صفحة 2 من 9 الأولىالأولى 1234 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 88

الموضوع: أسئلة و أجوبة .. فى القانون

  1. #11
    حـكـيـم الواحة المصريّة
    الصورة الرمزية الأفوكاتو
    الحالة : الأفوكاتو غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 6
    تاريخ التسجيل : Apr 2006
    الدولة : بريطانيا
    العمل : أستاذ فى القانون الإنجليزى(متقاعد)
    المشاركات : 3,742

    افتراضي

    لو كتبت الجريده مقالا حول الفن الهابط و من يروّجون له و أثره السلبى على المجتمع ثم نشرت صورة راقصه شهيره مع المقال .. هل من حقّها اعتبار هذا إساءه لها لقرن اسمها و صورتها بمقال يندّد بالفن الهابط؟
    عزيزتى فيروز,

    لو أشار المقال إلى وقائع ذكرتها الجريدة لتأييد وصفها لبعض الفن بأنه هابط أو ساقط, كأن تتم الإشارة إلى فيلم يعرض لقطات مستهجمة, او جنسية,ثم نشر المقال صورة بطلة الفيلم مثلا, فإن من حق البطلة أن ترفع دعوى تعويض للتشهير بها,و لكن إذا أثبتت الجريدة للمحكمة أن الفيلم كان هابطا, ففى هذه الحالة لم يكن هناك تشهيرا, فالوقائح تتحدث عن نفسها,و نشر صورتها كان مرتبطا بظهورها بالفيلم, بدون تواجد نية التشهير بها هى بالذات لدى الجريدة.

    فلن تعتبر المحكمة أن نشر صورتها كان تشهيرا, فصورتها تظهر فى الفيلم, و فى الإعلانات, و لا تستطبع هى أن تنكر ذلك.

    تقبلى التحية.
    أعز الولد, ولد الولد
    إهداء لحفيدى آدم

  2. #12
    An Oasis Citizen
    الصورة الرمزية فــيــروز
    الحالة : فــيــروز غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 72
    تاريخ التسجيل : Apr 2006
    المشاركات : 1,891

    افتراضي

    شكرا جزيلا لحضرتك على تعبك معانا ..

    فى أحد الأفلام "الأمريكيه" ظهر رجل متبنّى -بفتح النون- يبحث عن أسرته الحقيقيه بعد معرفته أنّه متبنىّ
    لكن أحد القضاه أخبره أن القانون لا يبيح له الاطّلاع على هذه المعلومه !!
    لماذا من حق الأبوين فقط التصرّف فى حياة الطفل و ليس من حق هذا الطفل -حين كبر و أصبح شخص له أهليه- أن يعرف الأبوين الحقيقيين له؟ :wacko:
    ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

  3. #13
    حـكـيـم الواحة المصريّة
    الصورة الرمزية الأفوكاتو
    الحالة : الأفوكاتو غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 6
    تاريخ التسجيل : Apr 2006
    الدولة : بريطانيا
    العمل : أستاذ فى القانون الإنجليزى(متقاعد)
    المشاركات : 3,742

    افتراضي

    الإبنة العزيزة فيروز,

    قانون التبنى الأمريكى يضمن سرية المعلومات الخاصة بالآباء و الأمهات الذين يعرضون أولادهم للتبنى.

    و لكن, فى بعض الولايات, يجوز أن يتقدم المتبنى بطلب إلى هيئة التبنى, لكى يتعرف على الأب أو الأم البيولوجى.

    فى تلك الولايات, تقوم هذه الهيئة بالإتصال بالوادين, أو من هو على قيد الحياة منهما, لمعرفة رغبتهم فى الإفصاح عن شخصيتهم.

    و فى حالة الوقاة, يرفض الطلب, لعد إمكان الموافقة عليه من الواد المتوفى.

    عدا هذه الحالات, لن يمكن الإفصاح عن الشخصيات الحقيقة.

    السبب فى ذلك أن عدم الإحتفاظ بسرية آباء المُتبنَى( بفتح النون) قد يجعلهم مترددين فى عرضهم للتبنى, و منخهم فرص أفضل فى الحياة.

    من جانب آخر, فإن الشخص الذى يُقدم على تبنى طفل, يفضل أن يحتفظ بالطفل لنفسه, بدلا من أن يتكفل به لعدة سنوات, ثم يأتى الأب الأصلى مطالبا بحقه فى إسترجاع الطفل.

    و هذا هو القانون, و هذه هى فلسفته, و لله فى خلقه شئون.

    شكرا على تشجيع " الدكان" الذى كا ينش لعدة أيام, و هذه الإستشارة " علينا"

    تقبلى تحياتى.

  4. #14
    حـكـيـم الواحة المصريّة
    الصورة الرمزية الأفوكاتو
    الحالة : الأفوكاتو غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 6
    تاريخ التسجيل : Apr 2006
    الدولة : بريطانيا
    العمل : أستاذ فى القانون الإنجليزى(متقاعد)
    المشاركات : 3,742

    افتراضي

    سؤال فيروز عن كلب الأمير تركى

    أستاذنا العزيز / الأفوكاتو

    شكرا لحضرتك علىتوضيح الموقف الخاص بالأميره ؛ يبدو أنّى خلطت بينها و بين أميره أخرى إذ أظن أنّناناقشنا -ربما فى هايدبارك- موضوع مماثل و قيل وقتها أن للأميره كلب "معتاد عضّ" علىغرار معتادى الإجرام

    لكن ماذا إذا امتلك أحدهم كلب أومجموعة كلاب ثم أطلقه -عمدا فى الخباثه- على شخص ما فافترسته الكلاب !! هل هذاالشخص لن يعاقب و الموضوع يعتبر جنحه و فقط !! مش ممكن يقول الكلاب أفلتت من يدى ولم أجد وقت كافى لإنقاذ الضحيّه؟

    تحديث :

    لو أمكنحضرتك ترد على هذا السؤال فى باب الواحه القانونيه حتى لا نخرج بالموضوع عن المسارالأصلى له و عذرا ل msameh على الخروج بالموضوع عن وجهته الأولى



    عزيزتى فيروزة المنتدى,

    إطلاق كلاب عمدا, لكى تهاجم شخصا, هو فعل عمدى, و ليس فعل عن طريق الخطأ, لذلك, يستحق هذا الفعل العقوبة المقررة لنتيجة هذا الفعل العمدى, فإذا كانت النتيجة هى الوفاة, فالجريمة هى " القتل العمد", و إذا لم تحدث الوفاة, فالجريمة ستصنف كشروع فى قتل.

    حيث أن الفاعل يعلم مقدما ما هى نتيجة إطلاق كلاب وحشية على مواطنين أبرياء.

    أما العذر بان الكلاب قد افلتت, فإن على جهات الإتهام إثبات أنهإرتكب الفعل "عمدا فى الخباثه," اى أن قصده كان جنائيا.

    إذا لم يثبت هذا, فإن الجريمة سوف يتم التعامل معها كجنحة مشددة, أى خطأ جسيم ترتب عليه وفاة, و لكن التعويض المدنى سيكون فادحا, لأن عنصر الإهمال هنا سيجعل المدعى عليه مدنيا ملزما بتعويض يصل إلى ملايين من الدولارات.

    تقبلى التحية.



  5. #15
    An Oasis Citizen
    الصورة الرمزية فــيــروز
    الحالة : فــيــروز غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 72
    تاريخ التسجيل : Apr 2006
    المشاركات : 1,891

    افتراضي


    تعليق على السؤال قبل الأخير ..

    لكن حق معرفة الأبوين لماذا يتم ربطه بموافقتهما على الإفصاح !!
    هذا ليس موقفا عادلا ..

    السبب فى ذلك أن عدم الإحتفاظ بسرية آباء المُتبنَى( بفتح النون) قد يجعلهم مترددين فى عرضهم للتبنى, و منخهم فرص أفضل فى الحياة.
    هم ملزمون من البدايه بمنح الطفل فرص أفضل فى الحياه ؛ و كون أنّهما تخيّلا أن الفرصه الأفضل معناها عرضه للتبنّى لا يجعل هذه الفكره صحيحه للأبد !! يكفى جدّا ترك الخيار لهما لعرضه للتبنّى لكن ليس من العدل كذلك حرمان الطفل من التعرّف عليهما !!

    أنا لا أعنى أن من يتبنّى طفلا سيرغم على إعادته لأهله لكن على الأقل من حق هذا الطفل حين يكبر أن يتعرّف على أبويه الحقيقيين ..
    فعلا مش قادره أتصوّر الفلسفه القانونيه فى هذا الموضوع :sad:

  6. #16
    حـكـيـم الواحة المصريّة
    الصورة الرمزية الأفوكاتو
    الحالة : الأفوكاتو غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 6
    تاريخ التسجيل : Apr 2006
    الدولة : بريطانيا
    العمل : أستاذ فى القانون الإنجليزى(متقاعد)
    المشاركات : 3,742

    افتراضي

    عزيزتى فيروز,

    قوانين الخصوصية تحمى كثير من الناس, لهذا أصبحت لها قوانين.

    و هناك حالات إستثنائية كما ذكرت فى ردى, بحيث يمكن الرجوع للوالدين لإبداء الرغبة فى تعرف الإبن أو الإبنة عليهما.

    لا يوجد فى القانون ما يجبر الأب أو الأم الذى أعطى الطفل للتبنى على التعرف عليهم, كذلك, و بنفس المعيار, لا يحق للأبوين التعرف على شخصية المتبنى للطفل, أو مكان وجود الطفل, بدون موافقة كل من تبنى الطفل, أو الطفل نفسه.

    و هناك مئات من الحالات رفض فيها أبناء معرفة , أو محاولة الإتصال, بالآباء الطبيعيين, لعديد من الأسباب , أهمها:

    1- لقد تركونى, و لا أريد أن أعرفهم

    2- ليس لى أب أو أم سوى من ربونى, دعونى فى حالى فأنا سعيدة بدونهما.

    3- الذى أعرفه أفضل من الذى لا أعرفه, و لا أريد إرباك حياتى الحالية.

    لهذا, فإننا لا يجب أن ننظر إلى قوانين حماية الخصوصيات بمعيارين, و فى الأمور التى تتوافر فيها ظروف إنسانية قوية, يحال الأمر إلى القضاء, الذى يمكنه تفسير القانون تفسيرا ليبراليا.

    و أخيرا, لا توجد فى مصر قوانين " تبنى", لهذا, لا يمكن أن نطبق معاييرنا الأخلاقية المتأثرة بالدين, لتقييم قوانين تطبق فى دول تسمح بالتبنى كوسيلة لحماية الطفل و مستقبله, و ليس لمعاقبته.

    تقبلى تحياتى.
    التعديل الأخير تم بواسطة الأفوكاتو ; 20-02-2007 الساعة 08:56 PM

  7. #17
    An Oasis Citizen
    الصورة الرمزية white heart
    الحالة : white heart غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 76
    تاريخ التسجيل : Apr 2006
    المشاركات : 621

    افتراضي

    لماذا يرى البعض ضرورة إنشاء شرطة قضائية تتبع وزارة العدل تكون مهمتها تنفيذ الأحكام، بينما يرى البعض الآخر أن الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام التابعة لوزارة الداخلية قادرة على هذه المهمة ؟
    و هل هناك دول لديها بالفعل شرطة قضائية و إدارة عامة لتنفيذ الأحكام؟ و ما هو الفرق تحديدا بينهما ؟
    تحياتى.

  8. #18
    حـكـيـم الواحة المصريّة
    الصورة الرمزية الأفوكاتو
    الحالة : الأفوكاتو غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 6
    تاريخ التسجيل : Apr 2006
    الدولة : بريطانيا
    العمل : أستاذ فى القانون الإنجليزى(متقاعد)
    المشاركات : 3,742

    افتراضي

    عزيزى هوايت,

    كنت قد كتبت فى مقال سابق, لا أدرى أين, عن " هوجة الشرطنة", أى ابتكار شرطة متخصصة لكل فرع من فروع الحياة فى مصر, فعندنا شرطة مرور, و شرطة السكك الحديدة, و شرطة الطرق السريعة, و شرطة المسطحات المائية, و شرطة" مباحث" التموين", و شرطة السياحة, و شرطة الجوازات و الجنسية, و عديد من التخصات التى نسيتها لعدم إقامتى بصفة دائمة فى مصر.

    و كأن " شرطنة" كثير من أوجه الحياة المدنية ليس كافيا, فها نحن نحتفل بإنشاء هيئة شرطة تختص بتنفيذ الأحكام القضائية.

    أغلب مهام هذا الكم من أنواع الشرطة تقوم به جهات مدنية فى الدول المتقدمة, التى لا ترى فى شوارعها شرطة تدير المرور, أو تدبر كمائن, أو تقفل شوارع لمرور رئيس المجلس البلدى, أو لتفحص جواز سفرك عند مغادرة أو دخول البلاد.

    فالشرطة فى هذه البلاد لها تخصص واحد, وهو الأمن, و قد تتعدد أقسامها الداخلية, فتتخصص مباحثها فى أمور معينة, و عندما يتم هذا التخصيص, لا تسمى الشرطى بإسم هذا التخصص, فهنا فى إنجلترا مباحث للمخدرات, و مباحث للإرهاب, و لكن هذه المباحث لا تسمى " شرطة المخدرات, أو شرطة الإرهاب.

    و تنفيذ الأحكام (فى أغلب الدول الأوروبية, و شمال أمريكا, و نيوزيلندا, و استراليا) هو من اختصاص الجهة التى أصدرت الحكم, و عليها متابعته, و يمكنها طلب مساعدة الشرطة فى إعتقال شخص هارب من تنفيذ حكم جنائى, أما تنفيذ الأحكام المدنية, فيتم بمعرفة Court's Sheriff , وهوموظف عام يتبع المحكمة و يرأس قسم المحضرين, و له سلطة قضائية محدودة, منها الحجز على المنقولات و بيعها لوفاء سداد ديون . كما أن من اختصاصه, بعد الرجوع إلى المحكمة,طلب إعادة القبض على الأشخاص الذين خالفوا شروط الإفراج المبكر, أو شروط إيقاف اتفيذ عقوبة جنائية.

    أعتقد أن السبب فى إضافة تخصص جديد للشرطة هو زيادة عدد ضباط الشرطة, علما بأن حجم جهازالشرطة فى مصر, بين ضباط و جنود( بدون حساب جنود الأمن المركزى) يكاد يكون عشرة أضعاف عدد رجال الشرطة فى البلاد المتقدمة قانونيا,( بالنسبة لعدد السكان).

    و لكن يوجد رأى يرى أن إنشاء وحدة تنفيذ ألأحكام القضائية كان مبعثه هو فقد السيطرة على فساد نظام المحضرين, و بدلا من إصلاحه, تم " شرطنته"

    لهذا تسمى بعض الدول بأنها " دولة بوليسية"

    سوف أكتب موضوع مستقل عن الشرطة فى هذا الباب.

  9. #19
    An Oasis Citizen
    الصورة الرمزية white heart
    الحالة : white heart غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 76
    تاريخ التسجيل : Apr 2006
    المشاركات : 621

    افتراضي

    أفادكم الله يا عزيزى
    سؤال آخر من فضلك ... كثيرا ما فكرت اذا كان العاملين فى الحقل القانوني ... لديهم إهتمامات فى معرفة عدد القضايا التى يتم الفصل فيها خلال عام، و عما اذا كان هناك مطبوعه أو منشور سنوي تطرح فيه مثل هذه المعلومات .... أو اذا كان هناك إحدى التخصصات التى تعنى بدراسة تلك الأرقام و عمل ابحاث مختلفة عليها .. ؟
    يعنى مثلا اذا علمنا انه فى إحدى الأعوام بمصر تم الفصل فى عدد 9 ملايين و 400 قضية ما بين مدنية و جنائية، و أن عدد القضايا التى لم يتم الفصل فيها و مضى عليها أكثر من عامين لم تتجاوز 3 % من القضايا المنظورة ... فهل هذه الأرقام مثلا تعنى لك أنت شخصيا أى شئ؟ هل يمكن مثلا عقد أى مقارنة بينها و بين مثيلاتها بالمملكة البريطانية ؟
    مشكور مقدما.

  10. #20
    حـكـيـم الواحة المصريّة
    الصورة الرمزية الأفوكاتو
    الحالة : الأفوكاتو غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 6
    تاريخ التسجيل : Apr 2006
    الدولة : بريطانيا
    العمل : أستاذ فى القانون الإنجليزى(متقاعد)
    المشاركات : 3,742

    افتراضي

    عزيزى هوايت,

    لا أستطيع المقارنة بين الإحصائيات الإنجليزية, و الإحصاءات المصرية لأن سبل التوصل إليها, و المعلومات التى تستند إليها, تختلف.

    فقد بدأت إتجلترا و معظم الدول الغربية فى " جدولة", " رصد" اليانات الخاصة بالمحاكم منذ إنشاء الكمبيوتر IBM , و قد تم إعداد برامج للإحصائيات القانونية منذ عام 1948, و استمر العمل بهذه البرامج إلى أن حل الكمبيوتر بمعناه الحديث محل الكمبيوترات العملاقة, و أمكن نقل جميع الإحصائيات إلى برامج جديدة, يمكنها إعداد إحصائيات لجميع نشاط المحاكم, و البوليس, و متابعتها و تجديثها اليكترونيا.

    و بمقارنة هذا بالنظام المصرى فى الإحصاء, فإن الكمبيوتر القديم قد تم استعماله منذ حوالى عام 1950 بمعرفة إدارة الإحصاء و التعبئة, و بعض الهيئات ذات الصفة الدولية, مثل قناة السويس, و لكن لأن إجراءات المحاكم فى ذلك الوقت كانت تعتمد على محاضر مكتوبة بمعرفة كاتب الجلسة, بخط يصعب قراءته فى أغلب الأحيان, كما أن الأحكام كانت تصدر مكتوبة يدويا, فإن الإحصاءات الخاصة بهذه السنوات الخوالى لا يمكن الإعتماد عليها.

    و لإن كل محكمة فى إنجلترا , و كل قاعة فيها, و كل مكتب إستقبال بها, مجهز بكمبيوتر على مستوى الدولة, و يتصل أيضا بالإنتربول, كما يوجد كمبيوتر لكاتب الجلسة, و آخر للماجيستريت, و مثيله للقاضى الجزئى, فإن عدد الجرائم المرتكبة, و عدد ما أحيل منها للمحكمة, و عدد ما تم الحكم فيه, و طبيعة الحكم, و مصير تنفيذه, كل هذه المعلومات تودع فى برامج يمكنها جدولة, و ترتيب, و تفريد, و استخراج إحصائيات بمجرد الضغط على عدة مفاتيح.

    فإذا قارنا هذا بظروف المحاكم المصرية, من حيث عدد القضايا, و التأخير فى نظرها, و التأخير فى تنفيذ أحكامها المدنية و الجنائية نتيجة لتلاعب المحضرين, فستجد أنه لن يمكن إعداد إحصائيات سنوية, حيث أن القضايا يعاد حسابها طوال فترة نظرها.فضلا عن الأساليب البدائية المستعملة فى الحصول على هذه البيانات, و تعدد مصادرها.

    و فى حالات متعددة, تصدر أحكام غيابية لأن المتهم, أو المدعى عليه لم يصله علم بموعد الجلسة, أو حتى أن هناك قضية تخصه, فى حين أنه يوجد فى إنجلترا مثلا نظام إخطار المدعى عليه فى الأمور المدنية بإخطار بريدى, يليه إخطار آخر إذا لم يقر المستلم بالإستلام.كما يتم إخطار المتهم فى قضية جنائية بمعرفة الشرطة, و إذا كان محبوسا, فينم إخطاره شفويا, ثم تسليمه نسخة كتابية( مطلوعة و لبيست بخط اليد)

    و ينشر على الإنترنت فى قسم " وزارة العدل" جميع القضايا المرفوعة أمام المحاكم المدنية و الجنائية فى جميع المدن, و بيان المحكمة المختصة, و أسماء المدعى عليهم أو المتهمين, و نوع القضية, , و تاريخ نظر القضية, و رقم حجرة الجلسة, و إسم الماجيستريت, أو القاضى الذى سينظر القضية, و توضع الأسماء بالترتيب الأبجدى.

    و تقوم كليات الحقوق فى إنجلترا بعمل إحصائيات خاصة بكل شئون القانون و نشرها لمساعدة طلبة الدراسات العليا, و بالإضافة لذلك, كما تقوم الشركات المقدمة لخدمات قانونية بتقديم هذه المعلومات مقابل رسوم معينة, أو إشتراك فى برامجها.

    ليست كل هذه الوسائل متاحة للباحث المصرى للأسف, إلا إذا كان يرغب فى الحصول على إحصائيات دولة أخرى, فهذا أسهل كثيرا.

    تقبل تحياتى.

صفحة 2 من 9 الأولىالأولى 1234 ... الأخيرةالأخيرة

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •