صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 26

الموضوع: مش فاهم وعايز افهم

  1. #1
    An Oasis Pioneer
    الصورة الرمزية من بعيد
    الحالة : من بعيد غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 13032
    تاريخ التسجيل : May 2010
    المشاركات : 2,281

    افتراضي مش فاهم وعايز افهم

    كتب - يوسف الغزالى:
    منذ 1 ساعة 22 دقيقة
    تقدم المستشار أسامة الصعيدي، رئيس محكمة باستئناف القاهرة، بمذكرة لوزير العدل تتضمن مشروع قانون لتعديل نصوص قانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بنظام قاضي التحقيق في مصر.. حيث يتضمن المشروع إضافة مادة جديدة تبيح لقاضي التحقيق المرافعة أمام محكمة الجنايات.

    وتضمنت مذكرة المستشار الصعيدي، أن من أسباب الحصول على أحكام لا تتناسب مع الجريمة المرتكبة والتي أحيلت من أجلها الدعوى الجنائية أمام محكمة الجنايات، هو عدم السماح لقاضي التحقيق بالمرافعة أمام محكمة الجنايات.
    كما تضمنت المذكرة أن قاضي التحقيق هو المنوط به مباشرة إجراءات التحقيق في الدعوى المنتدب فيها، وأنه وحده لديه الإمكانيات والدراية التامة من الناحية الفنية في تقرير أولوية الدليل المطروح على المحكمة حتى يستقر في يقينها ويطمئن إليه وجدانها.. مشيرة إلى أن قاضي التحقيق الذي باشر إجراءات التحقيق هو الوحيد الذي لديه قدرة الرد على دفاع المتهم أمام المحكمة المختصة سواء فيما يتعلق بالدفوع القانونية أو الدفاع الموضوعي.

    وأضافت المذكرة أن قاضي التحقيق الذي باشر إجراءات التحقيق هو بمثابة ضابط الاتصال الرئيسي بين الدعوى التي باشر التحقيق فيها وبين المحكمة المنوط بها نظر تلك الدعوى.



    اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - مشروع قانون لتعديل نصوص "الجنائية"
    فى الواقع هذا الموضوع اثار بعض الاسئله التى اتمنى ان اجد لدى اهل المعرفه القانونيه ردود شافيه
    اول هذه الاسئله ,اليس قاضى التخقيقات قاضى منصه؟
    واليس قاضى التحقيقات هو الجهه المنوط بها تحديد وفقا لحكم قضائى يصدر عنه شخصيا وبصفته كقاضى اذا ما كان الموضوع محل النظر يمثل من وجهه النظر القانونيه جريمه يعاقب عليها القانون الجنائى من عدمه
    واذا كان ما سبق فما هو الداعى والحجه المنطقيه التى تجعل قاضى يترافع امام قاضى اخر زميل له ويمارس نفس الوظيفه ويهدف الى تطيبق القانون على من احيلت له دعواهم ؟
    وسؤال اخر...
    فى هذه الحاله ما هو الفرق بين قاضى التحقيقات ووكيل النيابه او النائب العام
    وجزالكم الله كل خير



  2. #2
    An Oasis Pioneer
    الصورة الرمزية محمود تركى
    الحالة : محمود تركى غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 266
    تاريخ التسجيل : Oct 2006
    الدولة : أستاذ قانون متقاعد, مقيم فى ملبورن, ولاية فيكتوريا,أستراليا
    العمل : أستاذ قانون متقاعد
    المشاركات : 7,578

    افتراضي

    عزيزى الأستاذ من بعيد,

    قد تجد الرد على سؤالكم فى هذا الرابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــط الذى يتضمن رد المرحوم الأفوكاتو حكيم الواحة على سؤال مماثل .

    أما إذا لم يكفى هذا, سوف أكتب ردا مطولا يرد على سؤالكم,

    تقبل تحياتى.
    مع تحيات محمود تركى ( متفرج)
    <img src=http://www.egyptianoasis.net/forums/image.php?type=sigpic&userid=266&dateline=1294356656 border=0 alt= />

  3. #3
    An Oasis Pioneer
    الصورة الرمزية من بعيد
    الحالة : من بعيد غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 13032
    تاريخ التسجيل : May 2010
    المشاركات : 2,281

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمود تركى مشاهدة المشاركة
    عزيزى الأستاذ من بعيد,

    قد تجد الرد على سؤالكم فى هذا الرابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــط الذى يتضمن رد المرحوم الأفوكاتو حكيم الواحة على سؤال مماثل .

    أما إذا لم يكفى هذا, سوف أكتب ردا مطولا يرد على سؤالكم,

    تقبل تحياتى.
    اشكركم يا دكتور محمود على الاهتمام والى حين الانتهاء من قراءه الموضوع الذى تفضلتم بالاشاره اليه تقبلوا اسمى تحياتى

  4. #4
    An Oasis Pioneer
    الصورة الرمزية من بعيد
    الحالة : من بعيد غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 13032
    تاريخ التسجيل : May 2010
    المشاركات : 2,281

    افتراضي

    قرأت ما فى الرابط وهو بدون ادنى شك كلام صدر من رجل متخصص كالمغفور له الافوكاتو وربما بسبب التخصصيه فى الشرح فاننى لم اجد ضالتى فى الشرح وعليه فاننى قررت ان اسرد ما افهمه فى الموضوع اجمالا واكون شاكرا اذا ما تفضلتم بالتصحيح او التعقيب
    اولا والمضمون مقتبس من كلام الفاضل الافوكاتو رحمه الله عليه وعلى ما اعتقد انه كان يقوم بتدريس احدى مواد القانون فى جامعه انجليزيه - حيث انه لاقامه محاكمه عادله لابد من توافر متهم (جانى) وضحيه (مجنى عليه) وادله ثابته او اعتراف تم بناءا على بلاغ تقدم به احد الافراد الى الشرطه لاتخاذ الاجراءات اللازمه حيال هذا البلاغ وبالتبعيه يقوم جهاز الشرطه بتحويل المتهم مع الادله الى النائب العام او من ينوب عنه ,او ان هذه الادله قد تقبل النقاش والتفنيد اما قاضى ونائب ينوب عن المجتمع (ادعاء)ليقوم بطلب توقيع العقوبه المناسبه للجريمه التى ارتكبها الجانى والحقت الضرر بالمجنى عليه او قد تكون هذه الجريمه اودت بحياه المجنى عليه من المحكمه وفى النهايه ولاكمال الاطار العام للمحكمه يتعين وجود محامى للدفاع عن المتهم حيث انه من الوارد جدا ان يكون المتهم برئ من التهمه وجاء عن طريق الخطأ ليقف بين يدى القاضى .
    هذا الاطار بشكله العام قد يصحبه اضاعه للوقت والمال وتعطيل القضاه للنظر فى قضايا جنائيه اخرى والتى من شأنها ابطاء المنظومه القضائيه اجمالا من حيث امكانيه وجود ثغرات فى محاضر تحقيق الشرطه تبرئ المتهم بعد عناء يبذله والادعاء والدفاع او لاسباب تقنيه اخرى ,فكان من الضرورى استحداث وظيفه قاضى ينظر فى صحه الادله الجنائيه التى استخلصتها الشرطه او عثرت عليها وبناءا عليه تم تصعيد البلاغ الى مستويات اعلى وهى النيابه حيث انها الجهه المخوله بالمطالبه بحق المجتمع فيما حدث جراء انتهاك احد الافراد حقوق فرد اخر بارتكابه احدى الجرائم التى يُعاقب عليها القانون(قتل -سرقه - اغتصاب - نصب - احتيال - ابتزاز ,والى اخره من الجرائم) ومن ثم يكون الانتهاك قد وقع على المجتمع ككل , مهمه قاضى التحقيقات النظر فى ما اذا كان الحدث الذى وقع يمثل جريمه ام لا و مدى صحه الادله الجنائيه التى قدمتها الشرطه لوكيل النيابه لتكون حجج يبنى عليها ا الادعاء (النيابه) اتهامه للمطالبه بتوقيع العقوبه المناسبه وبالمثل النظر فى الدفوع التى يتقدم لها الدفاع لاثبات براءه قاضى التحقيقات فى هذه الحاله تكون مهمته ابداء الراى فيما اذا كانت اركان الجريمه مكتمله من عدمه وعليه رفع القضيه برُمتها الى القاضى الطبيعى لها
    هذا ما يحدث على سبيل المثال فى ايطاليا وهو الى حد ما فعال اذا ما ابتعدنا به عن الفساد والاحزاب السياسيه
    اما مايحدث فى مصر فاىه يعز على جدا فهما نظرا لان ناقلى الانظمه القضائيه ينقلون ما يحلو لهم ويتركون ما يكون فيه عبء عليهم وعليه فان المحصله تكون معيبه وتتسم بالاعوجاج

    اتعشم ان اكون نجحت فى توصيل ما كنت ارغب فىه
    ولى تساؤل اخر عن الحكم بحبس المتهم من قبل وكلاء النيابه مع ان الدستور ينص على انه لا يجوز تقييد حريه الفرد الا بحكم قضائى ووكيل النيابه ليس بجهه اصدار احكام وشكرا
    الكلام طبعا عما يدور فى مصر
    التعديل الأخير تم بواسطة من بعيد ; 08-02-2013 الساعة 06:21 PM

  5. #5
    An Oasis Pioneer
    الصورة الرمزية من بعيد
    الحالة : من بعيد غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 13032
    تاريخ التسجيل : May 2010
    المشاركات : 2,281

    افتراضي

    فيما يبدو ان اسئلتى ستظل بدون اجابات

  6. #6
    An Oasis Pioneer
    الصورة الرمزية محمود تركى
    الحالة : محمود تركى غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 266
    تاريخ التسجيل : Oct 2006
    الدولة : أستاذ قانون متقاعد, مقيم فى ملبورن, ولاية فيكتوريا,أستراليا
    العمل : أستاذ قانون متقاعد
    المشاركات : 7,578

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة من بعيد مشاهدة المشاركة
    قرأت ما فى الرابط وهو بدون ادنى شك كلام صدر من رجل متخصص كالمغفور له الافوكاتو وربما بسبب التخصصيه فى الشرح فاننى لم اجد ضالتى فى الشرح وعليه فاننى قررت ان اسرد ما افهمه فى الموضوع اجمالا واكون شاكرا اذا ما تفضلتم بالتصحيح او التعقيب
    اولا والمضمون مقتبس من كلام الفاضل الافوكاتو رحمه الله عليه وعلى ما اعتقد انه كان يقوم بتدريس احدى مواد القانون فى جامعه انجليزيه - حيث انه لاقامه محاكمه عادله لابد من توافر متهم (جانى) وضحيه (مجنى عليه) وادله ثابته او اعتراف تم بناءا على بلاغ تقدم به احد الافراد الى الشرطه لاتخاذ الاجراءات اللازمه حيال هذا البلاغ وبالتبعيه يقوم جهاز الشرطه بتحويل المتهم مع الادله الى النائب العام او من ينوب عنه ,او ان هذه الادله قد تقبل النقاش والتفنيد اما قاضى ونائب ينوب عن المجتمع (ادعاء)ليقوم بطلب توقيع العقوبه المناسبه للجريمه التى ارتكبها الجانى والحقت الضرر بالمجنى عليه او قد تكون هذه الجريمه اودت بحياه المجنى عليه من المحكمه وفى النهايه ولاكمال الاطار العام للمحكمه يتعين وجود محامى للدفاع عن المتهم حيث انه من الوارد جدا ان يكون المتهم برئ من التهمه وجاء عن طريق الخطأ ليقف بين يدى القاضى .
    هذا الاطار بشكله العام قد يصحبه اضاعه للوقت والمال وتعطيل القضاه للنظر فى قضايا جنائيه اخرى والتى من شأنها ابطاء المنظومه القضائيه اجمالا من حيث امكانيه وجود ثغرات فى محاضر تحقيق الشرطه تبرئ المتهم بعد عناء يبذله والادعاء والدفاع او لاسباب تقنيه اخرى ,فكان من الضرورى استحداث وظيفه قاضى ينظر فى صحه الادله الجنائيه التى استخلصتها الشرطه او عثرت عليها وبناءا عليه تم تصعيد البلاغ الى مستويات اعلى وهى النيابه حيث انها الجهه المخوله بالمطالبه بحق المجتمع فيما حدث جراء انتهاك احد الافراد حقوق فرد اخر بارتكابه احدى الجرائم التى يُعاقب عليها القانون(قتل -سرقه - اغتصاب - نصب - احتيال - ابتزاز ,والى اخره من الجرائم) ومن ثم يكون الانتهاك قد وقع على المجتمع ككل , مهمه قاضى التحقيقات النظر فى ما اذا كان الحدث الذى وقع يمثل جريمه ام لا و مدى صحه الادله الجنائيه التى قدمتها الشرطه لوكيل النيابه لتكون حجج يبنى عليها ا الادعاء (النيابه) اتهامه للمطالبه بتوقيع العقوبه المناسبه وبالمثل النظر فى الدفوع التى يتقدم لها الدفاع لاثبات براءه قاضى التحقيقات فى هذه الحاله تكون مهمته ابداء الراى فيما اذا كانت اركان الجريمه مكتمله من عدمه وعليه رفع القضيه برُمتها الى القاضى الطبيعى لها
    هذا ما يحدث على سبيل المثال فى ايطاليا وهو الى حد ما فعال اذا ما ابتعدنا به عن الفساد والاحزاب السياسيه
    اما مايحدث فى مصر فاىه يعز على جدا فهما نظرا لان ناقلى الانظمه القضائيه ينقلون ما يحلو لهم ويتركون ما يكون فيه عبء عليهم وعليه فان المحصله تكون معيبه وتتسم بالاعوجاج

    اتعشم ان اكون نجحت فى توصيل ما كنت ارغب فىه
    ولى تساؤل اخر عن الحكم بحبس المتهم من قبل وكلاء النيابه مع ان الدستور ينص على انه لا يجوز تقييد حريه الفرد الا بحكم قضائى ووكيل النيابه ليس بجهه اصدار احكام وشكرا
    الكلام طبعا عما يدور فى مصر
    عزيزى الأستاذ " من بعيد",

    إستدلالكم عاليه جيد جدا, و يوضح فهما قانونيا لميكانيكية مهمة قاضى التحقيق.

    و سوف أرد على استفساركم عن سلطة حبس وكيل النيابة للمتهم ( كما ورد فى سؤالكم), فور الإنتهاء من كتابته.

    تقبل التحية.
    التعديل الأخير تم بواسطة محمود تركى ; 14-02-2013 الساعة 09:19 PM

  7. #7
    An Oasis Pioneer
    الصورة الرمزية محمود تركى
    الحالة : محمود تركى غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 266
    تاريخ التسجيل : Oct 2006
    الدولة : أستاذ قانون متقاعد, مقيم فى ملبورن, ولاية فيكتوريا,أستراليا
    العمل : أستاذ قانون متقاعد
    المشاركات : 7,578

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة من بعيد مشاهدة المشاركة
    فيما يبدو ان اسئلتى ستظل بدون اجابات
    لو صبر القاتل على المقتول, لما قتله.

    تحياتى.

  8. #8
    An Oasis Pioneer
    الصورة الرمزية محمود تركى
    الحالة : محمود تركى غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 266
    تاريخ التسجيل : Oct 2006
    الدولة : أستاذ قانون متقاعد, مقيم فى ملبورن, ولاية فيكتوريا,أستراليا
    العمل : أستاذ قانون متقاعد
    المشاركات : 7,578

    افتراضي

    عزيزى الأستاذ " من بعيد",

    ردا على سؤالكم:

    "
    ولى تساؤل اخر عن الحكم بحبس المتهم من قبل وكلاء النيابه مع ان الدستور ينص على انه لا يجوز تقييد حريه الفرد الا بحكم قضائى ووكيل النيابه ليس بجهه اصدار احكام وشكرا
    الكلام طبعا عما يدور فى مصر"

    و سابدا بالبديهيات, ثم أتطرق إلى ما يقوله القانون.


    • فكلنا نعرف أن جميع دساتير العالم تنص على أنه " لا جريمة, و لا عقوبة إلا بناء على قانون.
    • كما كلنا نعلم أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته.
    • و لهذا يتم فى أغلب الأحيان الإفراج عن المتهم بارتكاب مخالفة أو جنحة, ضمان كفالة, أو ضمان شخصى
    • و فى الجنايات, يصعب الإفراج بكل أأنواعه, حيث أن هذه الجرائم تستلزم التحفظ على المتهم لعدة أسباب:



    1. قد يهرب المتهم,
    2. و قد يغادر البلاد بلا عودة
    3. و قد يُرهب المتهم شهود إثبات جرمه.
    4. و قد يقوم المتهم بمزيد من الجرائم المماثلة أثناء الإفراج عنه.


    لهذ الأسباب, لا يجوز الإفراج عن المتهم فى جناية, رغم أن جرمه لم يثبت بعد, و مازال يعتبر بريئا. و يسرى نفس القول على بعض الجنح التى يرتكبها المسجلون الخطر, أو من ثبت أن لهم سوبق قضائبة.

    و البديل عن الإفراج فى الحالات السابقة هو حبس المتهم احتياطيا لفترة أو عدة فترات, و لا يستلزم القانون فى حالات التلبس الفعلى أو الإعتبارى الحصول على حكم من المحكمة.

    و فى حلات عدم التلبس, قد يرى المحقق, و قد يكون النائب العام نفسه, أو من أعطاهم القانون سلطة الضبطية القضائية, أن الأمر يستلزم استمرار حبس المتهم لحين عرضه على قاضى التحقيق, أو المحكمة المختصة, لذا يتم حجز المتهم بمعرفة الشرطة, أو النيابة, أو أى من الجهات المنصوص عليها فى الثانية من "قانون الإجراءات الجنائية" المنشورة فى هذا الرد.( المادة 35 الواردة يما بعد)

    لهذا, فهذا يكون " الحبس الإحتياطى" مسببا, و ليس تلقائيا", و محدود المدة, التى متى استنفذت, يجب الإفراج عن المتهم, كما حدث فى بعض حالات اعتقال و استجواب بعض الثوار, و بعض البلطجية.( المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية),

    كما أنه فى ظروف استثنائية, يجوز للنيابة أن تكرر حبس المتهم لمدد أخرى , و ذلك فى حالة تعثر التحقيق, أو هروب بعض المشاركين فى التهمة.

    و يمكن الرجوع إلى نصوص المواد التى ذكرتها عليه للإسترشاد.

    أولا: من مواد الدستور الحالى.

    المادة ) 45من الدستور)
    فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق . ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام.
    ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصلفيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما.
    وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

    و قد تم فى تلك المادة ذكر " الحبس الإحتياطى", أى الحبس لحين اتخاذ قرار سواء بالافراج عن المتهم بكفالة, أو بضمان شخصى, أو باستمرار حبسه بقرا رمن المحكمة لحين محاكمته.


    ثانيا: من مواد " قانون الإجراءات الجنائية".

    الدعوة الجنائية:

    المادة 1: تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .ولايجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .

    المادة 2: يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون . ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون .

    0المادة 21 : يقوم مأمور الظبط القضائى بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الا ستدلالات التى تلزم للتحقيق فى الدعوى .

    المدة 23 : (ا) يكون من مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصاتهم :

    1- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها .
    2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون .
    3- رؤساء نقط الشرطة .
    4- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء .
    5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية . (معدله بالقانون رقم 25 لسنة 1971).

    ولمديرى أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمور الضبط القضائى فى دوائر اختصاصاتهم .

    (ب) ويكون من مأمورى الظبط القضائى فى جميع أنحاء الجمهورية :


    1. مديرو وضباط ادارة المباحث العامة بوزراة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن .
    2. مديرون الادارات والأقسام وورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن
    3. ضباط مصلحة السجون
    4. مديرو الادارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط أساس هجانة الشرطة
    5. - مفتشو وزارة السياحة . ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة الى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.


    وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تحويل بعض المواظفين اختصاص مأمورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص

    المادة 30 : تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها او عقب ارتكابها ببرهة يسيرة . وتعتبر الجريمة متلبسا بها اذا اتبع المجنى عليه مرتكبها او تبعته العامة مع الصياح اثر وقوعها ، او اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا الات او اسلحة او امتعة او اوراقا او اشياء اخرى يستدل منها على فاعل او شريك فيها ، او اذا وجدت به فى هذا الوقت اثار او علآمات تفيد ذلك

    المادة 35 : وفى غير الأحوال المبينة فى المادة السابقة اذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أوجنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف ، جاز لمأمور الضبط القضائى أن يتخذ الاجراءات التحفظية المناسبة ، وأن يطلب من النيابة العامة أن تصدر أمرا بالقبض عليه . وفى جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والاحضار والاجراءات التحفيظية بواسطة أحد المحضرين أوبواسطة رجال السلطة العامة .

    المادة 36 : يجب على مأمور الضبط القضائى أن يسمع فورا أقوال المتهم المضبوط . واذا لم يأت بما يبرئه ، يرسله فى أربعة وعشرن ساعة الى النيابة العامة المختصة . ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو اطلاق سراحه .

    بهذا ينتهى ردى على سؤالكم, وأرجوا أن يكون قد جاء كافيا,

    و سوف يسعدنى الرد على أى استفسار لاحق فى هذا الموضوع أو غيره.

    تقبل أسمى التحيات.
    التعديل الأخير تم بواسطة محمود تركى ; 15-02-2013 الساعة 06:45 AM

  9. #9
    An Oasis Pioneer
    الصورة الرمزية من بعيد
    الحالة : من بعيد غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 13032
    تاريخ التسجيل : May 2010
    المشاركات : 2,281

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمود تركى مشاهدة المشاركة
    لو صبر القاتل على المقتول, لما قتله.

    تحياتى.
    وفى قول اخر
    لو صبر القاتل على المقتول كان مات لوحده
    بعد قراءه سريعه لما قمتم بتوضيحه فى المداخله السابقه والى حين كتابه رد (حيث ان سؤالى الاعتراضى لم يكن على كيفيه حبس المتهم من قبل وكيل النيابه ولكن الاعتراض كان على قيام وكيل النيابه بمهمه اصدار قرار بالحبس من الاساس ) لكم منى اجمل تحيه

  10. #10
    An Oasis Pioneer
    الصورة الرمزية من بعيد
    الحالة : من بعيد غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 13032
    تاريخ التسجيل : May 2010
    المشاركات : 2,281

    افتراضي

    المادة (35)

    فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.

    ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام.
    ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما.

    وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه
    .


    هذا ما كنت اود استيضاحه

    ماذا تعنى جمله امر قضائى؟
    وما هى الفرق بين الامر القضائى والحكم القضائى ؟

صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •