صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 16

الموضوع: قراءة فى بعض نصوص مشروع الدستور المصرى القادم.

  1. #1
    An Oasis Pioneer
    الصورة الرمزية محمود تركى
    الحالة : محمود تركى غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 266
    تاريخ التسجيل : Oct 2006
    الدولة : أستاذ قانون متقاعد, مقيم فى ملبورن, ولاية فيكتوريا,أستراليا
    العمل : أستاذ قانون متقاعد
    المشاركات : 7,578

    افتراضي قراءة فى بعض نصوص مشروع الدستور المصرى القادم.

    قراءة فى بعض نصوص مشروع الدستور المصرى القادم.

    القراء الأعزاء,

    قد قرأت و اطلعت على معظم دساتير العالم بحكم موقعى كدارس و مدرس للقانون.

    لم أجد ف أى منها ديباجة مثل تلك التى تصدرت مواد الدستور, و التى وصفت الشعب المصرى صاحب الدستور بأنه:


    نحن جماهير شعب مصر,

    و هذه المقدمة لا يمكن أن يكون لها صدى لدى قراء مواد هذا مشروع الدستور هذا إلا أنها دلالة عن تواجد عدة جماهير, و ليس جمهورا مصريا واحدا.

    و اختيار هذه الجملة ربما لم يكن مقصودا, و لكنه بلا شك يعبر عن الحالة الحالية, التى حول فيها الشعب المصرى فى ظل النظام إلى فئات و فرق لم تعرفها مصر طوال تاريخها القديم و و القريب, فأصبحت كلمة " الهوية المصرية" كلمة غريبة على السمع, وأصبحنا " جماهير" تضم المسلم, و الإخوانى, و السلفى, و القبطى, و اللبرالى, و العلمانى, و المؤمن, و الكافر, و الشيعى و البهائى, و تسميات أخرى لا داعى لذكرها.


    و دعونى أعرض عليكم هذه الديباجة:



    نحن جماهير شعب مصر, باسم الله وبعونه.

    هذا هو دستور مصر ووثيقة ثورتها السلمية الرائدة, التي فجرها شبابها الواعد, وحمتها قواتها المسلحة, وأيدها شعبها الصبور, في ميدان التحرير, يوم الخامس والعشرين من يناير2011, معلنا رفضه لكل ألوان الظلم والقهر والطغيان والاستبداد والنهب والاحتكار. مجاهرا بحقوقه الكاملة في العيش الكريم والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية التي شرعها الخالق قبل أن تشرعها الدساتير والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان.


    ومبشرا بميلاد فجر جديد يليق بمصر الحضارة والتاريخ التي قدمت للبشرية أول أبجديات الكتابة, وأطلقت عقيدة التوحيد ومعرفة الخالق, وزينت صفحات التاريخ الإنساني بمواكب الإبداع, وأقامت أقدم دولة علي ضفاف نهر النيل الخالد, وأدركت منذ البدايات معني الهوية, وتجسدت علي أرضها المواطنة في أكمل معانيها.

    لقد استرد الشعب المصري العظيم حريته ونال كرامته, وها هو ذا يمضي قدما نحو غد جديد, وهو أكثر التحاقا بعصره, وأكثر إيمانا بقدراته وثوابته, وأكثر حرصا علي تحقيق أهداف ثورته السلمية, مستبشرا بمستقبل آمن في ظل وطن حر الإرادة, صلب العزيمة, ينطلق نحو آفاق من العمل الجاد والمشاركة الفاعلة في ركب الحضارة الإنسانية.


    وتستمر ثورة هذا الشعب التي بعثت فيه روحا جديدة طاهرة جمعت المصريين والمصريات علي كلمة سواء, لبناء دولة ديمقراطية حديثة; مستمسكة بقيمها ومقوماتها الروحية والاجتماعية, بتفردها وثرائها, استنادا إلي ثوابت متكاملة, يعبر عنها شعبنا الأصيل في مجموعة المبادئ الآتية:


    أولا: السيادة للشعب, صاحب الحق الوحيد في تأسيس السلطات, التي تستمد شرعيتها منه, وتخضع لإرادته, وتلتزم حدود اختصاصاتها ومسئولياتها الدستورية, وتحمي المال العام, وتحافظ علي موارد الدولة, وتوفر أركان العدالة في توزيعها, وتعلي مبدأ أن الوظائف والمناصب العامة, هي مسئوليات وصلاحيات وليست حقوقا ولا امتيازات للقائمين عليها, الذين يعملون في خدمة الشعب ورعاية مصالح المواطنين.


    ثانيا: ديمقراطية نظام الحكم التي ترسخ التداول السلمي للسلطة وتوسعه, وتعمق التعددية السياسية والحزبية, وتضمن نزاهة الانتخابات, وإسهام الشعب في صنع القرارات الوطنية.


    ثالثا: حرية المواطن في كل جوانب حياته فكرا وإبداعا ورأيا وسكنا وأملاكا وحلا وترحالا, عن اقتناع كامل بأن هذه الحرية حق سماوي وضع الخالق أصولها وثوابتها في حركة الكون, وخلق الإنسان حرا, وجعله أرقي مخلوقاته علي الأرض وأكثرها ذكاء وحكمة.


    رابعا: المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين والمواطنات, دونما تمييز أو محاباة أو وساطة, وبخاصة في مجالات التعليم والتوظيف ومباشرة الحقوق السياسية والتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وغيرها, وإعطاء الأولوية لتحقيق العدالة الاجتماعية.


    خامسا: سيادة القانون أساس الحكم في الدولة, تضمن حرية الفرد, ومشروعية السلطة, وخضوع الدولة وغيرها من الأشخاص للقانون, والتزامها باستقلال القضاء, وألا يعلو أي صوت علي قوة الحق, ليبقي القضاء المصري شامخا صاحب رسالة سامية في حماية الدستور وإقامة موازين العدالة وصون الحقوق والحريات.


    سادسا: احترام الفرد, حجر الأساس في بناء الوطن, وكرامته امتداد طبيعي لكرامة هذا الوطن. ولا كرامة لوطن لا تكرم فيه المرأة; فالنساء شقائق الرجال, وهن حصن الأمومة, ونصف المجتمع, وشريكات في كل المكتسبات والمسئوليات الوطنية.
    سابعا: الوحدة الوطنية فريضة واجبة علي الدولة والمجتمع, وهي قاعدة الاستقرار والتماسك الوطني, وركيزة بناء الدولة المصرية الحديثة وانطلاقتها نحو التقدم والتنمية, ويرسخ هذه الوحدة الوطنية نشر قيم التسامح والاعتدال والوسطية وكفالة الحقوق والحريات لجميع المواطنين دون تفرقة بين أبناء الجماعة الوطنية.


    ثامنا: الدفاع عن الوطن شرف وواجب وطني تحشد له الموارد البشرية والاعتمادات المالية, وللقوات المسلحة مكانة خاصة راسخة في وجدان الشعب المصري; فهي الدرع الواقي للبلاد, وهي مؤسسة وطنية محترفة محايدة لا تتدخل في الشأن السياسي, ولا يجوز لسواها إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو ممارسة أي نشاط ذي طابع عسكري.
    تاسعا: الأمن نعمة كبري, تسهر عليه أجهزة الأمن لحماية الشعب وفرض موازين العدالة, فلا عدل بلا حماية, ولا حماية بغير مؤسسات أمنية قادرة علي فرض هيبة الدولة في ظل احترام كامل لسيادة القانون وكرامة الإنسان.


    عاشرا: السلام العادل للعالم أجمع, والتقدم السياسي والاجتماعي لكل الشعوب, والتنمية الوطنية المستقلة التي لا تحدث إلا بإطلاق جميع الإمكانات والملكات الخلاقة والمبدعة للشعب المصري العظيم الذي سجل في كل العصور إسهاماته البازغة في أداء دوره الحضاري لنفسه وللإنسانية قاطبة.


    حادي عشر: الوحدة أمل الأمة العربية; وهي نداء تاريخ ودعوة مستقبل وضرورة مصير, لا تتحقق إلا في حماية أمة عربية قادرة علي ردع أي تهديد خارجي أيا كانت مصادره والدعاوي التي تسانده, ويعضد هذه الوحدة تحقيق التكامل والتآخي مع مجموعة دول حوض النيل والعالم الإسلامي التي تشكل امتدادا طبيعيا لعبقرية الموقع والمكان الذي تشغله مصر علي الخريطة الكونية.


    ثاني عشر: تأكيد دور مصر الفكري والثقافي الرائد في العالم كله وفي المنطقة المحيطة بها, الذي تجسده القوة الناعمة التي قدمت, ولا تزال تقدم, نماذج العطاء المصري فكرا وفنا وإبداعا, ومن الواجب أن تعطي الأولوية لحرية مبدعيها وأمن مفكريها, ومسئولية الدولة عن رعايتها في مؤسساتها العريقة; في جامعاتها, ومجامعها العلمية واللغوية ومراكزها البحثية, وصحافتها وفنونها وآدابها وإعلامها, وكنيستها الوطنية, وأزهرها الشريف الذي كان علي امتداد تاريخه قواما علي هوية الوطن, راعيا للغة العربية الخالدة والشريعة الإسلامية الغراء, ومنارة للفكر الوسطي المستنير.
    نحن جماهير شعب مصر, إيـمانـا بالله ورسـالاتـه, وعرفانا بحق الوطن والأمة علينا, واستشعارا بمسئوليتنا الوطنية والإنسانية,نقتدي ونلتزم بالثوابت الواردة بهذه الديباجة, التي نعتبرها جزءا لا يتجزأ من هذا الدستور الذي نقبله ونمنحه لأنفسنا, مؤكدين عزمنا الأكيد علي العمل به والدفاع عنه, وعلي حمايته وتأكيد احترامه من قبل جميع سلطات الدولة والكافة.

    سأترككم الآن لكى تستمتعوا بهذا الخطاب الطويل الممل, المادح للنفس, و لا يمدح نفسه سوى الشيطان,

    و سوف أعود لكى ننظر إلى بعض المواد التى تستحق إعادة النظر فيها, أو تغيير صياغتها.


    تقبلوا تحياتى.


    مع تحيات محمود تركى ( متفرج)
    <img src=http://www.egyptianoasis.net/forums/image.php?type=sigpic&userid=266&dateline=1294356656 border=0 alt= />

  2. #2
    An Oasis Pioneer
    الصورة الرمزية أسامة
    الحالة : أسامة غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 370
    تاريخ التسجيل : Dec 2006
    المشاركات : 4,974

    افتراضي

    تسجيل متابعة

    لقد استرد الشعب المصري العظيم حريته ونال كرامته, وها هو ذا يمضي قدما نحو غد جديد, وهو أكثر التحاقا بعصره, وأكثر إيمانا بقدراته وثوابته, وأكثر حرصا علي تحقيق أهداف ثورته السلمية, مستبشرا بمستقبل آمن في ظل وطن حر الإرادة, صلب العزيمة, ينطلق نحو آفاق من العمل الجاد والمشاركة الفاعلة في ركب الحضارة الإنسانية.
    رُوحُ المُحِبِّ على الأحْكامِ صابرةٌ
    لعَلَّ مُسقِمَهـــا يومـــًا يُــــداويها


  3. #3
    An Oasis Pioneer
    الصورة الرمزية masreya
    الحالة : masreya غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 87
    تاريخ التسجيل : Apr 2006
    المشاركات : 7,683

    افتراضي هدايا مطبخ الغريانى للخلطات السرية

    هدايا الغريانى يا فندم بيتفضل علينا بالهدايا



    هايعربوا العلوم هههههه زى سوريا ما عربت الطب يعنى العجز الحرقفى هايطلع ولادنا يدرسوها للعالم

    ماشوفناهم فى مجلس المنحليين بيحرموا اللغات على اساس حديث شريف من علم لغة قوم امن شرهم !


    شوف حضرتك بند ربط الدخل بالانتاج

    المهم كله اجماع ههههههههههه

    اضافة بسيطة للدستور المفخخ لشعب 40% منه جاهل والباقية ولا استثنى نفسى جهلاء بشهادات جامعية

    بدلا من ان يكون الدستور ابو القوانين قزموه بعبارة كارثية فى اغلب البنود (حسب ما يحدد او ينص القانون)


    تسجيل متابعة يا فندم
    التعديل الأخير تم بواسطة masreya ; 03-12-2012 الساعة 01:49 PM

  4. #4
    An Oasis Pioneer
    الصورة الرمزية محمود تركى
    الحالة : محمود تركى غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 266
    تاريخ التسجيل : Oct 2006
    الدولة : أستاذ قانون متقاعد, مقيم فى ملبورن, ولاية فيكتوريا,أستراليا
    العمل : أستاذ قانون متقاعد
    المشاركات : 7,578

    افتراضي

    الأعزاء الأستاذ أسامة و السيدة االفاضلة مصرية,

    شكرا على تشريفكما هذا الموضوع الذى سأتعامل معه بمنتهى الحيادية القانونية, معبرا عن قناعتى بصحة أو عوار بعض المواد.

    و بعض هذه المواد معيب دستوريا, و بعضها معيب صياغيا, و أحمد الله أن هذه المواد المعيبة على أى شكل من الأشكال هى قليلة نسبيا قياسا بعدد مواد مشروع الدستور.

    شكرا مرة أخرى على تشريف هذا الموضوع.

    تقبلا أسمى تحياتى.

  5. #5
    An Oasis Pioneer
    الصورة الرمزية محمود تركى
    الحالة : محمود تركى غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 266
    تاريخ التسجيل : Oct 2006
    الدولة : أستاذ قانون متقاعد, مقيم فى ملبورن, ولاية فيكتوريا,أستراليا
    العمل : أستاذ قانون متقاعد
    المشاركات : 7,578

    افتراضي

    القراء الأعزاء,

    فيما يلى, بعض مواد مشروع الدستور المصرى القادم, و التى أتخفظ عليها, أو على أحد مكوناتها, أو صياغتها:

    المادة (1):جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة, موحدة لا تقبل التجزئة, ونظامها ديمقراطي.
    والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية, ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وبامتداده الآسيوي, ويشارك بإيجابية في الحضارة الإنسانية.

    التعليق:

    · لم أفهم لماذا أضيفت جملة موحدة لا تقبل التجزئة,

    · و لا أفهم ما هو الغرض من إضافة: ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وبامتداده الآسيوي, ويشارك بإيجابية في الحضارة الإنسانية,

    · فالعالم كله يعرف أين تقع مصر على خريطة العالم, و إيجابيته فى الحضارة الإنسانية تقررها بقية الشعوب, فالنظم الأكثر ديكتاتورية هى التى تمدح شعوبها, استجلابا لرضاء عالمى.

    المادة (2):

    الإسلام دين الدولة, واللغة العربية لغتها الرسمية, ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع

    أولا: الدولة هى كيان معنوى يصف بقعة من الأرض, يسكنها مواطنون, و يكون لهم حكومة . و هذا الكيان لا يتمتع بالحقوق اللصيقة بالإنسان, مثل حق الزواج, و حق الحج إلى بيت الله, و حق الطلاق, و حق اختيار عقيدة دينية, و حق التوريث و الميراث.و لكن الدولة لا تستطيع ممارسة هذه الحقوق, و خاصة حق ممارسة عقيدة بعينها, فالدولة لا تستطيع الحج إلى بيت الله, و لا تستطيع الزواج أو الطلاق.و كان الأجدر اختيار تعريف آخر يبين أن أغلبية المصريين يدينون بالإسلام, بدلا من منح كيان معنوى حق التمتع بدين معين.

    ثانيا: جمهورية مصر, بل مصر منذ الفتح الإسلامى, تتحدث باللغة العربية, و لا تتكون مصر, من دويلات, أو كيانات لها لغة أخرى, مثل كندا و سويسرا, حيث تنص دساتيرها على اللغات التى تعتبر رسمية.و فى الولايات المتحدة, تسمح دساتير بعض الولايات التى تتضمن عدد كبير من ناطقى لغة أخرى, مثل اللغة الإسبانية, أن تكون اللغة الثانية هى أيضا لغة رسمية, كما يحدث ذلك فى كندا, حيث أن اللغة الرسمية هى الإنجليزية و الفرنسية.و لكن لا يتوجد فى قوانين أو دساتير انجلترا, و أستراليا, مواد تحدد لغة البلاد.

    ثالثا: كانت مبادئ الشريعة متواجدة فى دساتير مصر, صراحة و ضمنا خلال العقود الماضية, و قد نص فى المادة الأولى القانون المدنى رقم 131 لعام 1948 أنه :

    المادة 1
    تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التى تتناول هذه النصوص فى لفظها أو فى فحواها . (2) فاذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه ، حكم القاضى بمقتضى العرف ، فاذا لم يوجد ، فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية ، فاذا لم توجد ، فبمقتضى مبادى القانون الطبيعى وقواعد العدالة.

    و حيث أن المادة الثانية من الدستور المقترح قد نصت على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للدستور( و يقصدون القانون), فإن هذا يعنى أنه, كما فى حالة القانون المدنى, توجد مصادر أخرى.

    لهذا, طالب بعض الفقهاء القانونيين بضرورة الإشارة إلى هذه المصادر الأخرى, و لكن لجنة صياغة الدستور رفضت هذا المطلب
    .

    و سوف أوافيكم بمزيد من الشرح فى أقرب وقت.

    تقبلوا تحياتى.



  6. #6
    كاتبة صحفية و مترجمة
    الصورة الرمزية إكرام يوسف
    الحالة : إكرام يوسف غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 4087
    تاريخ التسجيل : Mar 2008
    الدولة : أم الدنيا ربنا يشفيها
    العمل : صحفية ومترجمة
    المشاركات : 5,679

    افتراضي

    تسجيل متابعة واستفادة.. حاجيب كرسي واقعد جنب مصرية ساكتة خالص من غير دوشة عشان اتعلم واستفيد.. لكنني ارى ان مجرد وجود مادة واحدة معيبة ممكن أن تزعزع استقرار الدولة وتحيل حياة الناس الى جحيم
    كان مناه يلمح علامة خوف بسيطة..طب حييجي الخوف منين ابن العبيطة؟..
    هو مين فينا الجبان؟.. واللا مين فينا اللي خان؟
    دولة الظلم ساعة.. هــــــــــــانت.. باقي دقائق

  7. #7
    An Oasis Pioneer
    الصورة الرمزية هنون
    الحالة : هنون غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 67
    تاريخ التسجيل : Apr 2006
    المشاركات : 6,708

    افتراضي

    لا تقبل التجزئة ربما لحساسية معينة تحاول ان تطمئن البعض من ان شمال سيناء سينضم لغزة

    او ربما للظروف الحالية الخاصة بتجزئة العراق و السودان و قريبا ليبيا و سوريا

    اما غير هذين السببين فيمكن تفسيرها بان واضعها واحد بقال تجزئة . ( حتى الصياغة ركيكة و غيرًدقيقة )


    كمل يا استاذ

  8. #8
    An Oasis Pioneer
    الصورة الرمزية هنون
    الحالة : هنون غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 67
    تاريخ التسجيل : Apr 2006
    المشاركات : 6,708

    افتراضي

    برجاء يا استاذ ربط المادة الثانية بالمادة ٢١٩ و المادة الرابعة لانهم مرتبطون عضويا بما لا يمكن تجاهله او شرح اى واحدة فيهم على حدة


  9. #9
    An Oasis Pioneer
    الصورة الرمزية محمود تركى
    الحالة : محمود تركى غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 266
    تاريخ التسجيل : Oct 2006
    الدولة : أستاذ قانون متقاعد, مقيم فى ملبورن, ولاية فيكتوريا,أستراليا
    العمل : أستاذ قانون متقاعد
    المشاركات : 7,578

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هنون مشاهدة المشاركة
    برجاء يا استاذ ربط المادة الثانية بالمادة ٢١٩ و المادة الرابعة لانهم مرتبطون عضويا بما لا يمكن تجاهله او شرح اى واحدة فيهم على حدة

    عزيزى الدكتور هنون,

    كنت أنوى فعل هذا فى الختام حيث عندئذ تكون الرؤية قد اتضحت للقارئ , و لكنى سوف أدمجهم المداخلة التى تلى تلك التى سأضعها فورا,

    تقبل تحياتى.

  10. #10
    An Oasis Pioneer
    الصورة الرمزية محمود تركى
    الحالة : محمود تركى غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 266
    تاريخ التسجيل : Oct 2006
    الدولة : أستاذ قانون متقاعد, مقيم فى ملبورن, ولاية فيكتوريا,أستراليا
    العمل : أستاذ قانون متقاعد
    المشاركات : 7,578

    افتراضي

    مناقشة بقية المواد

    المادة (10)

    الأسرة أساس المجتمع, قوامها الدين والأخلاق والوطنية.


    وتحرص الدولة والمجتمع علي الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية, وعلي تماسكها واستقرارها, وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها; وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون
    .
    وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان, والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام
    .
    وتولي الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة
    .

    ( التعليق)

    الكلام الإنشائى الوارد بهذه المادة يفترض أن كل أهل مصر, و خاصة من هاجر منهم إلى الدول النفطية, قد احتفظوا بهذا الطابع الأصيل.

    و لكن الواقع يقول أن الطابع المصرى الأصيل قد تحول إلى كشرى من التقاليد لا تمت للطابع المصرى بصلة.

    و لا أفهم معنى كلمة ترسيخ الواردة هنا, و إذا كان المقصود حماية تقاليد وافدة على مصر, فهذا هو أكبر خطأ دستورى يحدث فى تاريخ مصر.

    أما جملة:
    وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان, والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام.


    فهذه الجملة تعنى أن الدولة تريد أن تتدخل فى حق المرأة فى اختيار العمل المناسب لها, و أن ذلك سوف قترره لها الدولة.




    المادة (12):

    تحمي الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع, وتعمل علي تعريب التعليم والعلوم والمعارف.

    ( التعليق)

    هذه المادة هى قمة التدنى العلمى,

    فالمصرى المثقف فى ظل السنوات العجاف الماضية بالكاد يجيد اللغة العربية, و بدلا من تشجيعه لتحسين لغته العربية, و التمكن من لغات العلم و الثقافة الأجنبية, و الدخول فى سباق مع الجامعات, و و الهيئات و المنظمات الدولية, نرى الدولة تحاول حرمان المصرى من أداة نافعة له, و تجعله عنين ثقافة, و حبيس حضارة ضيقة ضحلة.

    المادة((14


    يهدف الاقتصاد الوطني إلي تحقيق التنمية المطردة الشاملة, ورفع مستوي المعيشة وتحقيق الرفاه, والقضاء علي الفقر والبطالة, وزيادة فرص العمل, وزيادة الإنتاج والدخل القومي.
    وتعمل خطة التنمية علي إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل, وضمان عدالة التوزيع, وحماية حقوق المستهلك, والمحافظة علي حقوق العاملين, والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية, والاقتسام العادل لعوائدها
    .
    ويجب ربط الأجر بالإنتاج, وتقريب الفوارق بين الدخول, وضمان حد أدني للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن, وحد أقصي في أجهزة الدولة لا يستثني منه إلا بناء علي قانون
    .

    ( التعليق)

    و بالنسبة لهذه المادة الإنشائية, و التى تصلح لحصة إملاء فى المدارس الإبتدائية, فإن الجملة الأخيرة فيها التى تربط بين الإجر و الإنتاج هى جملة غريبة,


    • فهل نحن هنا نتكلم عن إنتاج العامل الفرد, أو إنتاج جميع من يعمل؟
    • و هل مستوى الإنتاج سواء الفردىى أو الجماعى سيكون ثابتا, و بهذا لا تتغير الأجور, أم ربما يرتفع, فترتفع الأجور, أو ينخفض, فتنخفض الأجور؟.
    • و كيف نحدد انتاجية الفرد؟ هل توجد معيير لقياس مستوى الإنتاج الفردى معترف بها؟


    ما أعلمه أن العامل و الموظف المصرى, ينتج ربع إنتاج العامل و الموظف فى الدول المتقدمة, فهناك توجد رقابة قياسية, فردية و جماعية, بينما نحن نفتقد مثل هذه الوسائل العلمية الحديثة, و اكتفينا باختراع الصواريخ الخشب التى كانت تُعرض فى شوارع مصر أيام عبد الناصر و من تبعه من ديكتاتوري مصر.

    هل هكذا تدار المؤسسات؟, هل تدار طبقا لنظريات غير مستقرة و ثابتة , تدعوا إلى السخرية ممن تكلم عنها؟.



    المادة (15):

    الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني, وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها, وتعمل علي تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها, وتحقيق الأمن الغذائي, وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعي وحسن إدارته وتسويقه, ودعم الصناعات الزراعية.
    وينظم القانون استخدام أراضي الدولة; بما يحقق العدالة الاجتماعية, ويحمي الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال
    .

    ( التعليق)

    أنتقى من هذه المادة هذه الفقرة:

    وينظم القانون استخدام أراضي الدولة ,بما يحقق العدالة الاجتماعية, ويحمي الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال.


    فهل هذا يعنى أن الدولة ستفرض على المزارع أو صاحب الأرض أن يزرع محاصيل بعينها؟ و أن يمتنع عن زراعة محاصيل أخرى؟

    وإذا كان هذا هو المقصود, فأين تحقيق العدالة الاجتماعية المزعوم الوارد فى هذه المادة؟


    المادة (57):

    تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين في بلادهم من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور.
    ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين
    .
    وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون
    .

    ( التعليق)

    فى هذه المادة فخ يسمح لأعضاء الجمعيات الإرهابية و المسمية بالجهادية, مثل طاليبان و القاعدة, باللجوء السياسى لمصر, لهذا يجب أن ينص فى الدستور على حق الدولة منع دخولهم, و حق الدولة لطرهم, أو إعادتهم إلى دُول أخرى, و لكن السماح لهم باللجوء الدائم هو مشاركة فى الإجرام, و من يوافق عليه لا يقل إجراما.

    سأوقف هنا لالتقاط أنفاسى, و أعود إليكم بعد قليل.

    أكتب هذا فى حب مصر.


    المادة (63):

    العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن, تكفله الدولة علي أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
    ولا يجوز فرض أي عمل جبرا إلا بمقتضي قانون.
    ويعمل الموظف العام في خدمة الشعب, وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين علي أساس الجدارة, دون محاباة أو وساطة, ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
    وتكفل الدولة حق كل عامل في الأجر العادل والإجازات, والتقاعد والتأمين الاجتماعي, والرعاية الصحية, والحماية ضد مخاطر العمل, وتوافر شروط السلامة المهنية في أماكن العمل; وفقا للقانون.
    ولا يجوز فصل العامل إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون.
    والإضراب السلمي حق, وينظمه القانون.

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •