النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: محو الأمية القانونية . مرة أخرى, إعادة نشر مقال للمرحوم الدكتور الأفوكاتو.

  1. #1
    An Oasis Pioneer
    الصورة الرمزية محمود تركى
    الحالة : محمود تركى غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 266
    تاريخ التسجيل : Oct 2006
    الدولة : أستاذ قانون متقاعد, مقيم فى ملبورن, ولاية فيكتوريا,أستراليا
    العمل : أستاذ قانون متقاعد
    المشاركات : 7,578

    افتراضي محو الأمية القانونية . مرة أخرى, إعادة نشر مقال للمرحوم الدكتور الأفوكاتو.

    الزملاء الأعزاء

    أعيد نشر هذا المقال لأهميته لدارسى القانون , و أقوم حاليا بترتيب مراحل كتابة مقاله, رحمه الله.
    مع تحيات محمود تركى ( متفرج)
    <img src=http://www.egyptianoasis.net/forums/image.php?type=sigpic&userid=266&dateline=1294356656 border=0 alt= />

  2. #2
    An Oasis Pioneer
    الصورة الرمزية محمود تركى
    الحالة : محمود تركى غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 266
    تاريخ التسجيل : Oct 2006
    الدولة : أستاذ قانون متقاعد, مقيم فى ملبورن, ولاية فيكتوريا,أستراليا
    العمل : أستاذ قانون متقاعد
    المشاركات : 7,578

    افتراضي

    مقال المرحوم الدكتور ألأفوكاتو عن " محو الأمية القانونية"


    محوالأميةالقانونية . مرة أخرى. يوليو2004

    أهمية تدريس مبادئ القانون فى المدارس الثانوية.

    ماذا يجب أن يعرفه المواطن عن القانون؟

    كما ذكرت فى مداخلات سابقة, لن يحترم المواطن المصرى قانونا لا يعرف عنه شيئا,

    و مسئولية إعلام المواطن بحقوقه وواجباته يجب أن تتم خلال وسائل التعليم التىيمكنها أن تعطى للمواطن. أثناء دراسته الثانوية على الأقل, ُجرعة من الفهم, والإحترام, و التقدير لقانون البلد.

    لن أناقش ماذا يريد أساطين التعليم فى مصر تسمية المادة التى تُوصّل المعلومةالقانونية الى المواطن حديث السن, و لكنى أطالب أن تحتوى الجرعة التى تُعطىللطالب, خلال دراسته الثانوية, و على مدى سنتين, الآتى:

    أولا:

    فهم ما يُقصد بكلمة قانون, فالأغلبية من الشعب يفهمون كلمة القانون على أنهاالبوليس, و الجريمة, و هذا قطعا ليس الحقيقة. يجب أن يدرك الطالب حديث السن أن أىمجتمع يحتاج الى نظام يحترمه الجميع, و يُوضّح للجميع ما هى التزاماتهم نحوالمجتمع, و حقوقهم كأفراد فى هذا المجتمع.

    ثانيا:

    يجب أن نشرح للشباب, نظام الحكم, و المؤسسات المسئولة عن إدارة أمور الدولة,

    فمثلا يجب أن نشرح لهم ما هو المقصود بكلمة حكومة, و أظن أن أغلب الشعب يعتقد أنكلمة حكومة تعنى رئيس الدولة, و رئيس الوزراء, و الوزراء أى السلطة التنفيذيةالحقيقة ,

    ولكن هذه المعلومة ليست هى الحقيقة, فالحكومة, بالمعنى القانونى تعنى فى الواقعثلاث مؤسسات, تعمل سويا, لكى تُحقق حُكما سليما للشعب.

    يجب أن نشرح للشباب أن الحكومة تتكون من ثلاث مؤسسات,

    السلطة التشريعية

    السلطة التنفيذية

    السلطة القضائية.

    لن أدخل الآن فى شرح إخنصاصات هذه المؤسسات, و لكنى أريد أن أوضح أن كثيرا ممايفهمه, حتى الشباب المثقف, لا يتضمن كل المعرفة المطلوبة.

    ثالثا:

    يجب أن نشرح للشباب معنى الديمقراطية, و ما هو المقصود بالبرلمان, و كيف يُنتخبأعضاؤه, و كيف تتم صناعة القوانين فى البرلمان, و علاقة البرلمان بالحكومة, و كيفأن هناك ما يُسمى "معارضة "......

    بعد ذلك , نشرح للشباب, ماذا يقصد بالسلطة التنفيذية, و التى جرى العمل علىالإشارة اليها بكلمة " حكومة" , و ما هى إختصاتها, و القيود الواردةعليها,

    و ما هو التشريع, و الفرق بين ذلك,و بين التشريع الفرعى, أى القرارات الجمهورية, و القرارات الوزارية, و مراسيم القوانين, اللوائح, ... الخ ( وهى قوانين يتم إصدارهاخارج البرلمان, و لكن تحت إشرافه)

    ثم نشرح للشباب ماذا يُقصد بالسلطة القضائية, و القضاة, و المحاكم, و تفسير مبسطللإجرات القضائية, و ضرورة وجود إدعاء أو إتهام, مقابل دفاع, و ذلك لحمايةالمواطن. و أهمية حل المنازعات قبل أن تستفحل, و وسائل حل النزاع سلميا,

    كما يجب أن نشرح نظرية إفتراض البراءة الى أن تثبت التهمة أو الجُرم.

    ثم نشرح السر الكبير, أى ماذا يُقصد بالدستور, أب القوانين, و كيف يُحدد و يختارالشعب مواد الدستور التى ستحكمه.

    ثم علينا واجب أن نشرح للشباب أن الحكومة فى خدمة المجتمع, و العكس ليس صحيحا.

    وهناك الكثير الذى يجب أن يعلمه شباب المستقبل,كما أنه هناك كثير من رجال القانونفى مصر الذين يمكنهم إعداد مادة مبسطة تشرح كل ما أشرت اليه بإسلوب يفهمه الشباب.

    إهمال هذا, سوف يجر مصر الى مستنقع الجهل بالحقوق و الواجبات, وهى عماد تكوينمجتمع متماسك, مترابط, و محب لوطنه.

    هذا هو كل ما أستطيع أن أقوله الآن, و لكنى على إستعداد لأية إيضاحات خاصة بما يجبأن يتضمه أية منهج يحاول ان يحل مشكلة الأمية القانونية.

    وفقنا الله الى فعل ما فيه الخير للوطن.

    و للمقال بقية.

  3. #3
    An Oasis Pioneer
    الصورة الرمزية محمود تركى
    الحالة : محمود تركى غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 266
    تاريخ التسجيل : Oct 2006
    الدولة : أستاذ قانون متقاعد, مقيم فى ملبورن, ولاية فيكتوريا,أستراليا
    العمل : أستاذ قانون متقاعد
    المشاركات : 7,578

    افتراضي

    بقية مقال الدكتور الأفوكاتو:


    الفرق بين القانون, و الدستور.

    سألنى زميل عزيز هذه الأسئلة:

    ما الفارق بين
    القانون و الدستور؟

    من صاحب فكرة وجود دستور للدوله (تاريخيا)؟

    ما هى أهم النقاط المفترض من دستور الدوله تناولها؟

    كيف يتم وضع دستور للدولة؟

    ما هى الضمانات التى تؤكد عدم مخالفة الدستور؟

    كيف يمكن تغييره؟

    نبذه قصيره عن أول دستور مصرى


    و كان من الممكن أن أحيل الزميل الى الموضوعات التى نشرتها فى الماضى فى هذا الباب, و أبواب أخرى, و لكنى فضلت أن أرد بنفس ترييب الأسئلة, حفاظا على وحدة الرد.

    و السؤال الأول: ما هو الفرق بين الدستور, و القانون؟

    و لإجابة هذا السؤال,

    دعونا دعونا نتخيل أننا نعيش فى أسرة تتكون من أب, و أم, و 5 أبناء و بنات, و دعونا نتخيل كيف تسير دفة الأمور داخل هذه الأسرة:

    الوالد, طبقا لجميع الأعراف, هو سيد الدار, لذا نتوقع من سيد الدار أن تكون له الكلمة الأولى والأخيرة فى كل ما يحدث فى الدار,

    و لكن سيد الدار لا يستطيع القيام بكل شيئ بنفسه, و لكن يمكنه أن يعهد الى زوجته و أولاده بمهام محددة.

    سيحدد للزوجة مهمة الإشراف على تربية الأولاد, و إعداد الطعام, و سيقول لها : لا أحد غيرك سوف يتدخل فى هذه الأمور.

    ثم يلتفت الأب الى إبنته الكبرى, و هى طالبة فى كلية التجارة, و يقول:
    عليك بإدارة مصاريف البيت, بحيث تجمعى كل الدخل, و تعطى لوالدتك ما تحتاجه للأكل, و مصاريف الأولاد.

    ثم يلتفت الى الإبن التالى, و يقول: أنت عليك مسئولية الرد على التليفون, و إدارة التليفزيون, و الإتصال بالإنترنت. و لا أحد غيرك يلمس هذه الأجهزة.

    ثم يلتفت الى الإبنة التالية, و يقول لها: أنت مسئولة عن غسل الملابس , و غسيل الصحون بعد أكل الطعام.......

    و هكذا, ثُم يلتفت الأب إلى الجميع, و يقول: نحن بيت مسلم ( أو مسيحى) و عليكم جميعا أداء الصلاة فى ميعادها.

    ثم يقول للجميع: نحن بيت كريم, و أطلب منكم أن تطعموا الفقير.

    ثم يلتفت الى الجميع و يقول : من يتعدى على إختصاص غيره, سيكون تصرفه باطل, و لن أسمح به.

    فى هذا الموقف الفرضى, نجد أن رب الأسرة قد حدد لكل عضو عملا معينا, وجعل من الواضح أن هذا الشخص فقط يقوم بهذا العمل, و أن له هذه الصلاحيات متى قام بها تماما كم طُلب منه, و أن الخروخ عن حدود مهمته يجعله مرتكبا لمخالفة أبوية, و لن يكون لها مفعول.

    فى هذا المثال, سلطات الأب تشبه السلطات التى يتضمنها الدستور, أما بقية أعضاء الأسرة, فهم المؤسسات التى تتكون منها الدولة.

    ما يقوله الأب هو, " الدستور", أو الوثيقة الأساسية التى تصف كيان المجتمع ,أو "القانون الذى خلق القوانين":

    فالدستور يحدد, نوع نظام الدولة, هل هى ملكية؟ هل هى جمهورية؟ هل هى سلطنة؟ هل هى إمارة؟ .... الخ

    ثم يحدد الدستور بعض الملامح الأخرى, فيشرح الفلسفة الإجتماعية و السياسية, فيصف الدولة بأنها ديمقراطية, أو إشتراكية, أو شيوعية, أو جماهيرية, أو رأسمالية.

    و سوف تجدون أن معظم دساتير دول الشرق الأوسط تجمع بين أكثر من وصف واحد من هذه الأوصاف.

    و قد يحدد القانون دين الدولة, و قد نص الدستور المصرى على أن دين الدولة هو الإسلام, بينما أغفل الدستور السورى ذكر هذا, و استبدله بالنص على أن رئيس الدولة يكون مسلما.

    و يلاحظ أن النص على الدين لا يوجد إلا فى بعض دساتير البلاد المسلمة, و دستور الدولة العبرية, و الفاتيكان, و المملكة المتحد التى ينص دستورها على أن الملكة ترأس الكنيسة.

    بعد ذلك يحدد الدستور مؤسسات الدولة, وإختصاصاتها بدون تفصيل طويل, و السلطات التى تتمتع بها, و يمنحها حق إصدار قوانين فى حدود الصلاحيات الممنوحة لها,


    و باختصار ,

    يحدد الدستور شكل الدولة,و كيفية إختيار رئيسها, و صلاحيات الرئيس, و الوزراء.

    ثم وصف للمؤسسات, و حديث عن السلطات الثلاث التى تُشكل الحكومة بالمعنى القانونى, و هى:

    السلطة التشريعية, السلطة التنفيذية , و القضاء.

    و يفرد الدستور بعض الأبواب لشرح إختصاص هذه السلطات, و يتكلم عن مجلسى الشعب و الشورى, و المحاكم, و مجلس الوزراء, و حشو آخر كثير لا معنى له.

    إذن فالدستور هو فى الواقع قانون, و لكنه يختلف عن بقية القوانين فى أنه يهب الحياة لهذه القوانين الأخرى, و القانون الذى يتعارض مع الدستور يكون غير دستوريا, كما ذكرنا فى مثال الأب.

    أتوقف هنا لفترة قصيرة لكى استكمل كتابة المقال.

    تقبلوا تحياتى.



  4. #4
    An Oasis Pioneer
    الصورة الرمزية محمود تركى
    الحالة : محمود تركى غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 266
    تاريخ التسجيل : Oct 2006
    الدولة : أستاذ قانون متقاعد, مقيم فى ملبورن, ولاية فيكتوريا,أستراليا
    العمل : أستاذ قانون متقاعد
    المشاركات : 7,578

    افتراضي

    بقية رد الدكتور الأفوكاتو رحمه الله على السؤال الأول:

    لكى تقوم كل سلطة, و كل وزارة بعملها, تحتاج الى العديد من القوانين التى تجعل عمل هذهالمؤسسات ممكنا, و منتجا, لذلك يمكن للوزارات أن تتقدم يمشاريع لقوانين تصبحقانونا متى وافق عليها مجلسى الشعب و الشورى. و بعد إعلان هذا القانون فى الجريدةالرسمسة.

    و القانون الدستورى كما يعرّفه الفقه الدستورى هو القانون الأساسى الذى يبين شكلالدولة ونظام الحكم فيها وينظم السلطات العامة من حيث تكوينها واختصاصاتهاوعلاقاتها بعضها ببعض، ويقرر حقوق الأفراد وحرياتهم ويضع الضمانات الأساسية لهذهالحقوق والحريات.

    والدستور بذلك يسمو على كل السلطات فى الدولة ومن ثم كان طبيعيا نتيجة لذلك أنتظهر قاعدة دستورية القوانين التى تقضى بألا يصدر قانون على خلفل الدستور وإلا كانذلك قانونا باطلا يتعين على القضاءالامتناع عن تطبيقه.


    السؤال الثانى:

    من صاحب فكرة وجود دستور للدولة تاريخيا؟

    و الرد على هذا السؤال:

    ليس من الممكن تحديد الزمن الذى تم فيه تسمية هذا النوع من القانون "دستورا" و لكن كون الدستور هو قانون القوانين, فإن من المنطقى أن جميعالمجتمعات , منذ بدأ الخليقة, قد عرفت نوع أو آخر من النظم التى يحتاجها المجتمعلضمان أمنه, و تماسكه.

    و قد كانت الأديان هى المصدر التاريخى للقوانين كما نعرفها حاليا, فقد تضمنتأوامر, و نواهى, يصحبها جزاء, سواء كان هذا الجزاء دينيا, أو دنيويا.

    و لكن فكرة الدستور كما نعرفها الآن, كانت قد تطورت عبر التاريخ, و برزت بعد ظهورالفكر الديمقراطى, و فكرة إنشاء جهاز يقوم بصناعة القوانين, يتكون من مجموعة منأفراد الشعب, يتم إنتخابهم, لكى يقوموا بوضع القواعد التى تضمن حياة سعيدة لهذاالمجتمع.

    و لما كان من الضرورى التوصل الى أسلوب لضمان أن القانون الصادر سوف يطبق كما هوالمفروض أن يطبق, فهنا نشأت فكرة إرساء قواعد يتبعها المشرع عند إصدار قوانينجديدة, و عدم جواز مخالفة القواعد التى تحدد إختصاص المجلس التسريعى.

    و فى مقالات أخرى كتبتها, ذكرت أن بعض القوانين السائدة حاليا فى أوروبا, و أمريكاكان مصدرها العرف, بما فى ذلك دساتيرها, بينما البعض الآخر لجأ الى التشريعالمكتوب لكى يحدد المبادئ التى يجب إتباعها حين صياغة قانون جديد.

    السؤال الثالث:

    كيف يتم وضع دستور الدولة؟

    الإجابة:

    بناء على طلب الذراع التنفيذى للدولة ( الحكومة بالمعنى الدارج) تقوم لجنة من رجالالقانون, وعادة من القضاة ,و اساتذة القانون و كبار المحامين,بإعداد و صياغة موادالدستور المقترح.

    بصفة عامة, بعد إعداد مسودة الدستور, تُطرح المواد المقترحة على رئيس الدولة, الذى له حق الإضافة أو التعديل, ثم بعد ذلك يُطرح المشروع أمام البرلمان لمناقشته,والموافقة عليه, أو إضافة تعديلات, و بعد تمرير الدستور بمجلسى البرلمان, يطرح المشروع على الشعب للتصويت فى إستفتاء عام, فإذا حاز رضاء الشعب, يعود المشروع الىالبرلمان, لكى يعاد مناقشته, و بعد التصويت عليه بأغلبية ثلثين, يُعرض على رئيسالجمهورية لإعطاء الموافقة النهائية.

    و لا يصبح الدستور قانونا إلا بعد نشره بالجريدة الرسمية, التى تحدد تاريخ بدأ سريانه.

    السؤال الرابع:

    ما هى الضمانات التى تؤكد عدم مخالفة الدستور؟

    الإجابة:

    تتضمن جميع الدساتير آليات لضمان إحترام نصوص القانون, و قد نص فى الدستور المصرى على أن المحكمة الدستورية العليا لها حق إعلان أن قانونا ما, أو حكما ما من محكمة,قد جاء خارج نطاق الدستور, أو مخالفا له.

    و هذا لا يعنى أن المحكمة الدستورية ترصد جميع القوانين و الأحكام, و تعلن عدم دستورية المخالف منها, و لكن المحكمة الدستورية العليا هى جهة الإختصاص فى نظرالقضايا المرفوعة اليها, مطالبة إياها بالنظر فى النزاع, و الحكم بعدم الدستورية إذا جاء الحكم مخالفا للدستور, أو إذا كان القانون التى استند اليه الحكم معيبا دستوريا.

    السؤال الخامس:

    كيفية تغيير الدستور.


    الإجابة: تقريبا نفس خطوات إصدار الدستور, فمتى رأى مجلس الشعب أن هناك مطلب قومى لتغيير بعض مواد الدستور, يتم مناقشة المطلب, و إذا وافق ثلتى الأعضاء على التغيير, تتم الخطوات التى ذكرناها سابقا.

    و إلى اللقاء مع بقية الموضوع.



ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •