صفحة 4 من 11 الأولىالأولى ... 23456 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 31 إلى 40 من 105

الموضوع: نظم الحكم المناسبة لمصر- دراسة و نقاش

  1. #31
    An Oasis Pioneer
    الصورة الرمزية محمود تركى
    الحالة : محمود تركى غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 266
    تاريخ التسجيل : Oct 2006
    الدولة : أستاذ قانون متقاعد, مقيم فى ملبورن, ولاية فيكتوريا,أستراليا
    العمل : أستاذ قانون متقاعد
    المشاركات : 7,578

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Faro مشاهدة المشاركة
    أى نظام حكم معرض للإستمرار أو السقوط طبقا لنجاح الخطة الإقتصادية أى زيادة و تطوير الإنتاج, زيادة التصدير و التقليل من الإستيراد و الوصول بالبطالة إلى أقل نسبة.

    اليوم مظاهرات فى عدة دول أوروبية إحتجاجا على الوضع الإقتصادي.

    البطالة فى إسبانيا وصلت إلى ما يقارب 26% , و 50 % بين الشباب. هل الوضع الحالي فى إسبانيا أفضل من الوضع خلال حكم الجنرال فرانكو.


    عزيزى الأستاذ فارو,

    نجاح اقتصاد دولة ما يتوقف على عوامل متعددة, يدخل فيها التركيبة الوطنية, و طبيعة البلاد الجغرافية, و مصادر ثرواتها الطبيعية, و مقدار ثقافة أهلهاالفكرية و العلمية, و أهم من كل ذلك نظام الحكم فيها.

    لهذا, فالتقدم الإقتصادى فى دولة معينة تحكمه ظروف قد تكون غير ديناميكية, و تظل حالات التخلف كما هى بل تزيد.
    لهذا, فالتغيير فى معظم عناصر التقدم مطلوب فى كل وقت, و لا يمكن تحسين الأوضاع الإقتصادية و الإجتماعية بالنوايا الحسنة فقط.

    و أخيرا, الشعوب تستحق ما يحدث لها, مادام ما يحدث يكون برضاها.

    تقبل أسمى التحيات.
    مع تحيات محمود تركى ( متفرج)
    <img src=http://www.egyptianoasis.net/forums/image.php?type=sigpic&userid=266&dateline=1294356656 border=0 alt= />

  2. #32
    An Oasis Pioneer
    الصورة الرمزية Faro
    الحالة : Faro غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 30
    تاريخ التسجيل : Apr 2006
    المشاركات : 16,671

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متفرج مشاهدة المشاركة
    عزيزى الأستاذ فارو,

    نجاح اقتصاد دولة ما يتوقف على عوامل متعددة, يدخل فيها التركيبة الوطنية, و طبيعة البلاد الجغرافية, و مصادر ثرواتها الطبيعية, و مقدار ثقافة أهلهاالفكرية و العلمية, و أهم من كل ذلك نظام الحكم فيها.

    لهذا, فالتقدم الإقتصادى فى دولة معينة تحكمه ظروف قد تكون غير ديناميكية, و تظل حالات التخلف كما هى بل تزيد.
    لهذا, فالتغيير فى معظم عناصر التقدم مطلوب فى كل وقت, و لا يمكن تحسين الأوضاع الإقتصادية و الإجتماعية بالنوايا الحسنة فقط.

    و أخيرا, الشعوب تستحق ما يحدث لها, مادام ما يحدث يكون برضاها.

    تقبل أسمى التحيات.
    كلام سليم, ولكن ما ذكرته أنا كلام عام ,, ومع ذلك دويلات الخليج الصغيرة أثبتت إنها تستطيع التغلب على قلة الموارد الطبيعية بصرف النظر عن البترول, وهناك أمثلة أخرى حول جزر و دول صغيرة.

    الدول الأوروبية تمتلك بعض المصادر الطبيعية و ليس كلها و مع ذلك نجد أن حكوماتها تتغير من فترة إلى فترة بالتبادل بين التيار الإشتراكي و المحافظ طبقا لمنحنى الإقتصاد و البطالة.

    أما ما هو النظام المناسب لمصر ,, أعتقد أن الشعب حتى يوم 24 يناير 2011 كان على إستعداد لتقبل إستمرار أى نظام كان طالما هناك إقتصاد قوي و عدالة إجتماعية ,, للأسف الشديد بعد 11 فبراير لم يتفرغ الشعب للبناء و لكن للمطالبة و المهاترات السياسية و الدعوات الإنتقامية و تبعا لذلك هروب المستثمر الأجنبي و المصري و هناك من يفكر فى تصفية أعماله فى مصر و بناء على ذلك سوف تعيش مصر فترة قد تمتد لبضع سنوات تزداد خلالها القوة البشرية بعدة ملايين و تنقص الموارد الطبيعية و منها الماء ,, لذا فأنا أعتقد أن النظام الديكتاتوري العادل و الحازم - أعني حكم العسكر - هو المفضل لفترة 4 سنوات. تلك الفترة كفيلة لجميع الأحزاب السياسية لتكوين قاعدة سياسية ملمة بجميع أمور المجتمع و ليس التناحر داخليا .
    صدق أو لا تصدق ,,, ولا تكذبني


    أقل مراتب العلم ما تعلّمه الإنسان من الكتب والأساتذة، وأعظمها ما تعلمها بتجاربه الشخصية في الأشياء والناس





  3. #33
    An Oasis Pioneer
    الصورة الرمزية محمود تركى
    الحالة : محمود تركى غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 266
    تاريخ التسجيل : Oct 2006
    الدولة : أستاذ قانون متقاعد, مقيم فى ملبورن, ولاية فيكتوريا,أستراليا
    العمل : أستاذ قانون متقاعد
    المشاركات : 7,578

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسكندرانى مشاهدة المشاركة
    بعض الاسئلة ل استاذ متفرج
    ماهي الخطوات التي يجب اتباعها لتبني اي نظام من السابق شرحه ؟
    يعني لو قولنا ان الكل اتفق علي نظام برلماني ( مثلا) ما هي خطوات الواجب اتباعها للتحويل
    ٢- ماهي افضل الأنظمة لمصر بناءا علي خبرتك بأهل مصر وخبرتك القانونية ؟
    ٣-هل يمكن اعتبار الرئيس القادم هو رئيس لتيسير الاعمال. حتي يتم الانتهاء من وضع الدستور والاتفاق النهائي علي شكل سياسات مصر الاقتصادية والخارجية والإصلاحية ولذلك حكاية صلاحيات الرئيس القادم ملهمه حتي الان ؟؟
    شكرًا
    عزيزى الأستاذ الأسكندرانى,

    ردا على سؤالكم الأول, أفيد الآتى:

    1- التعرف على النظم الديمقراطية للحكومات الديمقراطية هو جزء من الثقافة السياسية التى يجب أن يعيها الشعب الذى يرغب فى التقدم و التحضر, و نحن نمر بهذه المرحلة, إستعدادا لممارسة حقوقنا الوطنية و الدستورية.

    متى استحسن المواطن أى من النظم التى شرحت منها حتى الآن نظام الجمهورية البرلمانية( النيابية), فإن الخطوة التالية هى الإنتظار حتى تقوم الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بالقيام بمهمة كتابة مشروع الدستور الجديد.

    متى تم التوافق على مسودة الدستور, سيتم عرضها فى إستفتاء شعبى عام, و من بين مواد الدستور, سيوجد جزء يتحدث عن نظام الحكم الذى سيطبقه الدستور المرتقب, و فإذا كان الإستفتاء على جميع مواد مشروع الدستور, فيمكن للمواكن أن يرفضه كله إذا كان نظام الحكم المنصوص فى المشروع لم يأتى على هواه.

    أما إذا جاء الإستفتاء على كل مادة من مواد الدستور المقترح على حدة, فإن المواطن يستطيع عدم الموافقة على نوع نظام الحكم الذى أتى على غير هواه.

    إذن, ما نقوم به الآن هو إعداد المواطن لكى يقوم بدراسة هذه النظم, ثم استحسان إدخالها ضمن مواد الدستور.

    للأسف, أن المستفيدين من هذه الثقافة السياسية هم أقلية, حيث أن نسبة الأمية السياسية, فضلا عن الأمية بمفهومها العام, تعتبر عالية, مما يجعل أغلبية الشعب مصرى عاجز عن تفهم العملية السياسية فهما يسمح بممارسة تصويت ديمقراطى سليم.

    2-أما بالنسبة لسؤالكم الثانى عن ما هو أصلح نظام لحكم مصر, فهذا سؤال صعب الآن, حيث لم أستكمل عرض النظم الأخرى( نظام الجمهورية الرئاسية, و النظام المختلط), ثم نناقش محاسن و مساوئ كل من تلك النظ, و بعدها ستكون الرؤية واضحة.

    3- و أحيرا, ردى على السؤال الثالث هو أن الرئيس القادم يجب أن تكون لديه القدرة على حكم البلاد خلال فترة ولايته الأولى, و لكن هذا يتوقف على نوع الدستور القائم خلال تلك الفترة, و عدم تواجد دستور رسمى شرعى قبل انتحابات الرئاسة يجعل الرئيس المنتخب مهما كانت خلفيته السياسية و الإقتصادية مجرد رمز تحركه جميع القوى التى تلك جميع خيوط تحريك الدمية.

    شكرا على مشاركنكم المفيدة, و سيسعدنى الرد على أية أسئلة فى هذا الموضوع.

    تقبل أسمى تحياتى.

  4. #34
    An Oasis Pioneer
    الصورة الرمزية محمود تركى
    الحالة : محمود تركى غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 266
    تاريخ التسجيل : Oct 2006
    الدولة : أستاذ قانون متقاعد, مقيم فى ملبورن, ولاية فيكتوريا,أستراليا
    العمل : أستاذ قانون متقاعد
    المشاركات : 7,578

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hopsan مشاهدة المشاركة
    هل مصر بحاجه ل سوار الذهب آخر و لكن مصرى الدم ؟
    لا يا عزيزى القبطان,

    لا سوار ذهب, و لا سوار بلاتين,
    يكفى سوار صفيح.

  5. #35
    An Oasis Pioneer
    الصورة الرمزية محمود تركى
    الحالة : محمود تركى غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 266
    تاريخ التسجيل : Oct 2006
    الدولة : أستاذ قانون متقاعد, مقيم فى ملبورن, ولاية فيكتوريا,أستراليا
    العمل : أستاذ قانون متقاعد
    المشاركات : 7,578

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Faro مشاهدة المشاركة
    كلام سليم, ولكن ما ذكرته أنا كلام عام ,, ومع ذلك دويلات الخليج الصغيرة أثبتت إنها تستطيع التغلب على قلة الموارد الطبيعية بصرف النظر عن البترول, وهناك أمثلة أخرى حول جزر و دول صغيرة.

    الدول الأوروبية تمتلك بعض المصادر الطبيعية و ليس كلها و مع ذلك نجد أن حكوماتها تتغير من فترة إلى فترة بالتبادل بين التيار الإشتراكي و المحافظ طبقا لمنحنى الإقتصاد و البطالة.

    أما ما هو النظام المناسب لمصر ,, أعتقد أن الشعب حتى يوم 24 يناير 2011 كان على إستعداد لتقبل إستمرار أى نظام كان طالما هناك إقتصاد قوي و عدالة إجتماعية ,, للأسف الشديد بعد 11 فبراير لم يتفرغ الشعب للبناء و لكن للمطالبة و المهاترات السياسية و الدعوات الإنتقامية و تبعا لذلك هروب المستثمر الأجنبي و المصري و هناك من يفكر فى تصفية أعماله فى مصر و بناء على ذلك سوف تعيش مصر فترة قد تمتد لبضع سنوات تزداد خلالها القوة البشرية بعدة ملايين و تنقص الموارد الطبيعية و منها الماء ,,
    لذا فأنا أعتقد أن النظام الديكتاتوري العادل و الحازم - أعني حكم العسكر - هو المفضل لفترة 4 سنوات. تلك الفترة كفيلة لجميع الأحزاب السياسية لتكوين قاعدة سياسية ملمة بجميع أمور المجتمع و ليس التناحر داخليا .
    عزيزى الأستاذ فارو,

    لقد قامت الثورة لغياب إقتصاد قوى و عدالة اجتماعية, و أصبح الشعب مريضا جسمانيا و ثقافيا, و اجتماعيا, لهذا, ستكون فترة النقاهة طويلة نسبيا.
    و أتفق معك على تداعيات ما بعد الثورة, و خروجها عن المسار المطلوب, و لكن لأسباب أخرى متعددة.

    و على كل حال, لن أستطيع إبداء رأى عن النظام المفضل حاليا, قبل الإنتهاء من تغطية جميع عناصر الندوة, حيث أن الفكرة من تقديم هذا الموضوع هى:

    1- دراسة نظم الحكم, وهى النظم النيابية, و الرئاسية و المختلطة, و قد انتهيت من شرح النظام النيابى فقط حتى الآن.
    2- الخطوة التالية هى مناقشة محاسن و عيوب كل نظام.( دراسة مقارنة).
    5- و أخيرا يبدى الجميع وجهة نظرهم لإستقراء نوع من الإجماع على نظام بعينه, و مبررات هذا الخيار.

    شكرا يا أستاذ فارو على مشاركتكم البناءة, و سوف يكون أمامنا الكثير للنقاش بعد تقديم جميع مكونات الندوة.

    تقبل تحياتى.


  6. #36
    An Oasis Pioneer
    الصورة الرمزية محمود تركى
    الحالة : محمود تركى غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 266
    تاريخ التسجيل : Oct 2006
    الدولة : أستاذ قانون متقاعد, مقيم فى ملبورن, ولاية فيكتوريا,أستراليا
    العمل : أستاذ قانون متقاعد
    المشاركات : 7,578

    افتراضي


    الزملاء الأعزاء,

    الآن, و بعد الانتهاء من شرح نظام الحكم الجمهورى البرلمانى( النيابى) , سوف أقدم على هذه الصفحة الفقرة الثانية من هذه الندوة, بالحديث عن النظام الجمهورى الرئاسى.

    النظام الجمهورى الرئاسى:

    يقوم النظام الرئاسى على مجموعة من الأسس و القواعد, التى يتميز بها هذا النظام عن غيره, و التى لا يمكن تطبيقها فى النظم الملكية, كما أنها بالطبيعة لا تتواجد فى النظم الديكتاتورية, أو القمعية, أو الفاشية.

    و القواعد التى تحكم هذا النظام هى:

    1- وجود رئيس دولة منتخب من قبل الشعب مباشرة, أو غير مباشرة مثل النموذج الأمريكى.
    2- الفصل شبه المطلق بين السلطات الثلاث.
    3- رئيس الدولة يختار وزراء الحكومة بمعرفة , دون تدخل من السلطات الأخرى, و يكونون مسئولين أمامه فقط( عدم وجود مجلس وزراء).
    4- المرونة الحزبية.

    و إليكم تفاصيل هذه الأسس و القواعد:

    1- وجود رئيس دولة منتخب من قبل الشعب, بطريقة مباشرة, أو غير مباشرة كالمتبع فى انتخابات رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

    و يكون انتخاب الرئيس من قبل الشعب لفترة زمنية محددة, و يجمع بين صفتى رئيس الدولة و رئيس الحكومة, و قد وقصد واضعو الدستور الأمريكى بذلك تحقيق المساواة بين السلطتين التنفيذية و التشريعية, حيث ركزوا السلطة التنفيذية فى يد رئيس الدولة المنتخب من الشعب, بحيث يصبح فى مركز متعادل مع البرلمان, الذى يستمد سلطته أيضا من الشعب .

    و فى الولايات المتحدة, يتم انتخاب رئيس الجمهورية بالإقتراع العام على درجتين متعاقبتين, و لا يخضع الرئيس لرقابة البرلمان.

    كما يجوز للرئيس أن يرشح نفسه لفترة ثانية متوالية.

    2- الفصل شبه المطلق بين السلطات:

    إن الأساس الذى يقوم عليه النظام الرئاسى هو مبدأ الفصل بين السلطات, و لهذا الفصل تاريخ قديم يعود إلى فلاسفة الإغريق, و لكن بحثنا هذا ليس بحثا أكاديميا, بل تحليلا سياسيا, سوف نخلص منه إلى أن الفصل بين السلطات يحقق النفع العام, و يمنع إنحراف هيئات الحكم عن اختصاصاتها و أهدافها, بحيث لا تعمد إلى إقامة فصل جامد, أو حواجز منيعة.

    لذا, نجد أن الدستور الأمريكى يجعل اختيار القضاة بالإنتخاب, و ينص على عدم إمكانية تعديل نظام المحكمة الإتحادية العليا, إلا وفقا للأوضاع الخاصة بتعديل الدستور نفسه( أى أن سمو نظام المحكمة الفيدرلالية يتسامى مع سمو الدستور الأمريكى نفسه),و كذلك عدم إمكانية الجمع بين العضوية البرلمانية, و المنصب الوزارى فى مقابل عدم مسئولية الرئيس و الوزراء سياسيا أمام البرلمان.

    (و نلاحظ هنا أن النظام الجمهورى البرلمانى على خلاف النظام الرئاسى, ينص على أن يكون الوزير منتخبا فى البرلمان, قبل أن يتم اختياره وزيرا بمعرفة حزب أو إئتلاف أحزاب الأغلبية, وزيرا. و قد سبق لنا شرح هذا الأمر أنا و المرحوم الدكتور الأفوكاتو, و الدكتور ياسر ( حرفوش) فى عديد من مقالاتنا القانونية فى البوابة القانونية, حيث ذكرنا أن النظام النيابى لا يحقق الفصل بين السلطات, و لكن هذا موضوع آخر)

    و لا يحق للرئيس بالمقابل حل البرلمان سواء بالنسبة لمجلس الشيوخ, أو مجلس النواب, و ليس للوزراء أن يحضروا جلسات هذه المجالس.

    و لكن الفصل فى الواقع ليس فصلا مطلقا, و انما توجد بعض الإستثناءات , فلرئيس الجمهورية حق الإعتراض على على مشروعات القوانين التى وافق عليها البرلمان, و لكنه اعتراض توفيقى فقط, إذ أن البرلمان يستطيع إقرار القانون الذى اعترض عليه الرئيس, و جعله نافذا مباشرة دون ااشتراط موافقة الرئيس فى حالة موافقة ثلثى أعضاء البرلمان على المشروع, و فى المقابل, يمنح الدستور بعض الإمتيازات لمجلس الشيوخ يمارسها تجاه السلطة التنفيذية, فيستلزم موافقة مجلس الشيوخ لتعيين بعض كبار موظفى الدولة, مثل السفراء, و قضاة المحكمة الإتحادية العليا, و كذلك ضرورة موافقته فى مسألة المعاهدات و الإتفاقات الدولية.

    و هذا النوع من الفصل بين السلطات يذكرنى بالمثل العامى القائل" شيلنى, و أشيلك".

    سأستكمل بقية الموضوع بعد أخذ فترة استراحة قصيرة.

    تقبلوا تحياتى.
    التعديل الأخير تم بواسطة محمود تركى ; 15-05-2012 الساعة 07:16 AM

  7. #37
    An Oasis Pioneer
    الصورة الرمزية محمود تركى
    الحالة : محمود تركى غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 266
    تاريخ التسجيل : Oct 2006
    الدولة : أستاذ قانون متقاعد, مقيم فى ملبورن, ولاية فيكتوريا,أستراليا
    العمل : أستاذ قانون متقاعد
    المشاركات : 7,578

    افتراضي

    بقية موضوع النظام الرئاسى.

    3- انتخاب وزراء الحكومة يكون بمعرفة رئيس الدولة فقط,

    و بدون تدخل من السلطات الأخرى, و يكونو ا مسئولين أمامه فقط رغم أننا سبق أن بينا أن تعيين كبار موظفى الدولة لا يتم إلا بموافقة مجلس الشيوخ, و لكن عرفا فى النظم الرئاسية ( و خاصة فى الولايات المتحدة), أباح أن يقوم رئيس الدولة بتعيين وزراءه و مساعديه, فهو يعينهم , كما يحق له إقالتهم دون تدخل من أحد, و هكذا ظفرت السلطة التنفيذية متمثلة فى شخص رئيس الدولة بصلاحيات واسعة و سلطات عظيمة, بحيث يسيطر الرئيس تماما على وزرائه و يخضعون له , و لهم سلطات أستشارية فى مواقع عملهم.

    4- المرونة الحزبية.

    يتطلب الننظام الرئاسى توافر درجة عالية من المرونة الحزبية,أى عدم التصويت ككتلة حزبية واحدة, و قد يثار التساؤل , لماذا؟

    الجواب هو أن السلطة التشريعية تمتلك كثير من السلطات, و من بينها السلطة المالية, و الحكومة لا تنبثق من حزب الأغلبية البرلمانية فى النظام الرئاسى,( خلافا للمتبع فى النظام البرلمانى كما سبق الذكر), أى قد يكون رئيس حزب رئيس الدولة لا يستند إلى أغلبية مماثلة فى البرلمان, فإذا حصل تصويت لمسألة ما تقدمت بها السلطة التنفيذية, و لتكن متعلقة بأمور مالية, و كان هناك انضباط و صرامة حزبية, و هناك معارضة للحكومة داخل البرلمان, فإن التصويت سيكون حتما لغير صالح الحكومة, مما يعنى حدوث نوع من الجمود الحكومى, و عدم قدرة الحكومة على العمل, و بالتالى إلغاء مبدأ الفصل بين السلطات.

    أما فى حالة المرونة الحزبية, فإن النائب لا يلتزم بالتصويت مع اتجاه حزبه بشكل قاطع, و على هذا الأساس نرى أن الأحزاب فى الولايات المتحدة الأمريكية أحزاب لا تقوم على قواعد أيديولوجية, أو اجتماعية, و إنما تهدف إلى السيطرة على بعض المناطق الإدارية و السياسية.

    سوف أتوقف هنا قليلا, ثم نستأنف نقاش فقرة :
    مزايا و عيوب النظام الجمهورى الرئاسى

    تقبلوا التحية.

  8. #38
    An Oasis Pioneer
    الصورة الرمزية محمود تركى
    الحالة : محمود تركى غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 266
    تاريخ التسجيل : Oct 2006
    الدولة : أستاذ قانون متقاعد, مقيم فى ملبورن, ولاية فيكتوريا,أستراليا
    العمل : أستاذ قانون متقاعد
    المشاركات : 7,578

    افتراضي

    بقية شرح النظام الرئاسى.

    مزايا وعيوب النظام الرئاسي :

    للنظام الرئاسي كغيره من الأنظمة السياسية الأخرى مجموعة من المزايا والعيوب ويمكن إيجازها بالآتي:

    أ ـ المزايا

    1-توفير الاستقرار السياسي لمرحلة انتخابية كاملة.

    2-تأمين استقرار الحكومة بغض النظر عن الاتجاهات الحزبية المعارضة.

    3-يوفر فرصة أفضل لعمل الحكومة وحرية الحكومة وفي المقابل يوفر للبرلمان حرية الحركة والمناقشة فللبرلمان سلطة مهمة لعل أبرزها يتركز في المسائل المالية
    .

    4-إن الرئيس في النظام الرئاسي يتمتع بشعبية كبيرة وهيبة مهمة لأنه مرشح الأمة ومنتخب من الأمة بشكل مباشر وهذا ما يعفي الرئيس من الولاءات الضيقة.

    5-إنه نظام ناجح في البلدان ذات التجربة الديمقراطية المتكاملة والتي يكون فيها مستوى النضوج والوعي السياسيين عالياً
    , لأن الديمقراطية لا تكتفي برسم حدودها لما يحق أو لا يحق أن تفعله، ولكنها أيضاً تحكم على بعض الأفكار والمعتقدات التي تجد لها مكاناً في أذهان بعض الأفراد من الشعب، بل يجري في بعض الأحيان السماح للعنصرين بالتظاهر والتعبير ضد هذه الجهة أو تلك باسم الديمقراطية وحرية الفكر وهذا غير موجود في كثير من دول العالم الأخرى.

    ب- العيوب:

    1-إنّ تطبيق هذا النظام الذي يقوم على الفصل بين السلطات غير ممكن لأنه يعني كالفصل بين أجزاء الجسم البشري,لأنّ الاتصال بين السلطات الثلاث اتصالاً عضوياً.

    2-إنه يلغي مبدأ المسؤولية السياسية مما يعني إمكانية التهرب من المسؤولية وصعوبة معرفة المسؤول الحقيقي عن الخطأ و تحميله على الآخر, و يظهر مبدأ اللوم و الإتهام بين السلطات الثلاثة.

    3-يرى
    الفليسوف
    روسو أنّ فيه تجزئة للسيادة، وذهب بعض الفقهاء إلى القول، إن الفصل بين السلطات يؤدي إلى هدم وحدة الدولة.

    4-إنه يؤدي إلى الاستبداد في دول عالم الجنوب أي استبداد السلطة التنفيذية وهيمنة الرئيس سياسياً ودستورياً في الحياة الوطنية وإعادة انتخابه لأكثر من مرة

    5- - نظرا لمبدأ الفصل بين السلطات, فإنه إذا حدث تصادم بين السلطة التنفيذية, و التشريعية مثلا, فإنه يصعب حينها وجود حل وسط يجمع الآراء, نظرا لغياب الآليات و الهيئات الدستورية التى تفصل فى ذلك, لأن السلطتان تم تشكيلهما بموجب إنتخابات مباشرة من الشعب و لا يمكن حل الخلاف إلا بالإنتخابات القادمة.

    بهذا ينتهى شرح نظام الحكم الجمهورى الرئاسى, و بعد توقف لفترة قصيرة,
    سوف أقدم لكم النظام الثالث, الذى هو تهجين لكلا النظامين السابق شرحهما, و بعد ذلك نخوض مرحلة مناقشة النظم الثلاث, و اقتراح أفضل هذه النظم لحكم مصر فى المرحلة الحالية, مع إبداء أسباب هذه المقترحات.

    إلى اللقاء مع الفقرة التالية,
    النظام الشبه الرئاسى, او المختلط.

    تقبلوا تحياتى.
    التعديل الأخير تم بواسطة محمود تركى ; 15-05-2012 الساعة 10:13 AM

  9. #39
    An Oasis Pioneer
    الصورة الرمزية محمود تركى
    الحالة : محمود تركى غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 266
    تاريخ التسجيل : Oct 2006
    الدولة : أستاذ قانون متقاعد, مقيم فى ملبورن, ولاية فيكتوريا,أستراليا
    العمل : أستاذ قانون متقاعد
    المشاركات : 7,578

    افتراضي

    النظام الثالث المقترح:

    النظم الجمهورية الشبه رئاسية( المختلطة)

    * هذه النظم هى خليط من بعض مبادئ الديمقراطية المطبقة فى كلا النظامين السياسيين, النيابى ( البرلمانى), و الرئاسى, و الذين انتهينا من شرحها..

    * و هذا النظام السياسى يتميز بأن له رئيس جمهورية, و رئيس للوزراء فى نفس الوقت,
    و كلاهما يشارك فى الممارسة اليومية للحكم أى أنهما مشتركان فى العمل السياسى كسلطة تنفيذية.


    * و رئيس الجمهورية فى فرنسا مثلا, يتم اختياره عن طريق الاقتراع العام, لمدة
    خمس سنوات, و كانت حتى سنة 2002 , سبع سنوات, و خفضت الفترة منذ ذلك التاريخ.


    * و يمكن لرئيس الجمهورية أن يرشح نفسه لمدة أخرى.


    * و يقوم رئيس الجمهورية المنتخب بتعيين رئيس الوزراء, كما يوافق على الوزراء الذين يختارهم رئيس الوزراء.


    *
    و هذا النظام يختلف عن النظام البرلمانى الجمهورى, (أو الملكى) , الذى تكون صلاحيات الملك, أو رئيس الجمهورية البرلمانية فيه هى صلاحيات رمزية بروتوكولية و شرفية, و ذك سبق شرحه عند الحديث عن هذين النظامين سابقا.

    * و لقد ظهرت هذه التسمية لذلك النظام لأول مرة عام 1978, بواسطة العالم السياسى , Maurice Duvergerعند تسميته للجمهورية الخامسة فى فرنسا, و التى أطلق عليها إسم : régime semi-présidentiel, أى نظام شبه رئاسى

    .
    * و يتميز هذا النظام بتقليص السلطة التشريعية ( البرلمان) على خلاف الوضع فى كلا النظامين الرئاسى, و النيابى.* فالدستور الفرنسى مثلا يحدد صراحة المواضيع التى يمكن للمشرع ( البرلمان) أن يصدر بها تشريع جديد, و تخضع جميع الأمور الأخرى لسلطات الحكومة التنفيذية, التى يمكنها إصدار قرارات لها قوة التشريع ( أى القانون),

    * و فى فرنسا, ( و نظامها هو النموذج المفضل لهذا النوع من النظم), تمنع الحكومة انعقاد جلسات البرلمان لمدة تزيد عن أربعة شهور فى السنة, بدون موافقة رئيس الوزراء, أو موافقة أغلبية المجلس على هذا بقرار من رئيس الجمهورية. بينما تزداد هذه المدة لفترة 9 شهور, فى بعض النظم المثيلة.

    * كما أن الحكومة يمكنها تعطيل أى مشروع قانون , أو أى تعديل فى قانون موجود, إذا كان مشروع القانون أو التغيير سيؤدى إلى تخفيض حصيلة خزانة الدولة, أو زيادة الصرف من تلك الخزانة.

    * كما تحدد الحكومة عدد اللجان البرلمانية, بحيث لا تزيد عن ثمانية لجان, و بذلك تضمن تخفيض عبئ العمل البرلمانى بالمقارنة بالنظام الرئاسى المطبق فى الولايات المتحدة مثلا.

    الفصل بين السلطات

    * و تقسيم السلطة بين رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء يختلف من بلد لبلد, ففى حالة " التعايش", الذى يعنى أن يختص رئيس الوزراء بالأمور الداخلية, بينما يهتم رئيس الجمهورية بالأمور الخارجية, فإن هذا التوزيع للسلطة يكون عادة نتيجة لما جرت عليه الممارسة السياسية, و ليس طبقا لنصوص فى الدستور.

    * و لكن فى فنلندا, يكون تقسيم السلطة بين رئيس الدولة, و رئيس الوزراء منصوص عليه فى الدستور.
    * كما يحدث فى بعض الأنظمة, يكون رئيس الوزراء منضم لحزب يختلف عن الحزب المنضم إليه رئيس الجمهورية, و هذا ما يقصد به لفظ التعايش, أى Cohabitation, وهو تعريف نشأ فى فرنسا.

    دور البرلمان فى هذه النظم:

    * يتكون البرلمان من مجلسين, يجتمعان لفترة تتراوح ما بين أربعة شهور, و تسعة شهور, طبقا لنظام الدولة , و يمكن لرئيس الجمهورية أن يستدعى البرلمان بمجلسيه فى بعض حالات طارئة,
    * و المجلس التشريعى يسمى, National Assembly, يتم اختيارأعضاؤه بالإقتراع العام, لمدة خمس سنوات, و هذا المجلس هو المجلس الأكثر أهمية من المجلس الاخر و إسمه " مجلس الشيوخ The Senate, و يسمى أعضاؤه Senators , و تكون مدة عضويتهم لمدة 6 سنوات, يتم تغيير نصفهم كل 3 سنوات فى التجديد النصفى.

    * و جميع أعضاء المجلسين يتم اختيارهم بالإقتراع العام.و نظرا لأن أعضاء البرلمان, و رئيس الجمهورية, يتم انتخابهم بالإقتراع العام, فكثيرا ما يحدث أن يقوم رئيس الجمهورية بأداء مهمته التنفيذية بالتعاون مع رئيس الوزراء و أعضاء مجلسه, و برلمان أغلبيته من حزب مختلف .طبقا لنظرية " التعايش"

    .
    ووظيفة البرلمان هى مثل جميع البرلمانات, و هى:

    1- التشريع,

    2- و مساءلة الوزراء,

    3
    - و فهم اهتمامات رجل الشارع.


    * و لكن كما ذكرت عاليه, تنص بعض الدساتير على أمور محددة لا يمكن للبرلمان أن يُشرّع فيها.

    * و فى بعض هذه النظم "المهجنة", يتم الإقتراع على كل من منصبى رئيس الدولة ( الجمهورية), و رئيس الوزراء, و فى هذه الحالة, يمكن التوافق بين الإثنين على إدارة البلاد,

    * و لكن إذا كان تعيين الوزراء يقتصر على أعضاء الحزب الذى حصل على الأغلبية فى المجلس التشريعى, و أصبح رئيسه رئيسا للوزراء, فإن طبيعة تركيبة هذا النظام تجعله أقرب إلى نظام الجمهورية النيابية, إلا إذا أصبح لرئيس الجمهورية بعض اختصاصات تنفيذية,

    * و خلاف هذا, يبقى الرئيس المنتخب كرمز فقط, و ممثل للدولة من الناحية البروتوكولية, الشكلية.أى يصبح نمط النظام جمهوريا نيابيا.

    * و أخيرا, فإن رئيس الجمهورية فى بعض مثل هذه النظم, يمكنه حل البرلمان قبل أن تنتهى مدة ولايته.

    * هذه هى أهم مظاهر النظم الشبه رئاسية, و التى يتم تطبيقها فى عديد من البلاد منها:

    1-
    باكستان
    2- بيرو
    3-البرتغال
    4- روسيا
    5-
    سيرى لانكا
    6- كوريا الجنوبية
    7- أوكرانيا
    8- فنلندا.

    تقييم النظام شبه الرئاسي الفرنسي

    أ
    - إيجابياتـــــــــــه:

    1- ثنائية السلطة التنفيذية أي الجمع بين رئيس الجمهورية والوزير الأول.



    2- مسؤولية الحكومة أمام البرلمان أي إعطاء الثقة أو سحبها

    3-وجود تعددية حزبية إذ تلعب الأحزاب السياسية دورارئيسيا في الانتخابات على مختلف مستوياتها ( بلدية، برلمانية، رئاسية )

    4
    - الجمع بين خصائص الديمقراطية النيابية'' انتخاب النواب '' ، والديمقراطية المباشرة '' انتخاب رئيس الجمهورية ''، والديمقراطية شبه المباشرة '' الاستفتاء ''.

    5- يعتبر النظام الفرنسي نظام ديمقراطي يرتكز على مبدأ السيادة الشعبية التي يعبر عنها بواسطة الانتخاب.

    6-
    من حق الحكومة إصدار قرارات لها فاعلية القوانين بشرط موافقة رئيس الجمهورية على ذلك. والحق في اقتراح القضايا التي يجب مناقشتها في مجلس الشعب ويمكن أن تشترط على مجلس الشعب الكيفية التي يجب أن يتم بها مناقشة هذه القضايا كأن تشترط أن يتم مناقشتها بدون تعديل ولا إضافة أوان يتم التصويت عليها بنعم أو لا.

    7- هذا النظام يعطى لرئيس الجمهورية حق حل مجلس الشعب والمطالبة بانتخابات جديدة للمجلس بشرط ألا يسيء استخدام هذا الحق. بمعنى لا يجب على رئيس الجمهورية المطالبة بانتخابات جديدة للمجلس أكثر من مرة واحدة في كل سنة. ومن جهة أخرى يمكن للجمعية الوطنية فصل رئيس الوزراء أو أي وزير آخر عن طريق سحب الثقة منهم.

    8- لرئيس الجمهورية الحق في فرض قانون الطوارئ. والحق في استفتاء الشعب في قضايا يراها هامة ونتائج هذا الاستفتاء لها قوة القانون في الدولة.

    ب- سلبياتــــــــــــــه :

    1-
    هيمنة رئيس الجمهورية إذ يعتبر في المركز المتفوق والوزارة أقرب إلى سكريتاريا.

    2- عدم مسؤولية رئيس الجمهورية إلا في حالة الخيانة العظمى.

    3- إساءة استخدام قانون الطوارئ وحقه في الاستفتاء من قبل الرئيس.

    4- صعوبة الائتلاف الحكومي بين الأحزاب

    5- المشكلة الأساسية التي تواجه هذا النظام هي عندما تتصادم مصالح رئيس الجمهورية مع مصالح رئيس مجلس الوزراء الذي يمثل مصالح البرلمان. وهذه المشكلة عرفت في السياسة الفرنسية "بمشكلة التعايش المزدوج." وهي الحالة التي يتم فيها اختيار رئيس الجمهورية من اتجاة فكري مناقض للاتجاه الذي يمثله رئيس الوزراء

    .
    6- إمكانية قيام رئيس الجمهورية بإساءة استخدام حقه في استفتاء الشعب كما هو سائد اليوم في كثير من الدول ذات النظام شبه الرئاسي

    و بهذا ينتهى شرح نظم الحكم الجمهورى الثلاثة,

    و أفتح الباب الآن لتوجيه الأسئلة و التعليقات, ثم نستمع لآراء الجميع من حيث استحسان أو نقد نظام معين, مع إبداء أسباب وجهة النظر.

    و الان زملائى الأعزاء, أنتم قواد الساحة, و الكرة فى ملعبكم, رجاء التكرم بتسلم قيادتها.


    تقبلوا أسمى التحيات.
    التعديل الأخير تم بواسطة محمود تركى ; 16-05-2012 الساعة 10:47 AM

  10. #40
    An Oasis Pioneer
    الصورة الرمزية الاسكندرانى
    الحالة : الاسكندرانى غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 203
    تاريخ التسجيل : Aug 2006
    المشاركات : 6,988

    افتراضي

    النظام الذي أفضله هو
    الجمهورية الشبه رئاسية. واعتقد انه كان هو النظام المتبع في اخر عصر مبارك مع احمد نظيف
    وهو النظام الذي أفضله شخصيا وان كان تطبيقه في مصر كان عالقا ببعض الشوائب كا عدم الفصل بين السلطات و عدم التعددية الحزبية. و أيضاً أضيف دور البرلمان المصري كان معطلا في عصر مبارك. ولكني اندهش عندما تأتي العملية الديمقراطية ( الانتخابات) بتيار واحد. في جميع السلطات اي رئيس جمهورية. و رئيس بالرلمان من تيار واحد فقط


    لا تحسبن برقصها تعلو على اسيادها ..........فالاسود اسود و الكلاب كلاب

    عجباً على زمن ،، فيه القاهره تحترق .. ودمشق تدمر .. وبيروت تشتعل ..والخرطوم تقسم .. واليمن تنتهب .. وتونس تذبح .. وطرابلس تائهة .. وبغداد تتفجر .. والقدس تسرق وتهود .. و"تل أبيب" هادئة تعيش بسلام !!


    مصر
    جربت الهكسوس.. جربت الفرس.. جربت الرومان.. جربت التتار.. جربت الصليبييين..
    جربت العثمانيين.. جربت الفرنسيين.. جربت الإنجليز.. جربت الملكية.. جربت العسكر..
    ومكنش فاضل غير انها تجرب الإخوانجية عشان تبقى جربت كل انواع الفواحش



صفحة 4 من 11 الأولىالأولى ... 23456 ... الأخيرةالأخيرة

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •