وثائق الصراع العربي الاسرائيلي من سنة 1800 الى 1948

[محمد أبوزيد]

تقرير المؤتمر الفلسطيني العربي الثالث المرسل إلى المندوب السامي
(حيفا - 18/ 12/ 1920)

إن هذا المؤتمر الفلسطيني العربي الثالث الممثل قانونًا لجميع طبقات الشعب الفلسطيني العربي وعناصره المنعقدة في مدينة حيفا منذ اليوم الثالث من شهر كانون أول (ديسمبر) سنة 1920 استنادًا على العهد الذي عقدته دولة بريطانيا العظمى مع حليفها جلالة ملك الحجاز سنة 1915 وعلى تصريحات سائر رؤساء الحكومات المتحالفة وساستها المؤيدة لضرورة منح الشعوب المحررة المنفصلة عن السلطنة العثمانية حق تعيين مصيرها واختيار شكل الحكومة التي ترضاها. هذا المؤتمر يطلب باسم الشرف الدولي وشرف الإنسانية وباسم الدينين الإسلامي والنصراني إلى دولة بريطانيا العظمى بذل المبادرة إلى تشكيل حكومة وطنية مسؤولة أمام مجلس نيابي ينتخب أعضاءه الشعب المتكلم باللغة العربية القاطن في فلسطين حتى أول الحرب إحقاقًا لمبادئها السامية التي ترغب في تطبيقها في العراق وشرقي الأردن المتكلمتين بالعربية وتأييدًا وتوثيقًا للمودة المتأصلة بينها وبين الأمة العربية على الإطلاق وهذا المؤتمر على يقين تام من أن طلبه هذا مصادف خير قبول وأسرع تلبية وأن التردد في إجابته استدامة لما لا ضرورة له ويمكن تجنبه من استياء الشعب العربي وتحميل الشعب البريطاني نفقات باهظة في سبيل الراحة الداخلية والخارجية.
فإن هذا المؤتمر متكلمًا باسم الشعب غير راضٍ عن شكل الإدارة الحالية لأنها مخالفة لرغائبه وحقوقه لأسباب أهمها:
1 - اتخاذ صلاحية سن القوانين لنفسها أي بدون مجلس تشريعي نيابي منتخب وقبل صدور قرار جمعية الأمم النهائي.
2 - اعترافها بالجمعية الصهيونية كهيئة رسمية.
3 - شروعها بتنفيذ المآرب الصهيونية بإدخالها المهاجرين الصهيونيين واستعمالها العبرانية لغة رسمية وسكوتها على وجود راية صهيونية.
4 - تأليفها مجلسًا استشاريًا عينته تعيينًا لتوهم أن في فلسطين مجلسًا تشريعيًا يمثل الأهالي.
5 - وجود زعماء صهيونيين في أعلى مراكزها مع أن فلسطين هذه هي البلاد المقدسة للعالمين النصراني والإسلامي ولا يجوز وصول أمرها إلى أيدٍ غير إسلامية ونصرانية وأن هذا المؤتمر يرفع لبريطانيا العظمى شكره بنسبة ثقته في أنها تحل طلبه هذا محل النظر والتلبية والسلام

[محمد أبوزيد]

القانون الأساسي للمنظمة الصهيونية


كما تبناه المؤتمر الصهيوني الثاني عشر (1921)، في صيغته المعدلة، وبناءً على قرار المؤتمر الذي خول اللجنة التنفيذية صلاحية تقويم أسلوب النص
1 - تسعى الصهيونية لإيجاد وطن للشعب اليهودي في فلسطين يضمنه القانون العام.
2 - تضم المنظمة الصهيونية جميع اليهود الذين يعترفون بالبرنامج الصهيوني ويدفعون رسوم الشيقل.
1 - التنظيم
( أ ) قواعد عامة:
3/ 1 تتألف المنظمة من جمعيات أهلية وجمعيات عمل. يحق لأعضاء جمعية العمل الانتماء إلى الجمعيات الأهلية المحلية أيضًا، لكنهم لا يدفعون الشيقل (رسم العضوية) إلا مرة واحدة.
3/ 2 يمكن للجمعية الأهلية في بلدٍ ما أن تتحد مع الفروع المحلية لجمعيات العمل لتشكل وإياها هيئة مشتركة بقصد حل القضايا المشتركة بينها ويصدق ذلك أيضًا على الجمعيات الأهلية المحلية فيما بينها.
3/ 3 لا يُسْمَح بتشكيل أكثر من جمعية أهلية في البلد الواحد إلا بصورة استثنائية وفي مناطق محددة إقليميًا، وذلك بعد ترخيص من اللجنة التنفيذية التي تستمع إلى الجمعية الأهلية في ذلك البلد وتنظر في طلبها الرامي إلى إنشاء الفرع الثاني.
4 - يشترط في قبول انتساب رابطة من دافعي الشيقل إلى الجمعية الأهلية في بلدٍ ما أن توافق هيئتها الإدارية على ذلك. وفي حال الامتناع عن القبول، يحق للرابطة المذكورة أن تتقدم بالشكوى إلى اللجنة التنفيذية التي تتخذ قرارًا نهائيًا بعد الاستماع إلى الجمعية الأهلية.
5 - يتوجب على أعضاء المنظمة القاطنين في محلٍ ما أو في أقاليم مجاورة أن يتحدوا لتشكيل رابطة من دافعي الشيقل.
6 - الإدارة الكلية للمنظمة هي بأيدي المؤتمر (انظر القسم " د ") اللجنة المركزية (قسم " هـ ") ولجنة (قسم " و ") واللجنة التنفيذية (القسم " ز ").
7/ 1 المقررات الصادرة من هيئة عليا (كاللجنة التنفيذية والهيئات الإدارية لكل من الجمعيات الأهلية أو الروابط المحلية) ومن ضمن صلاحياتها تلزم الأجهزة الخاضعة لها على التقيد بها.
7/ 2 أجهزة الحركة مسؤولة عن نشاط موظفيها ضمن دوائر عملهم.
8 - في حال تعارض قوانين البلد مع التنظيم الذي تنص عليه هذه القوانين تخول اللجنة التنفيذية - بناءً على طلب مقدم من الهيئة الإدارية للجمعية الأهلية وبعد موافقة اللجنة المركزية - أحداث استثنائية مؤقتة من هذه القوانين، ويمكن أن تسمح اللجنة التنفيذية في الحالات الطارئة باتخاذ إجراءات من هذا النوع شريطة أن تحظى بموافقة اللجنة المركزية فيما بعد.
(ب) الجمعيات الأهلية:
9 - ينتخب جميع دافعي الشيقل المنتمين إلى جمعية أهلية واحدة لجنة دائمة من المندوبين وفقًا للقوانين الأهلية وتجتمع هذه اللجنة على الأقل مرة كل عامين.
10 - تقوم لجنة المندوبين الدائمة بتثبيت القوانين الأهلية وإدارة الجمعية الأهلية وفقًا لقوانين المنظمة والجمعية، وكذلك بانتخاب الهيئة الإدارية التي تصرف الشؤون القائمة في الجمعية الأهلية.
(جـ) جمعيات العمل:
11/ 1 يحق لكل مجموعة تضم 20.000 من دافعي الشيقل الذين يمثلون نظرات خاصة داخل المنظمة الصهيونية أن تشكل جمعية عمل بموافقة لجنة العمل.
11/ 2 يتوجب على لجنة العمل التأكد من مطابقة هذا التجمع للنظام العام وذلك خلال الجلسة الثانية من تقديم الطلب المكتوب لدى اللجنة التنفيذية على أبعد حد.
12 - في حال ممانعة لجنة العمل تجوز الشكوى أمام اللجنة المركزية التي تتخذ قرارًا نهائيًا بهذا الصدد.
13 - حين ينخفض عدد دافعي الشيقل والمنتمين إلى جمعية عمل إلى أقل من10.000 عضو، يستطيع المؤتمر، أي اللجنة المركزية (بأكثرية ثلثي الأصوات في اللجنة الأخيرة) إعلان حل جمعية العمل المذكورة.
14 - القوانين المتعلقة بالجمعيات الأهلية وهيئاتها الإدارية هي سارية المفعول على جمعيات العمل أيضًا.
(د) المؤتمر:
15 - المؤتمر هو الهيئة التشريعية العليا في المنظمة الصهيونية.
16 - يجتمع المؤتمر الصهيوني الرسمي مرة كل عامين على الأقل وفي المكان والزمان المعينين من قبل لجنة العمل. توجه اللجنة التنفيذية الدعوة للاجتماع.
17 - واجبات المؤتمر هي التالية بصورة خاصة:
( أ ) تقبل التقرير المرفوع من اللجنة التنفيذية حول نشاطها ونشاط جميع المؤسسات الصهيونية ودراسته.
(ب) تحديد برنامج العمل ووضع الميزانية للمرحلة الإدارية التالية على أساس الوثائق المصدقة.
(جـ) قبول اقتراحات لجنة العمل واللجنة المركزية والمندوبين للتباحث بشأنها واتخاذ القرارات.
(د) استلام استجوابات المندوبين وتدارسها.
(هـ) إجراء الانتخابات.
18 - تبقى الانتخابات التي يجريها المؤتمر (باستثناء تلك التي تنتهي مدتها بانتهاء المؤتمر) صالحة حتى اختتام المؤتمر الرسمي التالي وطالما لا يقرر المؤتمر العكس ولا تنص هذه القوانين على عكس ذلك صراحة.
19 - تسير أعمال المؤتمر وفقًا للنظام الداخلي الذي يقره المؤتمر.
20 - بالإضافة إلى المندوبين المنتخبين يحق لأعضاء لجنة العمل (انظر المادة 46) أن يشتركوا في المؤتمر ويحق لهم أن يتمتعوا بالحقوق نفسها التي يتمتع بها المندوبون.
21/ 1 يحق لكل من اللجنة التنفيذية ولجنة العمل واللجنة المركزية أن تدعو لعقد مؤتمر استثنائي في أي وقت. ويضم هذا المؤتمر أولئك المندوبين الذين جرى انتخابهم للمؤتمر الرسمي السابق مضافًا إليهم أولئك الأشخاص الذين جاء ذكرهم في المادة عشرين وكانوا من المسؤولين خلال مدة انعقاد المؤتمر الاستثنائي.
21/ 2 يُجْرَى تعيين أعمال المؤتمر الاستثنائي:
( أ ) بواسطة قرار الهيئة المدعوة للاجتماع.
(ب) عن طريق الاقتراحات المقدمة من خُمْس الأعضاء المشتركين في هذه الجلسة.
(جـ) بناءً على طلب اللجنة التنفيذية في هذا الاجتماع.
21/ 3 يحق للمؤتمر الاستثنائي أن يغير جدول الأعمال.
22 - تخضع أعمال المؤتمر الاستثنائي للأنظمة والقوانين نفسها التي يخضع لها المؤتمر العادي.
23 - يتمتع كل عضو في المنظمة يبلغ الثامنة عشرة من العمر بحق التصويت داخل المؤتمر ويحق له الانتخاب للمؤتمر في سنة الرابعة والعشرين.
24 - تتخذ كل من الهيئات الإدارية للجمعيات الأهلية والرابطات الإجراءات الكفيلة بمنع المنتخب من ممارسة حقه الانتخابي أكثر من مرة.
25/ 1 تنتخب كل جمعية أصلية مندوبًا وفقًا لما ورد في نص المادة (26) عن كل 2000 دافع شيقل، وتُدْفَع هذه الرسوم بناءً على قانون الانتخاب خلال عام المؤتمر. كل زيادة 1000 شيقل فائضة عن 2000 و4000 و6000... إلخ، انتخاب مندوب ثانٍ.
25/ 2 الجمعيات الأهلية التي لها فروعها في بلد ما أو أكثر من بلد واحد والتي دفعت تسليمًا 1000 شيقل على الأقل يحق لها انتخاب مندوب عنها، مع أنها لم تبلغ حد الألفي شيقل المذكور.
25/ 3 الجمعيات الأهلية التي لم تبلغ حد الألف شيقل، وكذلك رابطات دافعي الشيقل وتجمعاتها في البلدان الخالية من جمعية أهلية تستطيع أن تتحد في هيئة انتخابية واحدة لكي تصل إلى العدد المطلوب وتخوض الانتخاب سوية يتعين عدد مندوبيها وفقًا للفقرتين (1 و2) في هذه المادة. ويجب إعلام اللجنة التنفيذية عن كل اتفاق من هذا النوع ضمن المدة التي يحددها قانون الانتخاب. وفي حال تعذر الوصول إلى اتفاق ضمن المدة القانونية تأخذ اللجنة التنفيذية على عاتقها مسؤولية دمج تلك الجمعيات في هيئة انتخابية واحدة.
25/ 4 يحق للجمعية الأهلية في فلسطين أن تنتخب مندوبًا عن كل 1000 شيقل كاملة.
25/ 5 يحق لجمعيات العمل أن تقرر بالاتفاق مع جمعيات أهلية منفردة اشتراك دافعي الشيقل فيها، والذين يقيمون في مناطق الأهلية تلك، بالانتخاب مع الجمعية الأهلية وليس ضمن جمعية العمل.
25/ 6 تنتخب جمعيات العمل في كل بلد وفقًا للطريقة نفسها التي تتبعها الجمعيات الأهلية في البلد نفسه.
26/ 1 يحق للجنة المركزية ، وكذلك لجنة العمل، أن تغير الأرقام الألفي والألف شيقل المنصوص عنها والمحددة في المادة (25) ويكون هذا التغيير ساري المفعول بالنسبة لانتخابات المؤتمر التالية، وذلك عندما ترى اللجنة التنفيذية أن هذا التغيير يحسن الأخذ به لكي لا يتعدى عدد المندوبين 400 ولا ينخفض إلى أقل من 250.
26/ 2 لا تجوز زيادة الأرقام المذكورة في نص المادة (25) فيما يتعلق بالعشرة آلاف الأولى من دافعي الشيقل في أي جمعية أهلية أو لدى أية جماعة محلية تنتمي إلى جمعية عمل.
27/ 1 انتخاب المندوبين للمؤتمر يُجْرَى بصورة مباشرة وبطريقة الاقتراع السري.
27/ 2 لكل ناخب حق الإدلاء بصوت.
28/ 1 ينص قانون الانتخاب على أحوال الانتخابات الأخرى وعلى المدة التي يجب من ضمنها دفع مبالغ الشيقل التي يُجْرَى على أساسها حساب عدد المندوبين.
28/ 2 يتوجب على قانون الانتخابات اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان تمثيل للأقليات.
28/ 3 تعد اللجنة التنفيذية قانون الانتخابات وتوافق عليه اللجنة المركزية.
28/ 4 تعين اللجنة التنفيذية موعد إجراء الانتخاب.
29 - يحق للهيئات الإدارية في الجمعيات الأهلية وجمعيات العمل أن تلغي - بناءً على احتجاج مكتوب - انتخابًا قد جرى وتعد لانتخابات جديدة.
30 - تصدر محكمة المؤتمر قرارًا نهائيًا فيما يتعلق بشرعية انتخابات المؤتمر وعلى المحكمة أن تبلغ المؤتمر قرارها خلال الجلسة الثانية في أقصى حد. لا يحصل نقاش ولا تتخذ القرارات حول هذا الموضوع.
31 - المدة القانونية لولاية مندوب في منصبه هي من تاريخ انعقاد المؤتمر الذي جرى انتخابه له حتى إجراء الانتخابات البعيدة للمؤتمر التالي داخل الجمعيات الأهلية وجمعيات العمل. تبطل الصلاحية في أقصى حد، مع انعقاد المؤتمر التالي الذي قام نتيجة انتخابات جديدة .
32/ 1 لكل مندوب حق الإدلاء بصوت واحد في المؤتمر.
32/ 2 لا يتقيد المندوبون بالأوامر والتعليمات.
33 مقعد المندوبية غير قابل للنقل والاستبدال.
34 يُجْرَى انتخاب نواب للمندوبين خلال انتخاب المندوبين أنفسهم لكي ينوبوا عنهم في الحالات الطارئة.
35 - تنشر اللجنة التنفيذية جدول أعمال كل مؤتمر خلال مدة أقصاها ثلاثة أسابيع من ابتداء المؤتمر.
36 - ينتخب المؤتمر مجلسه الرئاسي بناءً على اقتراح من لجنة العمل.
هـ - اللجنة المركزية:
37/ 1 يُجْرَى تشكيل لجنة مركزية للتشاور واتخاذ المقررات في المسائل الهامة التابعة للمنظمة الصهيونية خلال المدة التي تفصل مؤتمرًا عن الآخر.
37/ 2 تقوم هذه اللجنة بالمهمات نفسها التي يقوم بها المؤتمر. وبالإضافة إلى ذلك تصرف تلك الأعمال التي يعينها هذا القانون الأساسي أو يحيلها إليها المؤتمر بشكل خاص.
37/ 3 لا يحق لهذه اللجنة المركزية أن تغير القانون الأساسي للمنظمة أو أن تعدل القرارات التي اتخذها المؤتمر أو أن تنتخب لجنة العمل أو اللجنة التنفيذية أو أيًا من المجالس المالية والاقتصادية.
37/ 4 غير أنه يحق للجنة المركزية - بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين - أن تحل كلاً من اللجنة التنفيذية والمجلسين المالي والاقتصادي. وتستطيع اللجنة التنفيذية أن تدعو لعقد مؤتمر استثنائي ضد ذلك القرار وعلى ذلك المؤتمر أن ينعقد في خلال شهرين من نهاية اجتماع اللجنة المركزية وفي المكان والزمان المعينين من قِبَل اللجنة المركزية ويجب على اللجنة التنفيذية أن تعلن عن قرارها في دعوة مؤتمر استثنائي خلال مدة لا تتجاوز آخر جلسات اللجنة المركزية. وفي حال عدم القيام بذلك تجري اللجنة المركزية انتخابات تكميلية لمقاعد الأعضاء الذين انتهت ولايتهم.
37/ 5 تستطيع اللجنة المركزية إجراء انتخابات تكميلية لمقاعد الأعضاء المنتهين من اللجنة التنفيذية. وإلا توجب عليها تثبيت الانتخابات التي أجرتها لجنة العمل.
38 - تتألف اللجنة المركزية من:
( أ ) أعضاء لجنة العمل الذين لا ينتمون إلى اللجنة التنفيذية (انظر المادتين 53 و55 فقرة 4).
(ب) رئيس المؤتمر الأخير.
(جـ) ممثل عن المجلس الإداري لكل من صندوق الائتمان اليهودي للاستعمار والصندوق القومي اليهودي والصندوق التأسيسي لفلسطين.
(د) رئيس محكمة المؤتمر ومحكمة الشرف ومحامي المؤتمر.
(هـ) ممثلين عن الجمعيات الأهلية وجمعيات العمل.
39 - يجب على الجمعيات الأهلية وجمعيات العمل إبلاغ نتائج انتخاباتهم إلى اللجنة التنفيذية خلال 3 أشهر من نهاية المؤتمر، وكذلك إبلاغها عن كل التغييرات والدعوات.
40/ 1 يحق لكل جمعية أهلية أو جمعية عمل أن تبعث بمندوب عنها لقاء كل مبلغ يصل إلى 10.000 شيقل، وفي حال فائض من 5000 شيقل عن 10.000 أو 20.000... إلخ تبعث بمندوب إضافي آخر إلى اللجنة المركزية.
40/ 2 يحق لجمعية أهلية تمتد إلي بلد أو أكثر من بلد واحد وتدفع 1500 شيقل على الأقل، أن تبعث بمندوب أو ممثل عنها على الرغم من عدم بلوغها حد 10.000 شيقل.
40/ 3 الجمعيات الأهلية التي تبلغ حد 1500 شيقل باستطاعتها الاتحاد مع جمعيات أهلية أخرى في وضع مماثل، بقصد الوصول إلى ذلك الرقم وإرسال ممثل مشترك عنها.
41/ 1 يتقرر عدد الممثلين عن كل جمعية أهلية أو جمعية عمل في اللجنة المركزية وفقًا لمبالغ الشيقل التي جمعتها كل واحدة منها خلال السنة المالية (سنة الشيقل) ودفعتها إلى اللجنة التنفيذية.
41/ 2 تعتبر السنة المالية منتهية بناءً على المدة التي يحددها قانون الانتخاب لتسليم الشيقل.
42/ 1 تترك مسألة طريقة الانتخاب للجمعيات الأهلية وجمعيات العمل وعلى هذه أن تضم القواعد اللازمة إلى قوانينا الأساسية.
42/ 2 يُجْرَى خلال انتخاب الممثلين انتخاب نائبين عنهم لكي يحلوا محلهم أثناء تغيبهم المستمر أو الاضطراري.
42/ 3 يتمتع كل عضو في اللجنة المركزية بصوت واحد.
43/ 1 اللجنة التنفيذية تدعو اللجنة المركزية إلى الاجتماع.
43/ 2 تدعو اللجنة التنفيذية، بناءً على طلب مكتوب ومقدم من ثلث أعضاء اللجنة المركزية، إلى الاجتماع خلال شهر واحد وضمن مدة أقصاها شهرين آخرين.
44 - تجتمع اللجنة المركزية كل عام لا ينعقد خلاله أي مؤتمر لكي تتباحث في شؤون الموازنة وتتخذ قرارًا بشأنها، لكي تتسلم تقرير اللجنة التنفيذية (المؤتمر السنوي).
45/ 1 يتضمن نظام أعمال اللجنة المركزية الذي يصادق عليه المؤتمر مقررات تحدد دعوة اللجنة للانعقاد، ومدى صلاحياتها في اتخاذ المقررات والطرق الخاصة التي تدار بها الجلسات والمناقشات.
45/ 2 وفيما يتعدى ذلك تخضع أعمال اللجنة المركزية لنظام أعمال المؤتمر ساري المفعول.
(و) لجنة العمل:
تتألف لجنة العمل مما يلي:
46/ 1 ( أ ) أعضاء اللجنة التنفيذية.
(ب) الأعضاء الثلاثة للمجلس المالي والاقتصادي كما نصت على ذلك المادة (55) فقرة (4).
(جـ) ممثل عن المجلس الإداري لكل من صندوق الائتمان اليهودي للاستعمار والصندوق القومي اليهودي والصندوق التأسيسي لفلسطين.
(د) 25 عضوًا ينتخبهم المؤتمر.
46/ 2 الأعضاء الخمسة والعشرون المذكورون أعلاه تحت قسم " د " (مادة 46) لهم وحدهم حق التصويت في لجنة العمل.
46/ 3 ينتخب المؤتمر نوابًا لأعضاء لجنة العمل المقيمين في بلدان ما وراء البحار في فلسطين لكي ينوبوا عن الغائبين خلال الجلسات المعينة.
46/ 4 ينتخب المؤتمر نائبًا لكل واحد من الأعضاء المنتخبين الباقين في حال الغياب الاضطراري المستمر.
46/ 5 لا يسري مفعول تمثيل أعضاء لجنة العمل بواسطة نواب عنهم على المؤتمر (المادة 20)، بناءً على الفقرة (3).
47/ 1 تجتمع لجنة العمل مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
47/ 2 تقوم اللجنة التنفيذية بالدعوة القانونية للاجتماع.
47/ 3 تُجْرَى دعوة لجنة العمل للاجتماع بناءً على طلب مكتوب يقدمه ثمانية من أعضائها المنتخبين خلال أسبوعين وفي مدة أقصاها أربعة أسابيع أخرى.
48 - تنتخب لجنة العمل مجلسها الرئاسي الخاص. ويحق لهذا المجلس دعوة اللجنة للانعقاد في أي وقت.
49/ 1 تقوم لجنة العمل بالتشاور وبمراقبة تنفيذ جميع المسائل التي قررها المؤتمر أو اللجنة المركزية، وكذلك الإشراف على جميع المؤسسات الصهيونية.
49/ 2 تقع على عاتق لجنة العمل، ضمن حدود الميزانية التي عينها المؤتمر أو اللجنة المركزية ، مهمة اتخاذ القرارات التفصيلية أو المفردة.
49/ 3 حين تتطلب الأوضاع الطارئة ذلك، تستطيع لجنة العمل بأكثرية الثلثين إدخال تعديلات على الميزانية المحددة.
49/ 4 يحق للجنة العمل، في المسائل العاجلة والهامة للمنظمة الصهيونية أن تتخذ مقررات بنفسها شريطة ألا تتعارض هذه المقررات مع مقررات المؤتمر أو اللجنة المركزية.
50 - تستدعي صلاحية لجنة العمل لاتخاذ المقررات حضور 13 من الأعضاء المنتخبين على الأقل.
51 - لجنة العمل مسؤولة عن أعمالها تجاه المؤتمر واللجنة المركزية.
52 - يحق لأعضاء لجنة العمل المطالبة بأن تعوض عليهم المصروفات التي يتكلفونها من جراء اشتراكهم في الجلسات.
(ز) اللجنة التنفيذية:
53/ 1 تقوم اللجنة التنفيذية بإدارة المنظمة الصهيونية وتنفيذ مقررات كل المؤتمر واللجنة المركزية ولجنة العمل وتصريف الأعمال والشؤون الجارية
53/ 2 تتألف لجنة من 9 - 15 عضوًا، يجب أن يقيم قسم منهم في فلسطين، بينما يقيم القسم الآخر خارج فلسطين وفي مكان واحد.
53/ 3 ينتخب المؤتمر أعضاء اللجنة التنفيذية بناءً على اقتراح اللجنة الدائمة والتي يتوجب عليها قبل ذلك أن تستمع إلى مقترحات الصهيونيين الفلسطينيين.
53/ 4 يستطيع المؤتمر، خلال عملية انتخاب خاصة، أن ينتخب رئيسًا للمنظمة ورئيسًا للجنة التنفيذية.
53/ 5 يعين المؤتمر مقر اللجنة التنفيذية خلال الوقت الذي يُجْرَى فيه انتخابها.
53/ 6 تنتخب لجنة العمل أعضاء يحلون محل الخارجين من اللجنة التنفيذية تعرض هذه الانتخابات التكميلية على اللجنة المركزية فيما بعد لتثبيت صحتها.
54 - يتطلب إلى أعضاء اللجنة التنفيذية المقيمين في فلسطين تمثيل المنظمة الصهيونية وإدارة أعمال المنظمة هناك.
55/ 1 ينتخب المؤتمر مجلسًا ماليًا واقتصاديًا للمنظمة الصهيونية يضم 5 - 7 أعضاء.
55/ 2 يتوجب على هذا المجلس المالي والاقتصادي دراسة المسائل الاقتصادية والمالية ووضع الخطط المتعلقة بهذا المجال ثم رفعها إلى اللجنة التنفيذية لكي تتخذ مقررات بشأنها. وعلى اللجنة التنفيذية أن تحيل جميع المسائل المتعلقة بهذين الحقلين إلى المجلس المالي والاقتصادي لكي يقوم بدراستها ومعالجتها.
55/ 3 يقوم المجلس المالي والاقتصادي بتنفيذ المقررات عن طريق الأجهزة المختصة التابعة للمنظمة الصهيونية.
55/ 4 يعين المؤتمر ثلاثة أعضاء من المجلس المذكور في اللجنة التنفيذية ويشغل هؤلاء مقاعد فيها ولهم حق التصويت في جميع المسائل التي تتناولها صلاحيات المجلس. يتمتع هؤلاء الأعضاء بالحقوق نفسها التي تتمتع بها اللجنة التنفيذية داخل كل من لجنة العمل واللجنة المركزية.
55/ 5 تطبق قواعد القانون الأساسي نفسها فيما يتعلق بمسألة إقالة أو استبدال أعضاء المجلس المالي والاقتصادي، كما هي الحال لدى اللجنة التنفيذية.
55/ 6 تستطيع اللجنة التنفيذية، في الحالات الطارئة، إجراء انتخابات تكميلية لملء المراكز الشاغرة في المجلس المالي والاقتصادي شريطة حصول الموافقة اللاحقة لدى كل من لجنة العمل واللجنة المركزية.
56 - كل من اللجنة التنفيذية والمجلس المالي والاقتصادي مسؤول أمام لجنة العمل واللجنة المركزية والمؤتمر.
57 - تجوز الشكوى لدى لجنة العمل ضد قرارات اللجنة التنفيذية فيما يتعلق بالمسائل التنظيمية وطالما لم يرد نص آخر في هذا القانون الأساسي.
58/ 1 يحق للجنة التنفيذية، بموافقة لجنة العمل، ودون الرجوع إلى الجمعيات الأهلية وجمعيات العمل، أن تتخذ التدابير المناسبة لتحصيل الشيقل وتصريف الأعمال الأخرى التي تعينها لجنة العمل في حقل المنظمة والدعاية.
58/ 2 تتخذ لجنة العمل قرارها هذا بأكثرية الثلثين.
(ح) المحاضر:
59 - يُجْرَى إعداد محاضر لوقائع جلسات المؤتمر واللجنة المركزية ولجنة العمل واللجنة التنفيذية بناءً على قرارات خاصة تصدر عن هذه الهيئات.
60/ 1 تنشر محاضر جلسات المؤتمر، ما عدا الحالات التي يقرر فيها المؤتمر العكس.
60/ 2 يُجْرَى نشر محاضر وقائع الجلسات لكل من اللجنة المركزية ولجنة العمل واللجنة التنفيذية ضمن النطاق الذي تقرره هذه الهيئات وفي حال تعذر صدور أي قرار، تعمد اللجنة التنفيذية إلى تقرير النطاق الذي يحصل من ضمنه النشر.
2 - مدة الولاية
61 - تشمل مدة الولاية (رفع التقرير السنوي عن الأعمال) الفترة الممتدة من أول تموز (يوليو) في كل عام حتى 30 حزيران (يونيو) من العام الذي يليه.
62 - يُجْرَى إغلاق حسابات اللجنة التنفيذية في 30 حزيران من كل عام وتقدم السجلات والدفاتر والوثائق كل عام ضمن المدة الكافية قبل انعقاد المؤتمر أو اللجنة المركزية لكي يراجعها المحاسبون والمفتشون.
3 - واردات المنظمة
63 - تتألف واردات المنظمة الصهيونية من رسوم الشيقل والتبرعات والهبات من مختلف الأنواع.
64/ 1 الشيقل، مع التحفظ بنصوص المادة (58)، هو رسم الاشتراك السنوي للأعضاء، تجمعه الجمعيات الأهلية وجمعيات العمل لتغطية مصاريف المنظمة الصهيونية بكاملها، وتسلمه غير منقوص إلى اللجنة التنفيذية خلال فترات منتظمة يتم تعيينها.
64/ 2 وصولات الدفع الصادرة عن اللجنة التنفيذية، أو من تفوضه اللجنة إصدار الوصولات، هي وحدها صالحة المفعول.
65/ 1 تبلغ قيمة رسم الشيقل الذي يحصل من كل صهيوني سنويًا شلنين ونصف الشلن على الأقل أو ما يقابل ذلك في عملات البلدان الأخرى. وهنا تقرر لجنة العمل سعر الشيقل بدقة في البلدان المتعددة. ويجب المحافظة على سعر موحد للشيقل في منطقة العملة الواحدة.
65/ 2 يحق للجنة العمل، مع مراعاة الوضع الاقتصادي لكل بلد، أن تخفض هذا الرسم في حالات استثنائية داخل بعض مناطق العملة الواحدة.
65/ 3 تبلغ قيمة الشيقل في فلسطين شلنًا واحدًا.
66/ 1 يستطيع المؤتمر واللجنة المركزية، لتغطية عجز طارئ أو ناجم عن ارتفاع النفقات، أن ترفع قيمة الرسوم التي يدفعها مجموع الجمعيات الأهلية وجمعيات العمل بنسبة عدد الأعضاء المنتمين إلى كل منها. تسلم هذه المبالغ الإضافية إلى اللجنة التنفيذية غير منقوصة.
66/ 2 تقرر كل جمعية بمفردها، ومع التحفظ بنصوص المادة (54) طريقة تغطية التكاليف الإضافية المترتبة عليها.
4 - المفتشون
67 - ينتخب المؤتمر مفتشين اثنين وممثلين عنهما للتدقيق في قانونية المحاسبات وإدارة الصندوق التي تقوم بها اللجنة التنفيذية.
68/ 1 يتوجب على المفتشين تقديم تقرير مكتوب إلى المؤتمر. واللجنة المركزية أو إلى لجنة مالية ينتخبها المؤتمر أو اللجنة المركزية.
68/ 2 يتمتع المفتشان، فيما لو دعت الحاجة إلى ذلك، بصلاحية الاستعانة بخبير محاسبة رسمي ومعترف به.
69 - لا يجوز للمفتشين وممثليهما أن يكونا أعضاء في لجنة العمل.
5 - محكمة المؤتمر ومحكمة الشرف
( أ ) محكمة المؤتمر:
70 - يشكل المؤتمر محكمة بقصد الفصل في مسائل الخلاف بين الهيئات الصهيونية، وبين ممثلي تلك الهيئات بصفتهم أعضاء في المنظمة الصهيونية، أو لحل تلك المنازعات بين المنظمات وأعضائها، وللتدقيق في شرعية الانتخابات وإصدار قرار بشأنها.
71 - ينتخب المؤتمر من أعضاء المنظمة الصهيونية محاميًا له ونائبًا للمحامي في حال تغيبه الاضطراري، وذلك لحماية مصالح المنظمة الصهيونية لدى محكمة المؤتمر.
72 - لا تجوز إحالة القضية إلى محكمة المؤتمر إلا بعد استنفاذ تلك الصلاحيات التي تنص عليها قوانين الجمعيات الأهلية والمحلية.
73 - يتوجب على محامي المؤتمر أن يقدم، قبل صدور الحكم، شهادة تقريرية مكتوبة، بناءً على طلب فريق من المتنازعين أو بطلب من محكمة المؤتمر.
74/ 1 تصدر محكمة المؤتمر حكمًا نهائيًا في القضايا المعروضة عليها.
74/ 2 يتبلغ الفرقاء المتنازعون حكم المحكمة بطريقة مكتوبة.
74/ 3 يجب أن يتيح نظر محكمة المؤتمر في مسألة ما أمام الفرقاء المتنازعين فرصة النيابة عنهم ومجال المحاكمة الشفوية بناءً على طلب أحد الفرقاء.
75/ 1 ينتخب المؤتمر رئيسًا لهيئة محكمته وثمانية مساعدين.
75/ 2 تلتئم محكمة المؤتمر بصورة منتظمة وبحضور ثلاثة أعضاء (رئيس المحكمة ومساعديه) وعند النظر في المسائل المتعلقة بشرعية الانتخاب تكون عضويتها مؤلفة من خمسة أعضاء (الرئيس وأربعة مساعدين).
76 - تعد محكمة المؤتمر نظام عمل لها يحتاج إلى موافقة اللجنة المركزية.
77/ 1 تتألف محكمة الشرف من سبعة أعضاء. ينتخب المؤتمر الرئيس والمساعدين وتنعقد بعضوية ثلاثة أعضاء (الرئيس ومساعدين له).
77/ 2 القوانين المفصلة والمتعلقة بمحكمة الشرف يحددها مرسوم خاص ويحتاج موافقة اللجنة المركزية.
77/ 3 عرض القضية على " المحاكم " (هيئات تحكيمية) المنصوص عنها في قوانين الجمعيات الأهلية وجمعيات العمل يجب أن يسبق كقاعدة، إحالتها إلى محكمة الشرف.
6 - تعديل القانون
78/ 1 يستطيع المؤتمر وحده تعديل هذا القانون.
78/ 2 يمكن تعديل المادتين (1 و78) بالطريقة التالية فقط: أن يقرر أكثر ثلاثة أرباع الأعضاء الذين يحضرون المؤتمر إجراء التعديل وذلك خلال مؤتمرين متتاليين ومنعقدين بصورة رسمية.
7 - قرار ختامي
79 - يصبح هذا القانون بعد الموافقة عليه ساري المفعول مباشرةً. ويتم إبطال مفعول قانون المنظمة الذي أقره المؤتمر الصهيوني العاشر في اليوم نفسه.

[محمد أبوزيد]

مذكرة رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر العربي " الإسلامي والمسيحي " في فلسطين لرئيس مجلس العموم البريطاني حول ضرورة إلغاء وعد بلفور وتغيير السياسة البريطانية بفلسطين
1921

سعادة رئيس مجلس العموم بلندن.
إن المعارك الدموية القائمة اليوم في يافا، ويد التقويض والهدم الإباحية التي تتهدد جميع فلسطين إنما هي إحدى نتائج عهد بلفور وسياسة الحكومة الحاضرة التي ترمي إلى جعل فلسطين وطنًا قوميًا لليهود وملاحقتها للخطط الفاسدة التي ترسمها الجمعية الصهيونية لأجل إخراج الوطنيين من بلادهم ومنازلهم مما سهل لمهاجري اليهود نشر مبادئ البلشفية في الطائفة اليهودية وإثارة الفتن والثورات في بلاد السلام ومهد الأديان.
إن احتجاجات الأمة على هذا الوعد وهذه السياسة قد توالت عليكم بلا جدوى أما وقد بدأ شرر اللهيب المقبل يتطاير فيحرق البلاد بلدة بلدة فقد جئناكم اليوم ونار البلشفية تكاد تلتهم إحدى أمهات بلادنا وعلم الهدم والتقويض الأحمر يرفع علنًا في البلاد ومناشير دعوة الشيوعية توزع على الأهلين بصورة متوالية نطلب إلغاء عهد بلفور وتغيير سياسة الحكومة الحاضرة قبل أن تداهمنا نار البلشفية بحالة أوسع وأشد بحيث لا نقوى معها على مساعدة الحكومة لإطفائها فتلتهم البلاد والشرق أجمع.
(قُدِّمَت نسخ إلى المراجع الآتية:
جلالة الملك - قداسة البابا - مجلس اللوردات - ناظر خارجية فرنسا - ناظر خارجية الولايات المتحدة - ناظر خارجية إيطاليا - ناظر خارجية إسبانيا - ناظر خارجية إنجلترا).

[محمد أبوزيد]

تقرير لجنة هيكرافت
نظرة عامة

إن الشغب الحقيقي الذي نبحث عنه ليس شغبًا اعتياديًا لأنه دام عدة أيام وقد ازداد يومًا بعد يوم إلى أن عم قضاء يافا بأجمعه وهوجمت المستعمرات اليهودية بشدة والحقيقة أن مظاهرة البولشفيك كانت الشرارة التي أشعلت حنق العرب القابل للانفجار وأحدثت الهياج الذي آل إلى سفك دماء العرب واليهود.
ونحن متيقنون بأن ليس هناك دافع لوقوع الاضطرابات غير الشعور السائد في البلاد ضد اليهود وهو ناشئ عن خطة الحكومة فيما يتعلق بالوطن القومي اليهودي وقد أكد لنا الكثيرون وتحققنا نحن بأنفسنا أنه لولا وجود القضية اليهودية في فلسطين لما لاقت الحكومة أقل صعوبة في إدارة الشؤون المحلية ونعتقد أن كره العرب للحكومة البريطانية نشأ عن مساعدتها للسياسة الصهيونية.
ولا أساس للتهمة التي كان اليهود يوجهونها للعرب أنهم قد دبروا هذه الاضطرابات هم أو قادة الأفكار بينهم ورتبوا وقوعها في اليوم الأول من أيار. إن يوم أيار كان عيد الفصح عند العرب الأرثوذكس الذين كانوا صباح ذلك اليوم في كنائسهم وأخذوا بعدئذٍ يتقبلون زيارات المعايدات الاعتيادية من أصدقائهم المسلمين وبناءً عليه يكون بعيد الاحتمال أن ينتخب المسلمون والمسيحيون ذلك اليوم للقيام بفتنة عمومية.
وعندما ندقق النظر في الهجوم على المستعمرات اليهودية مليس والخضيرة وديران واليهودية نجد أن السبب الأول في ذلك كان الإشاعات عن قتل اليهود للعرب في حوادث يافا وكذا كانت كل الغارات نتيجة الحنق على اليهود المسبب عن هذه الإشاعات.
وما دام اليهود أقلية لا أهمية لها كما كانوا في عهد الحكومة التركية فلا يضايقهم ويكرههم أحد ولكن عندما بدأ العرب يعتقدون أن اليهود أصبحوا ذوي نفوذ عظيم على الحكومة نشأ شعور في البلاد لم يحتج إلا إلى تحرش قليل من جانب عدد صغير من اليهود الممقوتين لإضرام نار السخط العام ضد اليهود عمومًا.
وقد تقدم إلينا طوعًا أشخاص يمثلون كافة فئات الشعب غير اليهود ليشرحوا لنا لماذا ثار الشعور العام ضد اليهود وكان هؤلاء الشهود من المسلمين والأرثوذكس واللاتين والموارنة والروم الكاثوليك والإنجلكان بما في ذلك كهنة الطوائف المسيحية المذكورة فاستنتجنا أن كل الشعب غير اليهود تقريبًا كان متحدًا في العداء لليهود.
شكاوى العرب:
إن شكاوى العرب التي كان لها دخل عظيم في الاضطرابات هي كما يلي:
1 - أن الصهيونيين جعلوا حكومة بريطانيا العظمى عند استلامها زمام إدارة فلسطين تتخذ خطة موجهة في الغالب نحو تأسيس وطن قومي لليهود وليس لمنفعة كافة الفلسطينيين على السواء.
2 - أن حكومة فلسطين وفقًا لهذه الخطة قد اتخذت كهيئة استشارية رسمية لها جمعية صهيونية مرتبطة بها تهتم بالمصالح اليهودية قبل غيرها ومؤلفة بموجب امتيازاتها العديدة كحكومة داخل حكومة.
3 - أنه يوجد في خدمة الحكومة عدد كبير من اليهود تزيد نسبتهم على عدد طائفتهم.
4 - أن قسمًا من خطة الصهيونيين هو غمر فلسطين بشعب ذي مقدرة في الأمور التجارية والإدارية أكثر من العرب فينتج عن ذلك تفوقهم على بقية الأهالي.
5 - أن المهاجرين خطر اقتصادي على أهالي فلسطين بسبب مزاحمتهم ولأن المزاحمة تسهل عليهم.
6 - أن اليهود والمهاجرين يسيئون للعرب بتعجرفهم واحتقارهم العادات الاجتماعية العربية.
7 - أنه بالنظر للاحتياطيات غير الكافية فقد سمح لليهود والمتشربين بالأفكار البلشفية الدخول إلى البلاد وأن هؤلاء الأشخاص قد سعوا لإحداث نزاع اجتماعي واضطراب اقتصادي في فلسطين وبث المبادئ البلشفية ومن جملة أسباب تهيج العرب في يافا ضد اليهود العجرفة التي كان شبان وشابات " الحالونسيم " يظهرونها في شوارعها مرتدين لباسًا خارجًا عن اللياقة متأبطين بعضهم بعضًا ذراعًا بذراع ينشدون الأناشيد ويعيقون حركة السير. وعلى العموم كانوا يسلكون سلوكًا مخالفًا لمبادئ التأدب والحشمة عند العرب.
وبديهي أن الانتقال من أحوال الشدة التي كانوا يقاسونها في البلاد التي جاءوا منهـا إلى حرية " وطنهم القومي " محط أحلامهم وآمالهم قد ضاعت وأنعش روحهم ومن جهة أخرى بديهي أيضًا أن يتهيج العرب من تبجح أولئك اليهود القادمين حديثًا إذ ليس من السهل صب الخمر الجديد في أوعيته القديمة.
ونحن نعتقد أنه لولا البواعث المذكورة أعلاه لما كان حقد على اليهود ولما وجد ميل غريزي ضدهم Anti..Semitism في البلاد جنسيًا كان أو دينيًا.
ومن المهم أن يدرك أن ما يكتبه الصهيونيون ومن يعطف عليهم في أوربا يقرأه العرب في فلسطين ويبحثون فيه لا في المدن فقط بل في القرى أيضًا ونذكر على سبيل المثال فقرة مهيجة قدمها لنا أحد الشهود من كتاب عنـوانه " إنكلترا وفلسطين " تأليف هـ. سايدبوتام طبع في لندن سنة 1918:
ويرغب في تشجيع المهاجرة اليهودية بكل وسيلة وفي ذات الوقت عدم تنشيد مهاجرة العرب ونقتطف ما يأتي من مقالة افتتاحية للجويش كرونيكل في عددها 2720 بتاريخ 25 مايو 1921:
" إن الحل الوحيد لمسألة فلسطين هو إعطاء اليهود كيهود تلك الحقوق والامتيازات في فلسطين التي تمكنهم من جعلها يهودية كما أن إنكلترا إنكليزية وكندا كندية ".
ولم تدرك اللجنة إلى أي حد يصادق الصهيونيون المسؤولون على التعابير التي ذكرناها آنفًا إلى أن بدأت باستنطاق الدكتور أيدر نائب رئيس الجمعية الصهيونية الذي كان معتدلاً بالنسبة إلى غيره فهو لم يحبذ مطلقًا فكرة الوطن القومي كما صرح بها وزير المستعمرات والمندوب السامي. وفي رأيه:
" ليس من الممكن أن يكون في فلسطين سوى وطن قومي واحد هو الوطن اليهودي ومن المستحيل أن تكون ثمة مساواة في الشركة بين اليهود والعرب .. وينبغي أن تكون هناك سيادة يهودية حالما يزداد عدد هذا العنصر ازديادًا كافيًا ".
ولا يخفى أن تصريحات الدكتور " أيدر " بصفته محيطًا بأفكار الصهيونيين واعتقاداتهم الرسمية من جميع وجوهها تعتبر ذات شأن عظيم.
وقد قال أيضًا بصريح العبارة " إنه يجب أن يسمح لليهود لا العرب بحمل السلاح وأكد أن تسلح اليهود يحسن العلاقات بينهم وبين العرب وأنه يجب أن يسمح للجمعية الصهيونية بتقديم الاعتراضات على تعيينات الحكومة وأن تقدم إليها أسماء الذين ترغب في ترشيحهم لمنصب المندوب السامي فتنتخب الحكومة منهم واحدًا ".

[محمد أبوزيد]

" إني لحزين أشد الحزن لأنني لم أستطع تحقيق الانسجام بين مختلف المذاهب والطوائف في فلسطين، وهو ما كنت أسعى إلى تحقيقه بكثير من السعي الجدي. وعلي أولاً أن أشير هنا إلى ما وقع من سوء فهم مزعج للتعبير الذي ظهر في وعد بلفور عن " إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين " وإني لأسمع من جهات عدة أن الشعب العربي لن يوافق على اغتصاب بلاده وأماكنه المقدسة وأراضيه لإعطائها إلى الغرباء، وأن العرب لن يقروا على الإطلاق قيام حكومة يهودية تحكم غالبية السكان من مسلمين ومسيحيين. ويقول الناس إنهم لا يستطيعون أن يفهموا كيف وافقت الحكومة البريطانية التي عرفت في العالم بعدلها على مثل هذه السياسة. وردي على هذه الأقوال، أن الحكومة البريطانية التي تولي العدل المحل الأول من اعتبارها لم توافق ولن توافق قط على مثل هذه السياسة.
وليس هـذا هو المعنى الذي هدف إليه وعد بلفور. ومن المحتمل أن تكون الترجمة العربية للعبارات الإنجليزية لم تنقل المعنى الحقيقي للوعد. فهو يعني أن في وسع اليهود، الشعب المشتت في جميع أرجاء العالم والذي ظلت قلوب أبنائه متعلقة بفلسطين أن يجدوا في فلسطين وطنًا لهم، وأن في وسع فريق منهم تحدد مصالح السكان الحاليين عدد أفراده أن يفدوا إلى فلسطين ليساعدوا بما لديهم من موارد وما يقدمونه من جهود في تطوير البلاد لصالح جميع سكانها. ولو رأينا أنفسنا في حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات لإقناع السكان المسلمين والمسيحيين بأن الحكومة ستراعي عمليًا وفي تطبيقها، هذه المبادئ وتحافظ على حقوقهم محافظة تامة، فإننا لن نتوانى عن اتخاذها وليس من المعقول أن تفرض الحكومة البريطانية التي أصبحت وصية على سعادة أهل فلسطين بموجب انتدابها عليها أية سياسة يجدون ما يبرر لهم الظن في أنها تتعارض مع دياناتهم ومع مصالحهم السياسية والاقتصادية ".
وانتقل بعد ذلك إلى موضوع الهجرة اليهودية، وأعلن طبيعة الأنظمة التي يعتزم وضعها لتنظيمها.
وقال إن في وسع الزائرين الذين يعتزمون قضاء ثلاثة أشهر في البلاد أو أقل، أو الذين يملكون موارد مالية كافية ومستقلة أو أصحاب المهن الذين يعتزمون ممارسة مهنهم في البلاد، أو أفراد العائلات التي يقيم معيلوها في فلسطين، أولئك الذين يمكن تشغيلهم ضمن فترة زمنية محددة بأن يأتوا إلى فلسطين، لكن " أوضاع فلسطين لا تسمح بأية صورة من الصور بما يشبه الهجرة الجماعية ".
وانتقل السير هربرت من موضوع الهجرة إلى موضوع الخطر الشيوعي المتجسد في حزب " موبسى " فقال إن " عددًا صغيرًا من الوافدين الجدد قد صبغوا بالصبغة البلشفية المؤذية، وأنهم يحملون معهم الدمار الاقتصادي لجميع الطبقات في أية بلاد يدخلونها ".

[محمد أبوزيد]

مذكرة رئيس المؤتمر العربي الفلسطيني الثالث لوزير الخارجية البريطانية حول ضرورة وقف الهجرة اليهودية إلى فلسطين
8/ 3/ 1921

سعادة ناظر خارجية إنجلترا
طالما نبهنا حكومات الحلفاء بأن مهاجري اليهود الذين يؤمون فلسطين ينشرون مبادئ البلشفية في البلاد يسببون وقوع الفتن فيها ولكنا قبل لم نلق أذنًا صاغية أما اليوم فقد اعترفت الحكومة بأن فتنة يافا قد تسببت وبدأت من قبل اليهود وأن مهاجريهم ينشرون روح البلشفية في فلسطين لهذا نطلب مكررين إيقاف سير الهجرة اليهودية إلى هذه البلاد حقنًا للدماء ومنعًا لسير نار البلشفية في الشرق.
لجنة المؤتمر العربي الفلسطيني (الإسلامي والمسيحي).
(قدمت نسخ إلى كل من: جلالة ملك بريطانيا العظمى - ومجلس اللوردات - ومجلس العموم - وقداسة البابا – وناظر خارجية فرنسا - وناظر خارجية إيطاليا - وناظر خارجية إسبانيا - وناظر خارجية الولايات المتحدة الأمريكية).

[محمد أبوزيد]

قرارات مؤتمر القاهرة
12 - 24 مارس سنة 1921

عقد وزير المستعمرات البريطانية مؤتمرًا عامًا لشؤون الشرق الأوسط في القاهرة أيام 12 - 24 أذار سنة 1921 ورأسه تشرشل نفسه وحضره بيرس كوكس والسير هوبرت صموئيل، وهما المندوبان الساميان في العراق وفلسطين، وحضره لورانس وكلايتون وكورنواليس وجيرترود بيل.
وأصدر المؤتمر القرارات الآتية:
أن تقدم ملكية العراق إلى فيصل، ملك سوريا المخلوع.
وأن تقدم إمارة شرق الأردن إلى عبد الله شقيق فيصل الأكبر.
وللتخفيف من حدة الوطنية العراقية تقرر أن يستبدل الانتداب بمعاهدة تحالف تعقد مع فيصل عند توليه العرش

[محمد أبوزيد]

صك الانتداب على فلسطين
يوليو سنة 1921

أعلن مشروعه من قبل عصبة الأمم المتحدة بتاريخ 6 يوليو سنة 1921 و صودق عليه في 24 يوليو سنة 1922 ووضع موضع التنفيذ في 29 سبتمبر
المقدمة:
مجلس عصبة الأمم
لما كانت دول الحلفاء الكبرى قد وافقت على أن يعهد بإدارة فلسطين التي كانت تابعة فيما مضى للمملكة العثمانية بالحدود التي تعينها تلك الدول إلى دولة منتدبة تختارها الدول المشار إليها تنفيذًا لنصوص المادة (22) من ميثاق عصبة الأمم.
ولما كانت دول الحلفاء قد وافقت أيضًا على أن تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن تنفيذ التصريح الذي أصدرته في الأصل حكومة صاحب الجلالة البريطانية في اليوم الثاني من شهر تشرين الثاني سنة 1917 وأقرته الدول المذكورة لصالح إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين على أن يفهم جليًا أنه لن يؤتَى بعمل من شأنه أن يضير بالحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية الموجودة الآن في فلسطين أو بالحقوق والوضع السياسي مما يتمتع به اليهود في أية بلاد أخرى.
ولما كان قد اعترف بذلك بالصلة التاريخية التي تربط الشعب اليهودي بفلسطين وبالأسباب التي تبعث على إعادة إنشاء وطنهم القومي في تلك البلاد.
ولما كانت دول الحلفاء قد اختارت صاحب الجلالة البريطانية ليكون منتدبًا على فلسطين،
ولما كان الانتداب على فلسطين قد صيغ في النصوص التالية وعرض على مجلس عصبة لإقراره، ولما كان صاحب الجلالة البريطانية قد قبل الانتداب على فلسطين وتعهد بتنفيذه بالنيابة عن عصبة الأمم طبقًا للنصوص والشروط التالية.
ولما كانت الفقرة الثامنة من المادة (22) المتقدمة الذكر تنص على أن درجة السلطة أو السيطرة أو الإدارة التي تمارسها الدولة المنتدبة سيحددها بصراحة مجلس عصبة الأمم إذا لم يكن هناك اتفاق سابق بشأنها بين أعضاء عصبة الأمم.
لذلك فإن مجلس عصبة الأمم بعد تأييده الانتداب المذكور يحدد شروطه ونصوصه بما يلي:
المادة الأولى:
يكون للدولة المنتدبة السلطة التامة في التشريع والإدارة باستثناء ما يكون قد قيد في نصوص هذا الصك.
المادة الثانية:
تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن وضع البلاد في أحوال سياسية وإدارية واقتصادية تضمن إنشاء الوطن القومي اليهودي وفقًا لما جاء بيانه في ديباجة هذا الصك وترقية مؤسسات الحكم الذاتي وتكون مسؤولة أيضًا عن صيانة الحقوق المدنية والدينية لجميع سكان فلسطين بقطع النظر عن الجنس والدين.
المادة الثالثة:
يترتب على الدولة المنتدبة أن تعمل على تشجيع الاستقلال المحلي على قدر ما تسمح به الظروف.
المادة الرابعة:
يعترف بوكالة يهودية ملائمة كهيئة عمومية لإسداء المشورة إلى إدارة فلسطين والتعاون معها في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك من الأمور التي قد تؤثر في إنشاء الوطن القومي اليهودي ومصالح السكان اليهود في فلسطين ولتساعد وتشترك في ترقية البلاد على أن يكون ذلك خاضعًا دومًا لمراقبة الإدارة.
يعترف بالجمعية الصهيونية كوكالة ملائمة مادامت الدولة المنتدبة ترى أن تأليفها ودستورها يجعلانها صالحة ولائقة لهذا الغرض ويترتب على الجمعية الصهيونية أن تتخذ ما يلزم من التدابير بعد استشارة حكومة صاحب الجلالة البريطانية للحصول على معونة جميع اليهود الذين يبغون المساعدة في إنشاء الوطن اليهودي.
المادة الخامسة:
تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن ضمان عدم التنازل عن أي جزء من أراضى فلسطين إلى حكومة دولة أجنبية وعدم تأجيره إلى تلك الحكومة أو وضعه تحت تصرفها بأية صورة أخرى.
المادة السادسة:
على إدارة فلسطين مع ضمان عدم إلحاق الضرر بحقوق ووضع فئات الأهالي الأخرى أن تسهل هجرة اليهود في أحوال ملائمة وأن تشجع بالتعاون مع الوكالة اليهودية المشار إليها في المادة الرابعة، حشد اليهود في الأراضي الأميرية والأراضي الموات غير المطلوبة للمقاصد العمومية.
المادة السابعة:
تتولى إدارة فلسطين مسؤولية سن قانون للجنسية ويجب أن يشتمل ذلك القانون على نصوص تسهل اكتساب الجنسية الفلسطينية لليهود الذين يتخذون فلسطين مقامًا دائمًا لهم.
المادة الثامنة:
إن امتيازات وحصانات الأجانب بما فيها مزايا المحاكم القنصلية والحماية التي يتمتع بها الرعايا الأجانب في السابق بحكم الامتيازات أو العرف في المملكة العثمانية لا تكون نافذة في فلسطين.
غير أنه متى انتهى أجل الانتداب تعاد هذه الامتيازات في الحال برمتها أو مع التعديل الذي يكون قد تم الاتفاق عليه بين الدول صاحبة الشأن إلا إذا سبق للدول التي كان رعاياها يتمتعون بالامتيازات المذكورة في أول آب سنة 1914 أن تنازلت عن حق استرجاع تلك الامتيازات أو وافقت على عدم تطبيقها لأجل مسمى.
المادة التاسعة:
تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن جعل النظام القضائي القائم في فلسطين ضامنًا تمام الضمان لحقوق الأجانب والوطنيين على السواء.
ويكون احترام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية لمختلف الشعوب والطوائف مضمونًا تمام الضمان أيضًا وبصورة خاصة تكون إدارة الأوقاف خاضعة للشرائع الدينية وشروط الواقفين.
المادة العاشرة:
تكون المعاهدات المبرمة بين الدولة المنتدبة وسائر الدول الأجنبية بشأن تسليم المجرمين مرعية الإجراء في فلسطين إلى أن تعقد اتفاقات خاصة بذلك فيما يتعلق بفلسطين.
المادة الحادية عشرة:
تتخذ إدارة فلسطين جميع ما يلزم من التدابير لصون مصالح الجمهور فيما يتعلق بترقية البلاد وعمرانها ويكون لها السلطة التامة في وضع ما يلزم من الأحكام لاستهلاك أي مورد من موارد البلاد الطبيعية أو الأعمال والمصالح والمنافع العمومية الموجودة في البلاد أو التي ستؤسس فيما بعد أو السيطرة عليها بشرط مراعاة الالتزامات التي قبلتها الدولة المنتدبة على نفسها. ويترتب عليها أن توجد نظامًا للأراضي يلائم احتياجات البلاد مراعية في ذلك من بين الأمور الأخرى الرغبة في تشجيع حشد السكان في الأراضي وتكثيف الزراعة.
ويمكن لإدارة البلاد أن تتفق مع الوكالة اليهودية المذكورة في المادة الرابعة على أن تقوم هذه الوكالة بإنشاء أو تسيير الأشغال والمصالح والمنافع العمومية وترقية مرافق البلاد الطبيعية بشروط عادلة ومنصفة مادامت الإدارة لا تتولى هذه الأمور مباشرة بنفسها. غير أن كل اتفاق كهذا يجب أن يشترط فيه ألا تتجاوز الأرباح التي توزعها الوكالة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مقدار الفائدة المعقولة التي يعود بها رأس المال المستثمر وأن كل ما يزيد على هذه الفائدة من الأرباح يجب أن يستخدم لما فيه نفع البلاد على الوجه الذي توافق عليه الإدارة.
المادة الثانية عشرة:
يعهد إلى الدولة المنتدبة بالإشراف على علاقات فلسطين الخارجية وحق إصدار البراءات إلى القناصل الذين تعينهم الدول الأجنبية ويكون لها الحق أيضًا في أن تشمل رعايا فلسطين وهم خارج حدود منطقتهما بحماية سفرائها وقناصلها.
المادة الثالثة عشرة:
تضطلع الدولة المنتدبة بجميع المسؤوليات المتعلقة بالأماكن المقدسة والمباني أو المواقع الدينية في فلسطين بما في ذلك مسؤولية المحافظة على الحقوق الموجودة وضمان الوصول إلى الأماكن المقدسة والمباني والمواقع الدينية وحرية العبادة مع المحافظة على مقتضيات النظام العام والآداب العامة. وتكون الدولة المنتدبة مسؤولة أمام عصبة الأمم دون سواها عن كل ما يتعلق بذلك بشرط ألا تحول نصوص هذه المادة دون اتفاق الدولة المنتدبة مع إدارة البلاد على ما تراه الدولة المنتدبة ملائمًا لتنفيذ نصوص هذه المادة وبشرط ألا يفسر شيء من هذا الصك تفسيرًا يخول الدولة المنتدبة سلطة التعرض أو التدخل في نظام أو إدارة المقامات الإسلامية المقدسة الصرفة المصونة حصانتها.
المادة الرابعة عشرة:
تؤلف الدولة المنتدبة لجنة خاصة لدرس وتحديد وتقرير الحقوق والادعاءات المتعلقة بالأماكن المقدسة والحقوق والادعاءات المتعلقة بالطوائف الدينية المختلفة في فلسطين وتعرض طريقة اختيار هذه اللجنة وقوامها ووظائفها على مجلس عصبة الأمم لإقرارها ولا تعين اللجنة ولا تقوم بوظائفها دون موافقة المجلس المذكور.
المادة الخامسة عشرة:
يترتب على الدولة المنتدبة أن تضمن جعل الحرية الدينية التامة وحرية القيام بجميع شعائر العبادة مكفولتين للجميع بشرط المحافظة على النظام العام والآداب العامة فقط ويجب ألا يكون ثمة تمييز مهما كان نوعه بين سكان فلسطين على أساس الجنس أو الدين أو اللغة وألا يحرم شخص من دخول فلسطين بسبب معتقده الديني فقط.
ويجب ألا تُحْرَم أية طائفة كانت من حق صيانة مدارسها الخاصة لتعليم أبنائها بلغتها الخاصة وألا تنتقص من هذا الحق مادام ذلك مطابقًا لشروط التعليم العمومية التي قد تفرضها الإدارة.
المادة السادسة عشرة:
تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن ممارسة ما يقتضيه أمر المحافظة على النظام العام والحكم المنظم من الإشراف على الهيئات الدينية والجزئية التابعة لجميع الطوائف المذهبية في فلسطين ومع مراعاة هذا الشرط لا يجوز أن تتخذ في فلسطين تدابير من شأنها إعاقة هذه الهيئات أو التعرض لها أو إظهار التحيز ضد أي ممثل من ممثليها أو عضو من أعضائها بسبب دينه أو جنسيته.
المادة السابعة عشرة:
يجوز لإدارة فلسطين أن تنظم على أساس التطوع القوات اللازمة للمحافظة على السلام والنظام والقوات اللازمة للدفاع عن البلاد أيضًا بشرط أن يكون ذلك خاضعًا لإشراف الدولة المنتدبة ولكن لا يجوز لإدارة فلسطين أن تستخدم هذه القوات في غير الأغراض الآنفة الذكر إلا بموافقة الدولة المنتدبة وفيما عدا ذلك لا يجوز لإدارة فلسطين أن تؤلف أو أن تستبقي أية قوة من القوات العسكرية أو البحرية أو الجوية.
ليس في هذه المادة ما يمنع إدارة فلسطين من الاشتراك في نفقات القوات التي تكون للدولة المنتدبة في فلسطين.
ويحق للدولة المنتدبة في كل وقت أن تستخدم طرق فلسطين وسككها الحديدية ومرافئها لحركات القوات المسلحة ونقل الوقود والمهمات.
المادة الثامنة عشرة:
يجب على الدولة المنتدبة أن تضمن عدم التمييز في فلسطين بين رعايا أية دولة من الدول الداخلة في عصبة الأمم (ومن جملة ذلك الشركات المؤلفة بحسب قوانين تلك الدولة) ورعايا الدولة المنتدبة أو رعايا أية دولة أجنبية أخرى في الأمور المتعلقة بالضرائب أو التجارة أو الملاحة أو تعاطي البضائع أو المهن أو في معاملة السفن التجارية أو الطيارات المدنية وكذلك يجب ألا يكون هناك تمييز في فلسطين ضد البضائع التي يكون أصلها من بلاد من بلدان الدول المذكورة أو تكون مرسلة إليها وتطلق حرية مرور البضائع بطريق التوسط (الترانسيت) عبر البلاد المشمولة بالانتداب بشروط عادلة.
ومع مراعاة ما تقدم وسائر أحكام صك الانتداب هذا يجوز لإدارة فلسطين أن تفرض بالتشاور مع الدولة المنتدبة ما تراه ضروريًا من الضرائب والرسوم الجمركية وأن تتخذ ما تراه صالحًا من التدابير لتنشيط ترقية المرافق الطبيعية في البلاد وصيانة مصالح السكان فيها ويجوز لها أن تعقد بالتشاور مع الدولة المنتدبة اتفاقًا جمركيًا خاصًا مع أية دولة من الدول التي كانت جميع أملاكها في سنة 1914 داخلة في تركيا الآسيوية أو شبه جزيرة العرب.
المادة التاسعة عشرة:
تنضم الدولة المنتدبة بالنيابة عن إدارة فلسطين إلى كل ميثاق من المواثيق الدولية العامة التي سبق عقدها أو التي تعقد فيما بعد بموافقة عصبة الأمم بشأن الاتجار بالرقيق والاتجار بالسلاح والذخيرة أو بالمخدرات أو فيما يتعلق بالمساواة التجارية وحرية مرور البضائع بطريق التوسط (الترانسيت) والملاحة والطيران والمواصلات البريدية والبرقية واللاسلكية أو بالممتلكات الأدبية والفنية والصناعية.
المادة العشرون:
تتعاون الدولة المنتدبة بالنيابة عن إدارة فلسطين في تنفيذ كل سياسة مشتركة تقررها عصبة الأمم لمنع انتشار الأمراض ومكافحتها بما في ذلك أمراض النباتات والحيوانات بقدر ما تسمح به الأحوال الدينية والاجتماعية وغيرها من الأحوال.
المادة الحادية والعشرون:
يترتب على الدولة أن تؤمن وضع وتنفيذ قانون خاص بالآثار القديمة على أساس القواعد المذكورة فيما يلي خلال الاثني عشر شهرًا الأولى من هذا التاريخ ويكون هذا القانون ضامنًا لرعايا جميع الدول الداخلة في عصبة الأمم المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالحفريات والتنقيبات الأثرية:
1- تعني عبارة (الآثار القديمة) كل ما أنشأته أو أنتجته أيدي البشر قبل سنة 1700 ميلادية.
2- يسن التشريع المتعلق بحماية الآثار القديمة على أساس التشجيع لا التهديد وكل من اكتشف أثرًا دون أن يكون مزودًا بالتصريح المذكور في الفقرة الخامسة وأبلغ الأمر إلى أحد موظفي الدائرة المختصة يكافأ بمكافأة تتناسب مع قيمة ما اكتشفه.
3- لا يجوز بيع شيء من الآثار القديمة إلا للدائرة المختصة ما لم تتنازل تلك الدائرة عن شرائه ولا يجوز إخراج شيء من الآثار القديمة من البلاد إلا بموجب رخصة تصدير صادرة من تلك الدائرة.
4- كل من أتلف أو ألحق ضررًا بقطعة من الآثار القديمة عن سوء نية أو إهمال يعاقب بالعقوبة المعينة.
5- يحظر إجراء الحفر أو التنقيب للبحث عن الآثار القديمة إلا بتصريح من الدائرة المختصة ويغرم المخالف بغرامة مالية.
6- توضع شروط عادلة لنزع ملكية الأراضي ذات القيمة التاريخية أو الأثرية سواء أكان نزع الملكية مؤقتًا أم دائمًا.
7- يقتصر في إعطاء التصريح لإجراء الحفريات على الأشخاص الذين يقدمون أدلة كافية على خبرتهم في الآثار ويترتب على إدارة فلسطين ألا تسير عند إعطاء هذه التصاريح علي طريقة تؤدي إلى استثناء علماء أية أمة من الأمم من التراخيص بدون سبب مبرر.
8- يقسم ناتج الحفريات بين المكتشف والدائرة المختصة على أساس النسبة التي تعينها تلك الدائرة فإذا تعذرت القسمة لأسباب علمية يعطى للمكتشف تعويض عادل بدلاً من إعطائه قسمًا من الآثار المكتشفة.
المادة الثانية والعشرون:
تكون الإنكليزية والعربية والعبرية اللغات الرسمية لفلسطين وكل عبارة أو كتابة بالعربية وردت على طوابع أو عملة تستعمل في فلسطين يجب أن تكرر بالعبرية وكل عبارة أو كتابة بالعبرية يجب أن تكرر بالعربية.
المادة الثالثة والعشرون:
تعترف إدارة فلسطين بالأيام المقدسة (الأعياد) عند كل طائفة من الطوائف في فلسطين كأيام عطلة قانونية لأفراد تلك الطائفة.
المادة الرابعة والعشرون:
تقدم الدولة المنتدبة إلى عصبة الأمم تقريرًا سنويًا بصورة تقنع المجلس يتناول التدابير التي اتخذت أثناء تلك السنة لتنفيذ نصوص الانتداب وترسل نسخ من جميع الأنظمة والقوانين التي تسن أو تصدر أثناء تلك السنة مع التقرير.
المادة الخامسة والعشرون:
يحق للدولة المنتدبة بموافقة مجلس عصبة الأمم أن ترجىء أو توقف تطبيق ما تراه من هذه النصوص غير قابل التطبيق على المنطقة الواقعة ما بين نهر الأردن والحد الشرقي لفلسطين كما سيعين فيما بعد بالنسبة للأحوال المحلية السائدة في تلك المنطقة وأن تتخذ ما تراه ملائمًا من التدابير لإدارة تلك المنطقة وفقًا لأحوالها المحلية بشرط ألا يُؤْتَى بعمل لا يتفق مع أحكام المواد (15، 16، 18).
المادة السادسة والعشرون:
توافق الدولة المنتدبة على أنه إذا وقع خلاف بينها وبين عضو آخر من أعضاء عصبة الأمم حول تفسير نصوص صك الانتداب أو تطبيقها وتعذر حله بالمفاوضات يعرض على محكمة العدل الدولية الدائمة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من ميثاق عصبة الأمم.
المادة السابعة والعشرون:
إن كل تعديل يُجْرَى في شروط هذا الانتداب يجب أن يكون مقترنًا بموافقة مجلس عصبة الأمم.
المادة الثامنة والعشرون:
في حالة انتهاء الانتداب الممنوح للدولة المنتدبة بموجب هذا الصك يتخذ مجلس عصبة الأمم ما يراه ضروريا من التدابير لصون استمرار الحقوق المؤمنة بموجب المادتين (13، 14) على الدوام بضمان العصبة ويستعمل نفوذه لأن يكفل بضمان الجمعية احترام حكومة فلسطين للالتزامات المالية التي تحملتها إدارة فلسطين بصورة مشروعة في عهد الانتداب احترامًا تامًا وفي جملة ذلك حقوق الموظفين في رواتب التقاعد أو المكافآت.

[محمد أبوزيد]

قرار اللجنة الفلسطينية بمصر برفض الانتداب
1922

عقدت اللجنة الفلسطينية بمصر اجتماعًا عامًا للبحث في الحالة التي وصلت إليها القضية الفلسطينية حتى اليوم وبعد شرح جميع ما تم بها في خلال السنة الماضية وما فاه به رجال السياسة عنها وما أراد الوفد الفلسطيني بإنجلترا وأوروبا من الأعمال وما قامت به الجمعيات الفلسطينية في الوطن وأمريكا وسائر المهاجر. وبعد المذاكرة والبحث فيما يجب على هذه اللجنة أن تتخذه من الإجراءات التي تعتقد أنها في مصلحة البلاد قر القرار على نشر البيان الآتي:
حيث أن مبادئ هذه اللجنة الأساسية تنحصر في المطالبة بوحدة سورية مع فلسطين واستقلالهما تحت حكومة وطنية نيابية ورفض الوطن القومي اليهودي.
وحيث أن هذه المبادئ مطابقة لقرارات المؤتمرات الفلسطينية الأربعة التي انعقدت في فلسطين بعد الاحتلال.
وحيث أن الفلسطينيين - سكان جنوبي سورية - قد سكتوا حتى الآن عن الإلحاح في طلب الاستقلال التام محتفظين بجميع حقوقهم المدونة في قرارات المؤتمرات المذكورة ووجهوا معظم مساعيهم إلى المطالبة بإلغاء وعد بلفور الذي يهدد كيان الأمة والبلاد محسنين الظن بالسياسة الإنجليزية وتقاليدها.
وحيث أن هذه السياسة أصبحت تصارحنا بما كانت تموه به علينا في السر حتى ظهر لنا عيانًا أنها تريد أن تستفيد من الوقت ريثما تستطيع إبرام الوصاية علينا، وآخر دليل على ذلك خطاب اللورد بلفور الأخير في مجلس جمعية الأمم وطلبه الإسراع في إبرام الوصاية على فلسطين في حين أن حكومته تفاوض وفدنا رسميًا في تفسير وعده المشهور، ثم خطاب السير هربرت صموئيل في لندن وتصريحه أن اليهود يجب أن يصبحوا الأكثرية العظمى في فلسطين دون أن يكون التكذيب الذي أصدر لهذا القول سوى أداة الألاعيب السياسة.
وحيث أنه رغم عطف السواد الأعظم من الشعب الإنجليزي على رغائبنا في بلادنا لا نزال نرى سياسة الحكومة الإنجليزية مسيرة نحونا بآراء الصهيونيين.
وحيث أن السكوت عن الإلحاح في طلب الاستقلال التام وسياسة الإخلاص التي سلكناها نحو بريطانيا العظمى قد جاءت بعكس ما كنا ننتظر منها فكان من نتيجتها أن ساسة الإنجليز استهانوا بالشعب الفلسطيني وحاولوا ومازالوا يحاولون فرض شر نوع من أنواع الانتداب على البلاد وأنه رغم ما أبداه الشعب الفلسطيني من التودد لإنجلترا وما أثبته من حقوقه في بلاده تاريخيًا وجغرافيًا ودينيًا... الخ، أصر ساسة الإنجليز على وجوب تنفيذ وعد بلفور طبقًا لرغائب الصهيونيين وكان من نتيجتها أيضًا أنهم عينوا لفلسطين مندوبًا ساميًا صهيونيًا مطلق الإدارة والتصرف وألغوا القوانين السابقة التي كانت تقيد هجرة اليهود فاتحين أبواب البلاد للصهيونيين دون أي مراعاة لأي حق من حقوق الأهالي وفي الوقت نفسه أقاموا العثرات في سبيل من يرجع من أبناء فلسطين إلى وطنه وألقوا مقاليد الأمور في البلاد إلى الصهيونيين جاعلين منهم رؤساء الدوائر الكبيرة وجعل الموظفين يتصرفون بها بمطلق إرادتهم ومنحوا الصهيونيين وحدهم امتيازات تضع في أيديهم وتحت رحمتهم موارد البلاد الاقتصادية وثروتها وجعلوا الضرائب على الأهالي أضعاف ما كانت عليه منفقين قسمًا وافرًا منها على مشاريع أوجدوها خصيصًا لتشغيل المهاجرين الصهيونيين. ووضعوا قوانين ضيقوا فيها الخناق على الحرية الشخصية ونزعوا الأراضي من أيدي الوطنيين لتسليمها لليهود الذين ظهر أخيرًا طمعهم في الاستيلاء على الأماكن المقدسة. وفي كل ذلك لم يلتفت ساسة الإنجليز إلا لتعزيز النفوذ الصهيوني وخنق الروح الوطنية في فلسطين ماديًا وأدبيًا وسياسيًا.
وحيث أن السياسة الإنجليزية لا تستطيع أن تنفذ بنا ما تريده إلا باسم الانتداب وبواسطة الانتداب المنافي للحقوق المقدسة التي للأمم وسيادتها ووحدتها وحياتها أيضًا. وحيث أن الواجب يقضى على كل فلسطيني رجلاً كان أو امرأة ولدًا أو بنتًا من الفقير إلى الغنى ومن الكبير إلى الصغير أن يبذل كل ما عز وهان في سبيل استقلال وطنه.
ولما كان ظاهرًا من كل ما تقدم أن وعد بلفور والانتداب الإنجليزي على فلسطين جزء لا يتجزأ ولا يمكن تنفيذ الأول إلا بمساعدة الثاني، فاللجنة الفلسطينية بمصر ترى أن خير وسيلة لنجاة الأمة وإنقاذها من المستعمرين والصهيونيين حفظًا لكيانها من الزوال هي معالجة القضية من أساسها والمداومة على السعي للتوصل إلى استقلال البلاد. ولذلك قررت:
أولاً: المجاهرة برفض كل انتداب مهما كان نوعه وشكله والسعي لتحقيق وحدة سورية واستقلالها استقلالا تامًا بحكومة وطنية نيابية مسؤولة لدى الشعب.
ثانيًا: إبلاغ هذا القرار إلى الوفد الفلسطيني في لندن، وإلى الجمعيات الوطنية في فلسطين وفي المهاجر وإلى معية الأمم وإلى رؤساء الحكومات الكبرى ونشره بأوسع طرق الانتشار.
سكرتير اللجنة
محمد على الطاهر.
رئيس اللجنة
وهبة العبسي

[محمد أبوزيد]

الكتاب الأبيض
في يونيو سنة 1922

الذي أصدره وزير المستعمرات البريطانية " مستر تشرشل " في يونيو سنة 1922
نظر وزير المستعمرات مجددًا في الحالة السياسية الحاضرة في فلسطين برغبة صادقة بغية الوصول إلى حل للمسائل المعلقة التي أفسحت مجالاً للغموض والقلق اللذين استحوذا على بعض طبقات من السكان. وقد وضع البيان التالي بعد استشارة المندوب السامي لفلسطين وهو يتضمن خلاصة الأجزاء المهمة من المخابرات التي دارت بين وزير المستعمرات ووفد الجمعية الإسلامية المسيحية في فلسطين الذي مضى على وجوده بعض الزمن في إنكلترا وغير ذلك من الاستنتاجات الأخرى التي تم الوصول إليها منذ ذلك الحين.
إن التوتر الذي ساد فلسطين من حين إلى آخر يعزى معظمه إلى مخاوف أخذت تساور بعض طبقات من السكان العرب واليهود. أما مخاوف العرب فبعضها مبني على تفاسير مبالغ فيها لمعنى التصريح الذي أُعْطي بالنيابة عن حكومة جلالته