صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 11 إلى 12 من 12

الموضوع: نظام المساومة أو التفاوض على العقوبة " Plea bargain"

  1. #11
    An Oasis Pioneer
    الصورة الرمزية محمود تركى
    الحالة : محمود تركى غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 266
    تاريخ التسجيل : Oct 2006
    الدولة : أستاذ قانون متقاعد, مقيم فى ملبورن, ولاية فيكتوريا,أستراليا
    العمل : أستاذ قانون متقاعد
    المشاركات : 7,578

    افتراضي

    الغى للتكرار.

    مع اعتذارى.
    التعديل الأخير تم بواسطة محمود تركى ; 27-04-2013 الساعة 05:43 AM
    مع تحيات محمود تركى ( متفرج)
    <img src=http://www.egyptianoasis.net/forums/image.php?type=sigpic&userid=266&dateline=1294356656 border=0 alt= />

  2. #12
    An Oasis Pioneer
    الصورة الرمزية محمود تركى
    الحالة : محمود تركى غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 266
    تاريخ التسجيل : Oct 2006
    الدولة : أستاذ قانون متقاعد, مقيم فى ملبورن, ولاية فيكتوريا,أستراليا
    العمل : أستاذ قانون متقاعد
    المشاركات : 7,578

    افتراضي

    بقية موضوع المساومة و التفاوض
    ,
    و مناقشة اختلافه عن مبدأ الوساطة أو الصلح

    .
    تكملة:

    تكلمنا عن الوساطة فى الأمور المدنية, و مبدأ " التفاوض" فى الأمور الجنائية, و الذى يتم تطبيقه فى الدول الأنجلوساكسونية.


    و فى مصر, كما فى كثير من الدول الأوروبية, يمكن الرجوع إلى القواعد العرفية فى حالة عدم وجود حل لمشكلة فى قوانينها المدنية.


    و الأصل أن قاضى الأمور المدنية ملزم بحل النزاع المطروح أمامه باستعمال بعض الخيارات المنصوص عليها فى القوانين أو الدساتير, بل أن القانون يلزم القاضى بأن يطبق قواعد العدالة كما يراها, بما لا يخالف أو يتعارض مع القانون بطريقة أو أخرى.


    بينما حُرّمت حرية الاختيار هذه فى الأمور الجنائية, فالقاضى ملزم بتطبيق مواد القانون الجنائى, و متى كان لديه شك فى وجوب تطبيق قواعد جنائية قد يراها غير مناسبة, فمن واجبه أن يطلق سراح المتهم حيث أن إدانته لم تثبت طبقا للقانون الجنائى و قانون العقوبات.


    و الخيارات التى تضمنها القانون المدنى المصرى,
    و التى لم تتضمن فقه السوابق القضائية المتواجد فى جميع الدول الأوروبية و الأنجلوساكسونية,
    هى كالآتى:

    قانون رقم 131 لسنة 1948
    بإصدار القانون المدنى


    المادة 1
    (1) تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التى تتناول هذه النصوص فى لفظها أو فى فحواها .

    (2) فاذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه ، حكم القاضى بمقتضى
    العرف ،

    فاذا لم يوجد ،
    فبمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية،

    فاذا لم توجد ،
    فبمقتضى مبادى القانون الطبيعى وقواعد العدالة.لهذا, و فى المسائل المدنية, فإن المجالس العرفية يمكنها إيجاد حلول فى أعرافها, بشرط أن لا تتعارض مع قوانين الدولة المدنية.و سبب السماح لقاطنى الجهات النائية أن تطبيق عرفها ( بما لا يتعارض مع التشريعات القانونية) هو الآتى:

    ·
    أغلب هذه النزاعات الموجودة فى الأماكن النائية غير مألوفة فى الحضر, مثل المقايضة, و القرض, و الخطبة, و مقدار مهر الزواج.

    ·
    عدم قدرة أطراف النزاع على اللجوء إلى المحاكم لبعدها عن مقر إقامتهم بمئات الكيلومترات, و ندرة المواصلات السريعة

    ·
    عدم تواجد دخول كافية لسد تكاليف التقاضى , و منها تكاليف المحامى.

    ·
    أهل القرية أو القبيلة متقاربون, و هذا يجعلهم عل فهم دائم بأحداث المنطقة, و قبول الأطراف المتنازعة قرار حكماء القرية أو القبيلة.و لكن هذا النوع من التوفيق أو الوساطة , الذى قد ينجح فى الأمور المدنية, سواء تواجدت المحاكم أم لا, فإنه لا يصلح فى الأمور الجنائية كما شرحت عاليه, حتى لو كانت أحداث النزاع المرتبط بجناية قد وقعت فى أماكن نائية,

    فالقانون الجنائى هو قانون ضرورى لحفظ الأمن و الأمان, و لا يمكن التهاون فى تطبيقه, أو تطويعه لأهواء شخصية, أو اجتماعية, أو سياسية, او دينية.

    تقبلوا أسمى تحياتى.
    .

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •