صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 13

الموضوع: حقوق المواطن المصرى

  1. #1
    An Oasis Pioneer
    الصورة الرمزية محمود تركى
    الحالة : محمود تركى غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 266
    تاريخ التسجيل : Oct 2006
    الدولة : أستاذ قانون متقاعد, مقيم فى ملبورن, ولاية فيكتوريا,أستراليا
    العمل : أستاذ قانون متقاعد
    المشاركات : 7,578

    افتراضي حقوق المواطن المصرى

    القراء الأعزاء,

    سألنى منذ عشرة أعوام أثناء مشاركتى فى منتدى محاورات المصريين زميل لنا عن "حقوق المواطن المصرى" و كان هذا هو سؤاله:

    "ربما يبدو سؤالي بسيطا لبعض الناس ... لكنه فعلا يؤرقني ... من الفضول ...
    أشاهد في الأفلام و المسلسلات الأمريكية ... التي تدور أحداثها حول أقسام الشرطة و المحاكم ... عندما يتم إلقاء القبض علي أحد المتهمين ... أو المشتبه فيهم – للتحديد - ... فالمشتبه فيه suspect هو من ألقت الشرطة القبض عليه ... و المتهم (أو المدعي عليه) defendant هو من قام الإدعاء العام برفع دعوي عليه و نظرت أمام محكمة ... صح كده و لا إيه ...
    بصرف النظر عن المصطلح ... لأن المصطلحات عندنا بايظة أوي .. و تصحيحها ديه مرحلة متقدمة لسه بدري عليها ... أنا بأتكلم عن إنه أثناء القبض علي مشتبه فيه ... تتلي عليه حقوقه ... "لك الحق في البقاء صامتا , كل ما تقوله يمكن و سيتم إستخدامه ضدك في المحكمة" .. "لك الحق في توكيل محامي , و إذا لم تستطيع تحمل تكاليفه فإن المحكمة ستوكل لك محامي" .... جملة مشهورة أوي .... و المضمون مهم جدا .. إن كل واحد يعرف حقوقه أثناء إلقاء القبض ... يعني حتي لحظة منع مجرم من قيامه بجريمة تلقي عليه حقوقه عملا بالمبدأ "المجرم برئ حتي تثبت إدانته" ...
    أنا أسف علي المقدمة الطويلة .. بس حبيت أبين سبب فضولي .... السؤال هو إيه الحقوق القانونية لأي متهم أو مشتبه تم القبض عليه .... و ما هي الإجراءات المتخذة من قبل الشرطة للقبض علي شخص معين "...


    و كانت إجابتى على ذلك السؤال كالآتى:

    فهمت من سؤالك أنك ترغب فى معرفة حقوق المواطن المصرى عند تعرضه لمساءلة قانونية, وأثناء التحقيق معه.

    رغم أن الدستور الحالى, ( عام 2007 حينئذ), قد نص على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته, إلا أن هذا النص قد فقد فعاليته بعد قيام الثورة, و تعاقب حكومات ليست أولوياتها الحرص على حرية المواطن, أو إحترام آدميته.

    و قد شجعت القوانين القمعية, مثل قوانين الطوارئ , سلطات الشرطة على تجاوز صلاحياتهم, كما استند كثير من أعضاء النيابة الى القوانين الإستثنائية لكى يعطوا لأنفسهم صلاحيات غير دستورية .

    كذلك سلب الدستور الحالى كثير من المرونة التى كان الدستور القديم قد منحها للقاضى, و أصبح القاضى, و النيابة, و الشرطة غرماء للشخص المشتبه فيه, أو المقبوض عليه.

    و سوف أشرح أولا حقوق المواطن الفرضية, التى يتمتع بها مواطن أية دولة, طبقا لميثاق حقوق الإنسان النابع من الأمم المتحدة.

    و بعد ذلك سأذكر كيف تم التحايل على الإلتفاف حول هذه الحقوق , و تطويع نصوص القانون لتسهيل عملية إنتهاك حريات المواطن.

    و لننظر أولا الى واجبات الجهات الأمنية فى أى مجتمع:

    يعطى المجتمع للجهات التى تحافظ على الأمن, و يُقصد بذلك الشرطة و النيابة, صلاحيات تخول لهم ممارسة عملهم الأساسى, وهو:

    1 منع الجرائم من الحدوث,..........

    2 و فى حالة حدوثها, البحث عن الجانى, و ذلك بجمع الأدلة, وسؤال المشتبه فيهم, و التوصل الى أن شخصا معينا يُحتمل أن يكون من ارتكب الجريمة.

    3 ثم يلى ذلك تقديم المتهم الى المحاكمة,

    4 فى حالة الإدانة, تكون مهمة الشرطة, متضامنة مع سلطات السجون, مسئولة عن تنفيذ هذا الحكم.

    إذن, فإن سلطات الأمن فى أى مجتمع تُعطى منظماتها صلاحيات تمكنها من تنفيذ العمل المنوط بها على أفضل وجه, لكى يتحقق الأمن و الأمان للمجتمع على الإطلاق.و لكى يحصل المعتدى على جزاء عادل, توقعه المحاكم المختصة.

    فعندما تُرتكب جريمة , فإن وظيفة الشرطة هى القبض على المشتبه فيه بعد إجراء بعض التحريات, و التحقيق معه مبدئيا, ثم إحالته جهة الإدعاء لإستكمال التحقيق, و تكييف أو توصيف الجريمة المنسوبة الى المتهم.

    بعد ذلك تتم إحالة المتهم الى المحاكمة,

    و لكن لأنه طبقا للدساتير المختلفة, يعتبر المتهم بريئا حتى تثبت إدانته

    (المادة 67 من الدستورفى ذلك الوقت, تنص على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه, و كل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه)

    و لكى يمكن حماية المتهم من سوء المعاملة, فإن القوانين تمنح المشتبه فيه, أو المتهم, بعض الحقوق أثناء التحقيق معه.

    هنا, يلزم أن تتواجد موازنة بين حق المجتمع فى معاقبة المذنب, و حق المتهم فى عدم تعرضه الى معاملة غير إنسانية أو قاسية.

    و كذلك موازنة بين حق المجتمع فى القصاص ممن ثبت جرمه, و حق المتهم فى إثبات براءته.

    و لكن هذه الموازنة تكون أحيانا حرجة., و لكن أغلب المجتمعات قد توصلت الى هذه الموازنة الحرجة التى الخصها فى الآتى:

    حقوق المواطن( المشتبه فيه, أو المتهم)

    1* إبلاغه بمعرفة الشرطة بالتهمة الموجهة اليه

    2* إخطاره بحقوقه أثناء الإستجواب

    3* حق المتهم أو المشتبه فيه فى عدم الإجابة على أية أسئلة( حق الصمت), و لكن هناك حد أدنى لذلك, فالمتهم أو المشتبه فيه ملزم بأن يدلى بإسمه و عنوان إقامته متى استقر الأمر على توجيه إتهام له.

    4* حق المشتبه فيه فى رفض إقتياده الى مركز الشرطة, إلا إذا قبض عليه, أو وُجه اليه إتهام

    5* حق المشتبه فيه فى رفض المشاركة فى طابور عرض

    6* حق المتهم فى رفض إعطاء أى عينات من جسمه, مثل اللعاب, أو الدم, إلا بأمر من المحكمة

    7* حق المشتبه فيه ( مادام ليس مقبوضا عليه) فى رفض تفتيش منزله إلا إذا كان هناك أمر تفتيش من المحكمة

    8* حق المشتبه فيه فى رفض تسجيل صوته, أو الإدلاء بحديث يجرى تسجيله

    9* حق المتهم فى تواجد محام , أو أحد أقاربه, أو أحد أصدقائه أثناء استجوابه, و لكن المحقق يمكنه الإعتراض على هذا الحق بالنسبة لأفراد الأسرة,أو الصديق, متى اشتبه فى أن هذا سوف يسهل عملية فرار المتهم, أو فى إخفاء دليل إدانة, أو تلفيق دليل نفى

    10* حق المشتبه فيه و المتهم الذى لا يجيد لغة البلد, فى الإستعانة بمترجم

    11* حق المشتبه المتهم فى الأفراج عنه بكفالة, أو بدونها, أو المثول أمام المحكمة فى أقرب فرصة (فى خلال 24 ساعة من توجيه الإتهام اليه)

    12* حق المتهم ( أو المشتبه فيه) فى قراءة, و الحصول على نسخة من محضر الإستجواب

    13* إذا كان سن المشتبه فيه أقل من 17 سنة, يجب تواجد شخص بالغ من عائلته وقت الإستجواب.

    و قبل أن أتطرق الى صلاحيات سلطات التحقيق أثناء الإستجواب, دعونا نلقى نظرة على بعض هذه حقوق التى يتمتع بها مواطنى الدول المتحضرة, و مدى التزام سلطات التحقيق عندنا بها:

    و باستثناء الفقرات 1, 9, 11, لا تلتزم سلطات التحقيق عندنا أيه إهتمام بهذه الحقوق, و أن كان معظمها متضمنا فى قوانين الإجراءات الجنائية,و لوائح نظام الشرطة,

    فبالنسبة للفقرة 1, نصت المادة 71 من الدستور( وقتها) على إبلاغ كل من" يُقبض عليه أو يعتقل" بأسباب القبض عليه, أو الإعتقل.

    وفى الفقرة 9, نلاحظ أن الدستور( وقتئذ) نص فى المادة 67 على " تواجد" محام عند نظر جناية, و لكن الدستور لم ينص على تواجد محام مع المتهم فى أى من مراحل التحقيق معه , أو أثناء المحاكمة فى قضايا الجنح. كما نصت أيضا المادة 71 على أن المقبوض عليه أو المعتقل يكون له حق الإتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع, أو الإستعانة به على الوجه المبين فى القانون.

    و رغم أن نقابة المحامين تصر على تواجد محام أثناء تحقيق النيابة مع متهم, فإن هذا الطلب يقابل دائما بتجاهل شديد من جهات التحقيق.

    أما بالنسبة الى الفقرة 11, و الخاصة بحق الإفراج عن المتهم بكفالة, فإن النيابة, و كذلك المحاكم تجعل هذا المطلب شبه مستحيل, رغم أن المادة 71 أعطت المتهم الحق فى التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية.

    فإذا كان هناك نصا دستوريا على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته, لماذا تصر السلطات على معاملته على أساس أن جرمه قد ثبت فعلا؟ و لماذا النص على حق لا تحترمه جهات التحقيق و المحاكم؟ و لماذا لا تحترم المحاكم حق التظلم من الحجر على الحرية المنصوص عليه فى المادة 71؟

    سوف يقول قائل أن المتهم قد يكون خطيرا, أو سيهرب من البلاد, أو ,أو .. الخ.

    و هذا القول صحيح, و لكن الكثير من القضايا التى يتم التحقيق فيها يكون المتهم فيها شخصا ضعيفا, مغلوبا على أمره, و يعول أسرة فقيرة, و التهمة الموجهة اليه هزيلة, أو من الصعب إثباتها أمام المحكمة, و مع ذلك تصر سلطات التحقيق على أيداعه فى السجن, و حرمانه من دفئ منزله, و حنان أسرته, و قدرته على إعداد دفاعه الشرعى. و كسب قوته و قوت أسرته.

    المستفيد الوحيد من هذا النص فى الدستور( وقتئذ), هم الأغنياء الذين يمكنهم أيداع كفالة مالية ضخمة, أو كبار الشخصيات التى تحترم المحكمة, أو تهاب, من إقترابهم من السلطة. بل أن أغلب من هربوا من البلاد كانوا من الأغنياء , وقد تم هروبهم لفشل الشرطة فى مصادرة جوازات سفرهم, بل أن هناك حالات تم تهريب هؤلاء المجرمين الأغنياء بمعرفة السلطات نفسها. ,

    إذن , فالغنى يتمتع بحريته لأنه غنى, و الفقير يقاسى المذلة و الحبس لأنه فقير.

    و قد لفت نظرى فى صياغة المادة 71 ( من الدستور وقتئذ), أنه قد أشير الى القبض على الشخص و إعتقاله كما لو كانا شيئين مختلفين, رغم أن المتهم طبقا لهذه المادة له حق معرفة سبب القبض عليه أو إعتقاله. و الذى لا أفهمه هو:

    ماهو الفرق بين القبض على شخص؟ و إعتقاله؟,

    اللهم إذا كان الإعتقال هو القبض على شخص بدون أن تُوجه اليه تهمة معينة, كما فعلت أمريكا مع المشتبه فيهم بالإنتماء الى القاعدة, حيث تم إيداهم فى معتقلات فى كوبا, حتى لا يسرى عليهم القانون الأمريكى, و حتى لا يمكنهم المطالبة بحقوقهم القانونية.

    فإذا كان الأمر كذلك, فلماذا أعطى الدستور الشخص المُعتقل حق معرفة سبب إعتقاله؟ فى الوقت الذى نعلم فيه علم اليقين أن المُعتقلين لا يتم إخطارهم بسبب الإعتقال, كما أنه لا يُسمح لهم بالإعتراض على قرار الحد من حريتهم؟

    السبب موجود فى بطن شيئ يسمى "قانون الطوارئ".

    سأتوقف هنا فترة قصيرة, و أعود لإستكمال الرد.

    (ملحوظة)
    تم تغيير قوانين الكفالة, عام 2006, وورد فى التعديل كثير من الإصلاحات التى اقترحتها عام 2004 .
    مع تحيات محمود تركى ( متفرج)
    <img src=http://www.egyptianoasis.net/forums/image.php?type=sigpic&userid=266&dateline=1294356656 border=0 alt= />

  2. #2
    An Oasis Pioneer
    الصورة الرمزية محمود تركى
    الحالة : محمود تركى غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 266
    تاريخ التسجيل : Oct 2006
    الدولة : أستاذ قانون متقاعد, مقيم فى ملبورن, ولاية فيكتوريا,أستراليا
    العمل : أستاذ قانون متقاعد
    المشاركات : 7,578

    افتراضي

    القسم الثانى من إلرد على سؤال العضو الزميل:

    ذكرت فى القسم الأول الحقوق التى يتمتع بها المواطن فى أغلب الدول المتحضرة, و القينا نظرة على الممارسة الفعلية لسلطات التحقيق فى مصر, و فى السطور التالية, سأذكر صلاحيات سلطات التحقيق فى الدول المتحضرة, و مقارنتها بتلك المعمول بها فى بلدنا.

    تتمتع سلطات التحقيق( الشرطة, أو المباحث, أو ما يعادلها) بالصلاحيات الآتية:

    1- حجز و استجواب المشتبه فيه لمدة معقولة حتى الإفراج عنه بكفالة أو بدونها, أو حتى المثول أمام المحكمة( فى ظرف 24 ساعة من توجيه التهمة اليه)

    2- الحصول على أسم و عنوان المشتبه فيه متى كان هناك إحتمال قوى بأنه قد ارتكب جريمة

    3- الحصول على إسم و عنوان و بيانات رخصة القيادة فى حالات حوادث السيارات

    4- إستجواب المجنى عليه و الشهود( مع مراعاة بعض الحقوق المشار اليها سابقا)

    5- الطلب من المشتبه فيه مصاحبتهم الى مركز الشرطة, فإذا رفض, يتم إطلاق سراحه, أو إلقاء القبض عليه بعد توجيه تهمة محددة له.

    6- الحصول على بصمات أصابع المتهم متى قبض عليه و تم إتهامه, أما بالنسبة للأطفال بين 10 و 15 سنة, فيتطلب ذلك أمر من المحكمة.

    7- الحصول على عينة من دم المتهم, فإذا رفض,فيلزم أمر المحكمة.
    8- حق تفتيش أية سيارة على الطريق العام, و الطرق السريعة, فى حالة الإشتباه فى وجود مخدرات فى السيارة, و يجب أن يكون الإشتباه معززا.

    9- حق أيقاف و تفتيش أى شخص يُشتبه جديا فى حمله سلاح مخفى, ( إشتباه معزز).

    10- القبض على الشخص المتلبس بدون أمر قبض, و الغير متلبس, بأمر قبض.

    11- إستعمال قوة معقولة أثناء إيقاف المشتبه فيه الذى يحاول المقاومة.

    12- سحب رخصة قيادة السائق مؤقتا, متى أشتبه فى أنه يقود السيارة تحت تأثير الخمر أو المخدرات.

    13- التصنت على المكالمات الهاتفية, بعد الحصول على إذن من المحكمة.

    14- إستعمال التخفى, و التظاهر, للإيقاع بالمتهم( فى بعض الحالات فقط).

    15- إعادة تمثيل الجريمة , و لكن يشترط موافقة المتهم على المشاركة.

    و فى الواقع فأن هذه الحقوق, و أكثر منها , تتمتع بها جهات التحقيق فى بلدنا.

    و السؤال الآن: هل تحققت الموازنة بين حقوق المواطن المصرى, و أجهزة التحقيق فى مصر؟


    أترك لكم الرد على هذا السؤال, و للموضوع بقية.

    و تقبلوا تحياتى.

  3. #3
    An Oasis Pioneer
    الصورة الرمزية محمود تركى
    الحالة : محمود تركى غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 266
    تاريخ التسجيل : Oct 2006
    الدولة : أستاذ قانون متقاعد, مقيم فى ملبورن, ولاية فيكتوريا,أستراليا
    العمل : أستاذ قانون متقاعد
    المشاركات : 7,578

    افتراضي

    بقية الموضوع:


    رد الزميل صاحب الأسئلة على تعليقى عاليه:



    " قبل ما أقول أي حاجة .. لازم أقول ما شاء الله .. رد كامل متكامل و بزيادة كمان عن اللي سألت عليه ... شكرا جدا يا أستاذ متفرج..

    عندي شوية ملاحظات و إستفسارات
    ...
    حق المشتبه فيه فى رفض إقتياده الى مركز الشرطة, مادام إذا قبض عليه, أو وُجه اليه إتهام

    أعتقد إن المقصود .. من حقه رفض إقتياده إلي مركز الشرطة إلا إذا تم القبض عليه أو وجه إليه إتهام .

    حق المشتبه فيه فى رفض تسجيل صوته, أو الإدلاء بحديث يجرى تسجيله

    في بعض الدول .. تجري الإستجوابات أمام كاميرا فيديو أو جهاز تسجيل صوتي لإثبات عدم تعرض المتهم لأي أذي أثناء الإستجواب ... فهل من حق المشتبه فيه رفض هذا التسجيل .. أم أنه لإختلاف الأسباب يسقط حق الرفض ...

    و لكن المحقق يمكنه الإعتراض على هذا الحق بالنسبة لأفراد الأسرة,أو الصديق, متى اشتبه فى أن هذا سوف عملية فرار المتهم, أو فى إخفاء دليل إدانة, أو تلفيق دليل نفى


    و يحق للمشتبه فيه في هذه الحالة إحضار شخص أخر ؟؟

    أو المثول أمام المحكمة فى أقرب فرصة ( فى خلال 24 ساعة من توجيه الإتهام اليه)

    أنا عارف إن السؤال ده هتبقي إجابته طويلة شوية ..... حكاية الحبس 4 أيام علي ذمة التحقيق و التجديد في الميعاد أصلها إيه ... لأن ديه واحدة من أكبر المشاكل اللي بتقابل أي متهم .. و اللي بيتبهدل فيها ناس كتير ...

    ملاحظة علي الحقوق عموما ..... مخالفة واحدة من هذه الحقوق من قبل جهات التحقيق تجعل التحقيق غير قانوني و عليه فإن النتائج المترتبة عليه تعتبر باطلة .... صح ؟؟؟
    و لو صح ... طب ليه المحامون مش بيستخدمه حجة زي ديه بطريقة تجعل جهات التحقيق تلتزم بهذه الحقوق ...

    بالنسبة للكفالة ... من المسئول عن إصدار قرار إفراج بالكفالة ... النيابة أم المحكمة ...
    و هل مبلغ الكفالة يعاد للمتهم في حالة براءته .... (معلهش سؤال ممكن يكون سخيف بس حقيقي ما أعرفش) ..
    اللي أعرفه إن في أمريكا .. ينظر طلب إفراج بالكفالة أمام محكمة ... و إذا ما ثبت للمحكمة أن الإفراج عن المتهم لن يضر بالمجتمع و أنه يتعهد بعدم الهروب ... فإن المحكمة تقرر له الإفراج بالكفالة بمبلغ حسب القضية المتهم فيها ...

    ملحوظة أخيرة ...
    فعندما تُرتكب جريمة , فإن وظيفة الشرطة هى القبض على المشتبه فيه بعد إجراء بعض التحريات, و التحقيق معه مبدئيا, ثم إحالته جهة الإدعاء لإستكمال التحقيق, و تكييف أو توصيف الجريمة المنسوبة الى المتهم.


    بعد ذلك تتم إحالة المتهم الى المحاكمة


    يعني التحقيق يجري مع المتهم مرتين .... أمام الشرطة .. و أمام النيابة ... ثم يحال المتهم للمحاكمة لعرض أدلة إدانته من قبل النيابة و أدلة براءته من قبل الدفاع .... مضبوط ؟؟

    طب ليه التحقيق مرتين ... مرة مع الشرطة و مرة مع النيابة ... أو بمعني أدق إيه الإختلاف بين التحقيقين ...

    أنا أعتذر عن الأسئلة الكثيرة ... لكن الموضوع مشوق بالنسبة لي و أود الإحاطة بتفاصيله ....
    شكرا مرة أخري ..

    ردى على الزميل:

    عزيزى الزميل

    ملحوظتك الأولى صحيحة, و آسف على الخطأ المطبعى,

    بالنسبة الى بقية الإستفسارات, فسوف أرد عليها بالتفصيل فى أقرب فرصة.

    و شكرا على إهتمامك بالموضوع.

    رد الزميل:

    يا بيه ... جل من لا يسهو ...
    و أنا اللي بأشكر حضرتك علي وقتك و مجهودك



    أتوقف لفترة قصيرة, و الحديث بقية. طويلة.

  4. #4
    An Oasis Pioneer
    الصورة الرمزية محمود تركى
    الحالة : محمود تركى غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 266
    تاريخ التسجيل : Oct 2006
    الدولة : أستاذ قانون متقاعد, مقيم فى ملبورن, ولاية فيكتوريا,أستراليا
    العمل : أستاذ قانون متقاعد
    المشاركات : 7,578

    افتراضي

    القراء الأعزاء,

    قبل أن أردعلى على أسئلة الزميل صاحب الأسئلة, أود أن ألفت النظلر الى أنى قد ذكرت فى القسم الأول من شرحى" لحقوق المواطن", أن هذه الحقوق المعترف بها عالميا لا تُطبق كلها فى مصر,

    كما ذكرت الأجزاء التى تُطبّق فى مصر طبقا للدستور القائم ( وقتئذ).

    لذا, و لعدم اللبس, ليس كل ما ذُكر فى البنود من 1 الى 13 سارى المفعول فى مصر,

    لذا لزم التنويه.

    أعود الى أسئلة الأخ الزميل:

    سؤال:

    حق المشتبه فيه فى رفض تسجيل صوته, أو الإدلاء بحديث يجرى تسجيله
    في بعض الدول .. تجري الإستجوابات أمام كاميرا فيديو أو جهاز تسجيل صوتي لإثبات عدم تعرض المتهم لأي أذي أثناء الإستجواب ... فهل من حق المشتبه فيه رفض هذا التسجيل .. أم أنه لإختلاف الأسباب يسقط حق الرفض ...

    الإجابة:

    فى الخارج, لا يتم تسجيل صوت أو صورة المشتبه فيه, و لكن بعد قراءة ما يطلق عليه فى أمريكا "ميراندا ", أى حقوقه القانونية أو الدستورية , على المتهم, فإنه يتم تسجيل الإستجواب بالصوت و الصورة. فإذا كان إستجوابه لمجرد الإشتباه, فمن حقه الرفض طبعا.

    أما ماذا يحدث فى مصر حاليا, فالله أعلم.

    سؤال:

    حق المتهم فى تواجد محام , أو أحد أقاربه, أو أحد أصدقائه أثناء استجوابه, و لكن المحقق يمكنه الإعتراض على هذا الحق بالنسبة لأفراد الأسرة,أو الصديق, متى اشتبه فى أن هذا سوف يسهل عملية فرار المتهم, أو فى إخفاء دليل إدانة, أو تلفيق دليل نفى

    الإجابة:

    إذا اعترض المحقق, فعليه تبيان الأسباب, و يمكن للمتهم طلب حضور أشخاص آخرين

    سؤال:

    حق المتهم فى الأفراج عنه بكفالة, أو بدونها, أو المثول أمام المحكمة فى أقرب فرصة( فى خلال 24 ساعة من توجيه الإتهام اليه)


    الإجابة :

    هذا الحق لا ُيطبق فى مصر , فوكيل النيابة له سلطة حبس المتهم لمدة من 24 ساعة, الى 4 أيام, و لا يمكن مد هذه المدة بدون أمر من المحكمة,

    لكن فى الدول الغربية, يتم عرض المتهم على المحكمة فى أول فرصة, و هى محددة ب 24 ساعة, بعد ذلك تكون فترة الحبس من سلطة القاضى فقط.

    سؤال:

    ملاحظة علي الحقوق عموما..... مخالفة واحدة من هذه الحقوق من قبل جهات التحقيق تجعل التحقيق غير قانوني و عليه فإن النتائج المترتبة عليه تعتبر باطلة .... صح ؟؟؟
    و لو صح ... طب ليه المحامون مش بيستخدموا حجة زي ديه بطريقة تجعل جهات التحقيق تلتزم بهذه الحقوق؟

    الإجابة:

    كلامك صحيح, فى الغرب, أما فى مصر, فإن قبول الإعتراض أو رفضه أمر متروك لتقدير القاضى, الذى يرى أن النيابة لا تخطئ.

    سؤال:

    بالنسبة للكفالة... من المسئول عن إصدار قرار إفراج بالكفالة ... النيابة أم المحكمة ...
    و هل مبلغ الكفالة يعاد للمتهم في حالة براءته .... (معلهش سؤال ممكن يكون سخيف بس حقيقي ما أعرفش) ..

    اللي أعرفه إن في أمريكا .. ينظر طلب إفراج بالكفالة أمام محكمة ... و إذا ما ثبت للمحكمة أن الإفراج عن المتهم لن يضر بالمجتمع و أنه يتعهد بعدم الهروب ... فإن المحكمة تقرر له الإفراج بالكفالة بمبلغ حسب القضية المتهم فيها ...

    الإجابة:

    الكفالة تختلف عن الضمان, و يمكن إطلاق سراح المتهم ( إذا كان مُهمّا...) بالضمان الشخصى, أو بضمان محل إقامته, كذلك يمكن إطلاق سراح من كانت التهمة المنسوبة اليهم بسيطة بالضمان الشخصى, و محل الإقامة.

    أما الكفالة المالية, و التى يمكن أن تكون بعض الممتلكات جزءا منها, ففرضها و كمها يتوقفان على أهمية القضية, و يتم مصادرة مبلغ الكفالة إذا تغيب المتهم عن الحضور الى المحكمة, و لكن إذا حضر, فبغض النظر عن الإدانة أو البراءة, فالمبلغ يجب رده الى المتهم, أو إلى من دفع الكفالة.

    هذا من الناحية النظرية فى مصر, و لكن مصاريف إسترداد مبلغ الكفالة, و الرشاوى التى يتم دفعها لكى يستردها صاحبها, قد تفوق أحيانا مقدار الكفالة.

    سؤال:

    ملحوظة أخيرة ..
    ]

    فعندما تُرتكب جريمة , فإن وظيفة الشرطة هى القبض على المشتبه فيه بعد إجراء بعض التحريات, و التحقيق معه مبدئيا, ثم إحالته جهة الإدعاء لإستكمال التحقيق, و تكييف أو توصيف الجريمة المنسوبة الى المتهم.
    بعد ذلك تتم إحالة المتهم الى المحاكمة
    يعني التحقيق يجري مع المتهم مرتين .... أمام الشرطة .. و أمام النيابة ... ثم يحال المتهم للمحاكمة لعرض أدلة إدانته من قبل النيابة و أدلة براءته من قبل الدفاع .... مضبوط ؟؟
    طب ليه التحقيق مرتين ... مرة مع الشرطة و مرة مع النيابة ... أو بمعني أدق إيه الإختلاف بين التحقيقين

    الأجابة:

    عند حدوث جريمة, تكون المباحث الجنائية هى المسئولة عن التحقيق, و جمع الأدلة. و لما كن الحصول على بعض الأدلة يحتاج الى أمر من النيابة, أو المحكمة, كأوامر التفتيش, و أوامر القبض فى حالة غير تلبس, فإن التعاون بين الشرطة و النيابة يكون تحالف شركاء.

    و بعد جمع التحريات المبدئية, و يتم تحديد متهم, تقوم النيابة, بصفتها جهة إتهام, أو إدعاء بمعنى أصح, فإن من واجبها أن تتضمن أن القضية لا يخر منها الماء. و يقوم عضو النيابة بمهمة صياغة الإتهام طبقا لقانون العقوبات.

    و هذا النظام معمول به فى إنجلترا و أمريكا, و لكن الفرق أن الإدعاء فى إنجلترا يقوم به محام خاص ( أى لا يعمل فى الحكومة) و يكون رفيع المركز( أى باريستر, و يحصل على لقب كوينز كونسيل) , و يعمل مستقلا عن وزارة العدل, التى تستأجره للقيام بهذا العمل( بالقطعة)

    و فى أمريكا, يقوم المدعى العام ووكلاؤه بهذه المهمة, لكن المدعى العام فى أمريكا أيضا يمكنه أن يطاب من محام متخصص فى الجنايات أن يقوم بمهمة الإتهام( بأجر, و مستقلا عن القضاء, و بالقطعة أيضا).

    و فى الغرب عموما, هناك فصل تام بين جهة الإتهام و جهة القضاء, و لكن النظرة المصرية هى أن النيابة هى جزئ من النظام القضائى.

    هذه النظرة لا يوجد لها مثيل سوى فى دول العالم الثالث, مما يؤدى فى كثير من الأحوال الى عدم حياد المحكمة, التى ترى نفسها فى أغلب الأحيان, خصما, و ليس حكما.

    و نظرا للعلاقة الوثيقة بين الشرطة و النيابة, و كذلك العلاقة التقليدية بين النيابة و القضاء, فإن ضحية هذه العلاقات الوثيقة يكون دائما هو......

    .............................................. المتهـــــــــــــــم.

    لآنه يصبح.... ( فى ميزان العدالة)....... فى كفة,..... و يصبحوا هم فى الكفة الأخرى


    أرجوا أن أكون قد أجبت على كل أسئلة الزميل, الذى أعجبت كثيرا بأسئلته.

    و للموضوع بقية.

    و تقبلوا تحياتى.

  5. #5
    An Oasis Pioneer
    الصورة الرمزية free man 4 ever
    الحالة : free man 4 ever غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 5982
    تاريخ التسجيل : Aug 2008
    المشاركات : 6,800

    افتراضي

    متابع

    هل حقوق المواطن المصرى هى نفس حقوق الانسان ؟

  6. #6
    An Oasis Pioneer
    الصورة الرمزية محمود تركى
    الحالة : محمود تركى غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 266
    تاريخ التسجيل : Oct 2006
    الدولة : أستاذ قانون متقاعد, مقيم فى ملبورن, ولاية فيكتوريا,أستراليا
    العمل : أستاذ قانون متقاعد
    المشاركات : 7,578

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة free man 4 ever مشاهدة المشاركة
    متابع

    هل حقوق المواطن المصرى هى نفس حقوق الانسان ؟
    نعم يا عزيزى الأستاذ فرى مان, فالمواطن المصرى هو إنسان, و لكن تختلف الرؤية فى هذه الحقوق طبقا لقوانين كل بلد على حدة, و حقوق الإنسان العالمية هى نموذج لتطبقه الدول, و لكن ببعض التغييرات التى تناسب قوانين كل بلد على حدة.

    تقبل أسمى التحيات

  7. #7
    An Oasis Pioneer
    الصورة الرمزية free man 4 ever
    الحالة : free man 4 ever غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 5982
    تاريخ التسجيل : Aug 2008
    المشاركات : 6,800

    افتراضي

    و لكن كيف يتم ذلك مع وجود بعض الحقوق الاساسية التى تخلى عنها المجتمع المصرى و العربى والاسلامى والتى متضمنه فى حقوق الانسان نتيجة لتعارضها مع الدين مثلا مثل حرية العقيدة او المساواة مع تعدد الزوجات دون تعدد الازواج او الميراث والشهادة , وحتى فى وجود القوانين التى تضمنها الدساتير فمثلا المساواة لا تطبق لرفض المجتمع , اذا اعتبر ايضا البعض انفسهم عبيدا لالهتهم لماذا نساويهم بقوانين وحقوق هم انفسهم يرفضونها !

  8. #8
    An Oasis Pioneer
    الصورة الرمزية محمود تركى
    الحالة : محمود تركى غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 266
    تاريخ التسجيل : Oct 2006
    الدولة : أستاذ قانون متقاعد, مقيم فى ملبورن, ولاية فيكتوريا,أستراليا
    العمل : أستاذ قانون متقاعد
    المشاركات : 7,578

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة free man 4 ever مشاهدة المشاركة
    و لكن كيف يتم ذلك مع وجود بعض الحقوق الاساسية التى تخلى عنها المجتمع المصرى و العربى والاسلامى والتى متضمنه فى حقوق الانسان نتيجة لتعارضها مع الدين مثلا مثل حرية العقيدة او المساواة مع تعدد الزوجات دون تعدد الازواج او الميراث والشهادة , وحتى فى وجود القوانين التى تضمنها الدساتير فمثلا المساواة لا تطبق لرفض المجتمع , اذا اعتبر ايضا البعض انفسهم عبيدا لالهتهم لماذا نساويهم بقوانين وحقوق هم انفسهم يرفضونها !

    عزيزى الأستاذ فرى مان,

    لقد ذكرت عاليه أن قوانين حقوق الإنسان العالمية هى نموذج يطبق بصفة عامة على جميع الشعوب, مع بعض التغييرات و المخالفات التى قد تستلزمها عقيدة أو ديانة مجتمع معين.

    و قد كانت الدول الغربية التى تدعى إرتداء عباءة ميثاق حقوق الإنسان هى أول الدول التى خالفت الميثاق عندما وقع عليها هجوم إرهابى, مثل أحداث 11 سبتمبر فى أمريكا.

    و قد صرحت هذه الدول الغربية أن أى اعتداء عليها سوف يترتب عليه إجراءات قد يتستنكرها الميثاق, و الرد بقسوة تخالف تلك القواعد, على من أوقع الضرر عليها, مثل خطف بعض المشتبه فيهم من بلادهم الأصلية, و أستجوابهم و تعذيبهم فى دول أخرى حليفة, كما حدث فى مصر و الباكستان, بدون مبالاة بقواعد حقوق الإنسان.

    و قد تبين أخيرا أن جميع إجراءات أمريكا حيال من اعتقلوا بعد 11 سبتمبر كانت انتهاكّا خطيرا لميثاق حقوق الإنسان.

    و الدول العربية و الإسلامية تلتزم بقواعد ميثاق حقوق الإنسان, إلا فى الحالات التى تعتقد حُكوماتها و شعوبها أنها تخالف تعاليم عاداتهم المتوارثة, و دينهم الذى تكون تعاليمه جزءا من دساتيرهم.

    لهذا ذكرت فى مقدمة الرد على سؤالكم أن أغلب الدول و الشعود يرحبون بمبادئ حقوق الإنسان بصفة عامة, و لكن لهم تحفظات تناسب قوانين بلادهم و ممارسات دياناتهم.

    الخلاصة أن الشعوب العربية والإسلامية تلتزم ببعض بقواعد ميثاق حقوق الإنسان العالمية, و تتجاهل بعض القواعد الأخرى التى لا تتفق مع دينهم, و عقائدهم الموروثة, سواء رضت الشعوب الأخرى أو أبت.


    تقبل أسمى تحياتى.

  9. #9
    An Oasis Pioneer
    الصورة الرمزية free man 4 ever
    الحالة : free man 4 ever غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 5982
    تاريخ التسجيل : Aug 2008
    المشاركات : 6,800

    افتراضي

    اذا المشكلة ان القانونيين وضعوا قوانيين نظرية غير واقعية ذات سقف عالى يصعب الالتزام بها من اجل الدعاية ومن اجل ان يظهروا امام الرأى العام بمظهر ديموقراطى ليبرالى , اعتقد انه الاولى تعديل هذه القوانين والمبادىء لقوانين واقعية تستطيع كل الدول الالتزام ومن يخالفها وقتئذ لا حجة له ,
    السؤال ما الافضل وضع سقف عالى على الجميع محاولة الوصول اليه ام القبول بسقف معتدل يمكن للجميع الالتزام به مع تطويره طبقا للواقع والمقدرة

  10. #10
    An Oasis Pioneer
    الصورة الرمزية محمود تركى
    الحالة : محمود تركى غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 266
    تاريخ التسجيل : Oct 2006
    الدولة : أستاذ قانون متقاعد, مقيم فى ملبورن, ولاية فيكتوريا,أستراليا
    العمل : أستاذ قانون متقاعد
    المشاركات : 7,578

    افتراضي

    [QUOTE=free man 4 ever;847733]اذا المشكلة ان القانونيين وضعوا قوانيين نظرية غير واقعية ذات سقف عالى يصعب الالتزام بها من اجل الدعاية ومن اجل ان يظهروا امام الرأى العام بمظهر ديموقراطى ليبرالى , اعتقد انه الاولى تعديل هذه القوانين والمبادىء لقوانين واقعية تستطيع كل الدول الالتزام ومن يخالفها وقتئذ لا حجة له ,
    السؤال ما الافضل وضع سقف عالى على الجميع محاولة الوصول اليه ام القبول بسقف معتدل يمكن للجميع الالتزام به مع تطويره طبقا للواقع والمقدرة[/QUOTE]

    أعتقد يا عزيزى فرى مان أن الخيار الثانى أى القبول بسقف معتدل يمكن للجميع الالتزام به مع تطويره طبقا للواقع والمقدرة, هو الحل الأمثل فى الظروف الحالية.

    تقبل أسمى تحياتى.

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •