الصورة الرمزية Isis
    الحالة : Isis غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 39
    تاريخ التسجيل : Apr 2006
    المشاركات : 5,248

    افتراضي

    أستاذي العزيز الأفوكاتو شكرا لجهدك و إنشاءلله هقرأه في وقت فراغي في الويك إند و أسأل حضرتك عن اللي مش مستوعباه:rose1:

  8. #8
    An Oasis Citizen
    الصورة الرمزية فــيــروز
    الحالة : فــيــروز غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 72
    تاريخ التسجيل : Apr 2006
    المشاركات : 1,891

    افتراضي

    لدىّ سؤالان لو تكرّمت حضرتك ..

    الأول متعلّق بالتعامل مع القضاه من خلال جهاز الشرطه .. فى مظاهره اخيره لحركة كفايه تم القاء القبض على احد القضاه المشاركين بالمظاهره -طبعا قبل ان يعرف رجال الامن انه قاضى- ثم و بمجرّد الاعلان عن شخصيته و عن طبيعة عمله -هكذا جاء بالخبر- تم الافراج عنه رغم ان الخبر يشير الى ان القاضى اخرج سلاحه الشخصى للدفاع عن المتظاهرين ضد رجال الشرطه !! فكيف يتم التعامل بشكل عام مع القضاه فى مثل هذه الظروف؟ مؤكّد هناك حصانه ما يتمتعون بها ..

    السؤال الثانى متعلّق بهذا السؤال الشهير "من اين لك هذا" يا ترى هل يمكن توجيهه لأى مواطن أم انه يوجّه فقط للمسئولين من امثال الوزراء و رؤساء الوزاره مثلا ولا يحق توجيهه لمواطن عادى؟

    و شكرا جزيلا :rose1:
    ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

  9. #9
    حـكـيـم الواحة المصريّة
    الصورة الرمزية الأفوكاتو
    الحالة : الأفوكاتو غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 6
    تاريخ التسجيل : Apr 2006
    الدولة : بريطانيا
    العمل : أستاذ فى القانون الإنجليزى(متقاعد)
    المشاركات : 3,742

    افتراضي

    مرحبا بك يا فيروزة المنتدى مرة أخرى فى معقل القانون.

    الرد على السؤال الأول:

    لا يقوم قضاة إنجلترا بالإعتصام لسبب بسيط, :

    ليس لديهم سبب لذلك,

    فهم لا سمحون لأنفسهم بالتخل فى أعمال غير قضائية مثل الإشراف على الإنتخابات, فعملهم هو تحقيق العدالة, و ليس القيام بأعمال كتابية يُعهد بها لكتبة و سكرتاريات المدارس.

    كما أن القانون فى إنجلترا لا يفرق بين قاضى و سباك, و لو أخطأ القاضى, فيمكن إتهامه , و لكن أسلوب القبض, و الإعتقال المتبع فى مصر تحكمه هناك قواعد مختلفة, و عادة يكتفى بأخطار الشخص بأنه سوف يستدعى للمحكمة, إلا إذا ضبط متلبسا بارتكاب جريمة خطيرة, فيودع فى السجن مؤقتا.

    و السؤال الثانى عن" من أين لك ذلك"

    هذا القانون صدر خصيصا لمراقبة تنامى ثروات موظفى الحكومة الذين يشغلون مراكز تسمح لهم بزيادة ممتلكاتهم عن طريق غير مشروع.

    لهذا, فالقانون لا يطبق إلا على موظفى الحكومة و شركاتها, و هيئاتها.

    و لكن فى القطاع الخاص, تكون الإقرارات الضرائبية, و المستندات الرسمية التى تثبت الملكية هى معيار المساءلة, و لا يتم ذلك إلا إذا كان التحرى متضمن فى شكوى ضد ممول أو صاحب شركة, و لكن فى هذا الحالة لا يعتبر إعمالا لقانون " من أين لك ذلك"

    تقبلى تحياتى.

  10. #10
    An Oasis Pioneer
    الصورة الرمزية masreya
    الحالة : masreya غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 87
    تاريخ التسجيل : Apr 2006
    المشاركات : 7,683

    افتراضي

    استاذى الفاضل :

    لى سؤال وبصراحه لم اجد مكانا اكثر من هنا مناسبا له فاعذر لى جهلى اذا لم يكن فى صميم الموضوع ..

    ولكنه مهم جدا بالنسبة لى ..

    ماهى هيئة الرقابه الادرايه؟
    ومتى كانت بدايتها بمعنى اخر بدأت فى سنة كام ؟؟
    وماهو دورها الحقيقى فى محاربة الفساد؟

    سؤالى طبعا عن هيئة الرقابه الادرايه فى مصر ...


    ولك جزيل الشكر

صفحة 1 من 7 123 ... الأخيرةالأخيرة

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •