صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 11 إلى 16 من 16

الموضوع: صناعة القوانين

  1. #11
    حـكـيـم الواحة المصريّة
    الصورة الرمزية الأفوكاتو
    الحالة : الأفوكاتو غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 6
    تاريخ التسجيل : Apr 2006
    الدولة : بريطانيا
    العمل : أستاذ فى القانون الإنجليزى(متقاعد)
    المشاركات : 3,742

    افتراضي

    8
    الحلقة الثامنة:
    و الآن و قد أنتهيت من شرح عملية صناعة القانون فى مصر, و فى دول الديمقراطيات النيابية, فقد حان الوقت للحديث سريعا عن صناعة القوانين التى لا تصدر مباشرة من البرلمان, بل تصدرها جهات أخرى, و أقصد بذلك التشريع الفرعى, و قد كتبت عنه موضوعات سابقة, و لكنى سألخصه هنا حتى يصبح هذا الموضوع مرجعا كاملا عن صناعة القوانين:
    و التشريعات الفرعية ليست هى التشريعات التى " يُشرعها" مجلس الشعب, و زميله, بل أقصد هذا الكم الهائل الذى يتم إصداره فى الخفاء, بمباركة الدستور.
    و سيقول قائل:
    و لماذا لا؟ إلا توجد مثل هذه القوانين فى الدول المتقدمة ديمقراطيا؟
    ألا يوجد فى قوانين إنجلترا و فرنسا و أمريكا و استراليا و نيوزيلند قوانين "فرعية"؟
    و الرد على هذا الزعم يتلخص فى جملة واحدة, " نعم, لكن الفرق هو فى الرقابة".



    نعرف التشريع الفرعى أولا:


    · تنص كثير من الدساتير الديمقراطية على منح بعض الهيئات الإعتبارية سلطات إصدار لوائح و قرارات تنظيمية, نظرا لأن جلسات البرلمان العادية ليس لديها الوقت, أو القدرة البشرية, أو المعرفة الفنية أو الإدارية بإعداد اللوائح و القرارات, و مراسيم القوانين, التى يحتاجها تنفيذ القوانين الصادرة من البرلمان.
    · فور صدور قانون معين, يقوم الوزير المختص , بمعرفة مكاتبه الفنية, بإعداد الإحصائيات, و الجداول, و التعليمات, و المواصفات, و... الخ, التى تحتاج إلى شرح, ثم يقوم الوزير بإصدار لوائح تتضمن هذه المعلومات, بحيث يصبح لها قوة القانون, بعد عرضها لمدة محددة على مجلس الشعب, الذى يعتبر سكوته بعد فوات هذه الفترة علامة الرضا.
    · من الناحية النظرية البحتة, يمكن القول أن هذا الإجراء يوفر وقتا ثمينا يحتاجه أعضاء البرلمان فى مناقشة كل بند من بنود الللائحة, و خاصة أن الدستور ينص على أن لا تتضمن اللوائح ما يتعارص مع التشريع " الأب"
    · ففى الدستور الأخير تنص المواد التالية على الآتى:
    المادة (144)
    يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو اعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى اصدارها. ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
    المادة (145)
    يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط.
    المادة (146)
    يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة.
    المادة (147)
    اذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الاسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها قرارات تكون لها قوة القانون.
    ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها اذا كان المجلس قائما، وتعرض فى أول اجتماع له فى حالة الحل أو وقف جلساته، فاذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان له من قوة القانون دون حاجة الى اصدار قرار بذلك، واذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، الا اذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر.
    المادة (156)
    يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية"
    أ) الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة، والاشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
    ب) توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
    ج) اصدار القرارات الادارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها.
    د) اعداد مشروعات القوانين والقرارات.
    هـ) اعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
    و) اعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
    ز) عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور.
    ح) ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
    المادة (157)
    الوزير هو الرئيس الادارى الأعلى لوزارته، ويتولى رسم سياسة الوزارة فى حدود السياسة العامة للدولة، ويقوم بتنفيذها.
    المادة (161)
    تقسم جمهورية مصر العربية الى وحدات ادارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى، ويجوز انشاء وحدات ادارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
    المادة (162)
    تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الادارية عن طريق الانتخاب المباشر، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى على الأقل من العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقل السلطة اليها تدريجيا.
    ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء.
    المادة (163)
    يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية، واختصاصاتها ومواردها المالية، وضمانات أعضائها، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة، ودورها فى اعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة.
    كل هذا الكم من التشريعات التى يتم إصداره خارج حجرات البرلمان , و ا تسمى أحيانا:
    تشريعات جانبية, أو
    تشريعات فرعية,
    و بالإنجليزية تسمى:

    Subordinate Legislation
    أو
    Delegated Legislation

    و تسمى الجهات التى تصدرها:
    Statutory Authorities
    أو
    Subordinate Authorities
    و تسمى هذه القوانين الفرعية الصادرة من المحليات بإسم:
    By laws
    و فى مصر , يوجد عديد من نوعية هذه القوانين الجانبية, مثل الأوامر الإدارية, و اللوائح, و المراسيم, و التعليمات, و لإعطائها صبغة الشرعية فى الدول الديمقراطية, يتطلب القانون أن لا تسرى هذه اللوائح إلا بعد عرضها على البرلمان , , أى مجلس الشعب هنا, و لكن لا ينتظر من المجالس التشريعية مناقشة كل بند فى اللائحة, أو القرار الإدارى, بل كل ما هو مطلوب منهم هو أن يتم نشر هذه اللوائح فى سجلات خاصة, بحيث يطلع عليها أعضاء المجلس, و إذا لم تعترض اللجان المخصصة لدراسة هذه اللوائح خلال فترة محددة, فإن ذلك يعتبر تمريرا من مجلس الشعب لهذه اللوائح, و الأوامر, و التعليمات.
    و لكن هذا الإجراء يعتبر عملا مقدسا فى النظم الديمقراطية العتيقة, ولكن الأمر عندنا يختلف, فالوزير المصرى يتم تعيينه بواسطة رئيس الجمهورية, و ليس منتخبا بواسطة الشعب مثلما يحدث فى الديمقراطيات النيابية, (بالإضافة إلى سيطرة الحزب الحاكم على المجلس, فضلا عن عدم صلاحية معظم أعضاء المجلس, الذين إما أتوا بالتزوير, أو بتخصيص حصص للفلاحين و العمال, و الذين قد يسقط معظمهم فى إمتحان محو الأمية), فإن التوقع بقيام أعضاء لجان المجلس بعملية دراسة هذه القوانين الفرعية, و مراقبة تنفيذها, و متابعة صلاحياتها, و مدى مخالفتها للقوانين التى تطلبتها, يعتبر نكتة سخيفة.
    ***و المدافعون يقولون فى دفاعهم:
    · يرى أنصار مثل هذا التفويض لجهات إعتبارية غير منتخبة حق إصدار تشريعات فرعية لها قوة القانون, أن هذه الأمور التنفيذية و الإدارية تحتاج لكفاءات فنية و إدارية قد لا تتواجد فى أعضاء المجلس المنتخب.
    · كما يقولون أن إعطاء هذه الجهات الغير منتخبة حق إصدار هذه اللوائح و التعليمات, و المراسيم لأشخاص غير برلمانيين, يخفف من العبئ الملقى على نواب المجلس الغلابة.
    (الذين يرهقهم الجرى وراء الوزراء للحصول على توقيعاتهم لتميكن أقاربهم و أصدقائهم
    من الحصول على مزايا, أو التوسط لهم و لأبنائهم للحصول على وساطة تمنح بعض
    الأشخاص مزايا لا تمنح لبقية أفراد الشعب, و هذا ليس قول المدافعين بل قولى.).
    · يسمح تفويض سلطة إصدار لوائح إلى جهات إعتبارية "بالمرونة", حيث أن الوقت الذى تستغرقه إجراءات تمرير مشروع قانون فى البرلمان, و التكاليف المصاحبة لهذا الإصدار, قد تعرقل صدوره, فى وقت يحتاج المواطن لهذه اللوائح و الأوامر على وجه السرعة.
    هذه هى أوجه الدفاع عن إصدار هذا النوع من التشريع فى الغرف المغلقة, و لكن مساوئ هذا التشريع الفرعى, أو التشريع بالتفويض, تفوق مزاياهز
    *** و يستند معارضو هذا الأسلوب فى التشريع إلى الآتى:
    · الإنتقاد الأول الموجه إلى التشريعات الفرعية هو أنها لا تصدر من جهات أو أشخاص إختارها الشعب كوكيل عنه. و عملية الرقابة البرلمانية ليست فى الواقع سوى إجراء صورى رمزى
    · لا تخضع هذه القوانين الفرعية للنقاش العام الذى تتطلبه صناعة القانون, حيث يشارك مثل هذا النقاش فى بلورة الأراء, و جعلها مطابقة لمطالب الشعب الحقيقية.
    · تعدد الجهات التى تصدر مثل هذه القرارات, و اللوائح يجعل من المستحيل تجميعها فى موقع واحد بحيث يمكن ملاحظة أى تضارب, أو تخالف, فى مضمونها, لوجودها فى وثائق مختلفة.
    · صعوبة التعرف على هذه اللوائح و القرارات, حيث أنها لا تنشر بطريقة يمكن جعل إطلاع المواطن عليها سهلا, فالقانون لا يعتبر قانونا إذا لم يتم توصيله للمواطن, و لأن الجهل بالقانون المعلن ليس عذرأ فإن عدم إعلان هذه القوانين يسحب منها شرعيتها, حتى لو كانت هذه القوانين مطبوعة فى كتيبات, تختفى فى أدراج البروقراطية.
    · تعدد الجهات التى تصدر لوائح كما تشاء يجعل المواطن يغرق فى خضم من الممنوعات, و المحظورات, التى تجعله لا يكاد يتحرك خطوة, بدون أن تقابله عائقة بيروقراطية صدرت من عقول متحجرة, لم يختارها الشعب لتمثله
    .
    أتوقف هنا, داعيا السيدات و السادة القراء لتوجيه أية أسئلة تخص هذا الموضوع, أو أى من الموضوعات التى كتبت عنها منذ عودتى من رحلتى السنوية.
    تقبلوا تحياتى
    أعز الولد, ولد الولد
    إهداء لحفيدى آدم

  2. #12
    حـكـيـم الواحة المصريّة
    الصورة الرمزية الأفوكاتو
    الحالة : الأفوكاتو غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 6
    تاريخ التسجيل : Apr 2006
    الدولة : بريطانيا
    العمل : أستاذ فى القانون الإنجليزى(متقاعد)
    المشاركات : 3,742

    افتراضي

    نظرا لزيادة الطلب على هذا الموضوع, تقرر إيقافه

  3. #13
    An Oasis Pioneer
    الصورة الرمزية elmaalem68 المعلم
    الحالة : elmaalem68 المعلم غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 501
    تاريخ التسجيل : Feb 2007
    الدولة : Holland
    العمل : باحث في العلوم الانسانيه
    المشاركات : 3,170

    Lightbulb

    [warning]
    نسخ هذا الموضوع بالمنتديات
    [/warning]

    طبعا الموضوعات موجودة على النت للاستفادة و حوادث النقل بين المنتديات معروفة ، لكن اللي يغيظ لما يكون النقل دون ذكر المصدر
    و هو ما حدث مع هذا الموضوع في
    http://www.daardesign.com/forum/showthread.php?t=6759

    و المصيبة ان الناقل " المقتبس " هو مدير الموقع ، و قدم الموضوع و كأنه من اخراجه هو نقلا عن محاضرة لاستاذ قانون
    .....................
    التجاوزات على النت كثيرة ، و لكن ان يقوم به من يقدم نفسه كحقوقي و كرجل قانون ، فهو امر يدعو الى الغثيان .
    ...........
    مش عيب ان تنقل ، لكن العيب ان تخدع القراء موحيا ان ما تنقله هو جهد خاص بك وحدك ..
    نزيف قلم :محمد عزالدين امام
    آ بالموت تخوفوننا؟ الا فلتعلموا أن الموت عندنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة
    الامام علي زين العابدين
    بن
    الامام الثائر الحسين بن امير المؤمنين علي
    فيلسوف الحرية و رائد الأحرار
    السلام عليكم يا اعز الناس واشرف الناس
    هيهات منا الذلة

  4. #14
    An Oasis Citizen
    الصورة الرمزية حرفوش
    الحالة : حرفوش غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 6695
    تاريخ التسجيل : Oct 2008
    المشاركات : 1,896

    افتراضي

    عزيزى الأستاذ المعلم,

    قر أت اقتباس " ناقل" مقال المرحوم الدكتور محمود الأفوكاتو, و لاحظت أن سيادة الناقل قد ذكر هذه الجملة فى نهاية الفصل الأول من مقال الأفوكاتو:

    منقول من استاذ قانون بالجامعه
    و فضلا عن أنه لم يذكر إسم أستاذ الجامعة, فقد " دفن" هذا التمويه فى الجزء الأول من المقال الطويل, لكى يبدو كأنه هوكاتب المقال.

    لا أعتقد أن قراء ذلك المنتدى هم من الغباء بحيث لا يفهموا أن السيد الناقل ليس هو الكاتب الأصلى..

    لقد حدث هذا و تكرر فى عديد من مقالات الأفوكاتو فى موضوعات أخرى غير قانونية, حيث نشر أحد المنتديات موضوع من رحلات الأفوكاتو, عن زيارته لقلعة لييدز, و نشر فيها المقال و الصور المصاحبة له, ثم وضع بالبنط الصغير كلمة منقول , و لم يذكر منقول من أين, أو إسم صاحب المقال.

    هذه هى بعض السقطات الناتجة عن سرية هوية مشاركى المنتديات, و عدم وجود نظم داخلية فى هذه المنتديات لكى تصحح المسار, و تحترم حق الكاتب فى أن يذكر إسمه عند الإقتباس منه.

    شكرا على يقظتكم يا سيدى الفاضل,

    تقبل أسمى التحيات.
    الساكت عن الحق شيطان أخرس,

    مع تحيات ياسر عبد المجيد

  5. #15
    A Passerby
    الحالة : abofares غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 7291
    تاريخ التسجيل : Feb 2009
    المشاركات : 54

    افتراضي

    وأنا ايضا وجدت مشرف علي منتدي نقل مقاله للافوكاتو بدون ان يشير اليه وارسلت له رساله وارسلت له الرابط الموجود هنا في الواحه ...وكانت مقالته حرفيه بمعني لم يغير حرف مما كتبه الافوكاتو..وقلت له لو كان صاحب المقال يحيا بيننا كان سيسعد جدا بنشر مقالته ...لكن المؤكد انه لن يفرح بانك نسبت مقاله لنفسك...فاعتذر الرجل وقال سأنوه انه منقول ...ولا ادري ان كان نوه ام لا.
    ولكم مني التقدير والاحترام

  6. #16
    An Oasis Pioneer
    الصورة الرمزية Fern
    الحالة : Fern غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 288
    تاريخ التسجيل : Oct 2006
    المشاركات : 20,369

    افتراضي

    للرفع

    وقف الخلق ينظرون جميــــــعاً ....... كيف أبنى قواعد المجد وحدى
    وبناة الأهرام فى ســـالف الدهر ....... كفونى الكلام عند التــــــحدى
    أنا تاج العلاء فى مفرق الشرق ........ ودراته فرائـد عـــــــــــــقدى

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •